المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتبين من معطيات مستوى المعيشة في إسرائيل في العام الماضي 2015، أن مستوى معيشة الفرد ارتفع بنسبة 3ر0% فقط، بينما مستوى المعيشة في الدولة المتطورة الأعضاء في منظمة التعاون OECD ارتفع بالمعدل بنسبة 5ر1%. وأعلى نسبة كانت في إيرلندا التي ارتفع فيها مستوى المعيشة بنسبة 3ر6%، وإسبانيا التي عانت من أزمة اقتصادية حادة في السنوات الأخيرة- 3ر3%، كما ارتفع مستوى المعيشة في بريطانيا هو أيضا بنسبة عاليا نسبيا- 7ر1%.
سجل النمو الاقتصادي الإسرائيلي في العام المنصرم 2015 ارتفاعا بنسبة 3ر2%، بموجب تقدير مكتب الإحصاء المركزي، رغم أن بنك إسرائيل المركزي يقدر النسبة بنحو 4ر2%، إلا أنه في الحالتين تبقى النسبة الأدنى منذ العام 2010. كما أن العجز في الموازنة العامة سجل نسبة 15ر2%، وهي أقل من النسبة المخططة- 8ر2% من إجمالي الناتج العام. وللعام الثاني على التوالي، سجل التضخم المالي تراجعا بنسبة إجمالية بلغت 1%، وهذا مؤشر إلى حالة التباطؤ في النشاط والنمو الاقتصادي الإسرائيلي.
يستدل من بحث تفصيلي لمداخيل الضرائب الإسرائيلية عن العام قبل الماضي- 2014، نشر في الأيام الأخيرة، أن مداخيل الضرائب من ضرائب السيارات الجديدة والرسوم على السيارات، وأيضا من الضرائب على الوقود، بلغت نسبتها ما يزيد عن 21% من إجمالي الضرائب. وسجل العام الماضي- 2015، ذروة جديدة في عدد السيارات الجديدة: 245 ألف سيارة، وساعد في هذا التنافس الحاد بين شركات القروض لبيع السيارات.
قال بحث جديد لمعهد فان لير- القدس إن العبء الضريبي الإجمالي ارتفع على الشرائح الأكثر ضعفا، وتراجع عن الشرائح الغنية بنسب ملحوظة. وقد قارن البحث اجمالي الضرائب التي كانت مفروضة في العام 2001، مقابل ما كان في العام 2013، ولاحقا لم تتغير الصورة، وتعامل البحث مع التدريج الاجتماعي بموجب عشر درجات إذ كانت الدرجة الأولى للشريحة الأكثر ضعفا، والشريحة العاشرة للأقوى.
اعتاد حامل جائزة نوبل في الاقتصاد البروفسور بول سامولسون من المعهد التكنولوجي ماساتشوستس ("إم. أي. تي") على القول "إذا كان عليكم تقديم توقعات، فافعلوا هذا بوتيرة متقاربة". وهذا صحيح فالتوقعات الاقتصادية قصيرة المدى ليست دقيقة، خاصة فيما يتعلق بأسواق المال. والتوقعات بعيدة المدى أكثر دقة.
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون ذي صيغة أكثر تشددا تحظر فتح المحال التجارية كليا والتجمعات التجارية الكبرى أيام السبت، إلا أنه بعد ثلاثة أيام من المصادقة على مشروع القانون قررت الحكومة تجميد التصويت عليه في هذه المرحلة إلى حين إعادة النظر فيه. لكن هذا لم يمنع عاصفة من الانتقادات في الشارع الإسرائيلي.
الصفحة 43 من 57
