أظهر تقرير للبنك الدولي بشأن البيروقراطية الخاصة بإقامة مصالح اقتصادية، تدهور إسرائيل من المرتبة 26 في العام 2006 إلى المرتبة 40 في العام 2015، رغم سلسلة قرارات أصدرتها الحكومات المتعاقبة، وخاصة حكومة بنيامين نتنياهو في العام 2012. وحسب بحث إسرائيلي، فإن تقليص البيروقراطية بنسبة 25% فقط، من شأنه أن يزيد فرص العمل بنسبة 7ر1%، وأن يزيد النمو الاقتصادي بنسبة 5ر1%.
ويشمل تقرير البنك الدولي 186 دولة، وحسب تدريج البنك فإن اقامة مصلحة اقتصادية في إسرائيل تتطلب اجراءات تمتد على مدى 53 يوما، وللحصول على ترخيص بناء 121 يوما، والربط بشبكة الكهرباء 109 أيام، وتسجيل عقار يتطلب 135 يوما، ومن أجل الحصول على اعتماد مالي فإن مقدم الطلب يحتاج بالمتوسط إلى 36 يوما، أما طلب اغلاق مصلحة اقتصادية فيحتاج إلى 24 يوما.
وفي حين حلّت إسرائيل في المرتبة 40، فإن دولا مستوى التطور فيها أقل، كانت مدرجة في مراتب متقدمة أكثر.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن تدهور إسرائيل في مؤشر سهولة اقامة المصالح الاقتصادية، ليس نابعا من سوء التنظيم، فقد تم تطبيق سلسلة من الاصلاحات الإسرائيلية في هذا المجال، إلا أن دولا أخرى كانت اجراءاتها أكبر وناجعة أكثر وبفارق كبير عما كان في إسرائيل، لأن الكثير من دول العالم تتعامل مع هذا المؤشر بجدية كبيرة، على ضوء أجواء العولمة، والأسواق المفتوحة، التي تسمح بتنقلات سهلة للمستثمرين من دولة إلى أخرى.
ويقول مختصون إن كل تحسن في الاجراءات من أجل اقامة المصالح الاقتصادية، من شأنه أن يزيد الاستثمارات في تلك الدولة، فعلى سبيل المثال كل تحسن بنسبة 1% في هذه الاجراءات من شأنه أن يزيد الاستثمارات الأجنبية في أي دولة بما بين 250 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وهذا جعل الكثير من الدول تطرح تسهيلات واسعة جدا أمام اقامة المصالح الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية.
ويقول تقرير لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية إنه من أجل الحصول على ترخيص مطعم في إسرائيل، على سبيل المثال، على صاحب الطلب أن يمر بالمعدل بـ 17 اجراء بيروقراطيا مختلفا، وهذا عدا اجراءات ترخيص البناء. وفي بعض الأحيان تجد تضاربات بين اجراء وآخر، إلى درجة تعطيل اقامة المصلحة. فمثلا تطلب وزارة الصحة فحص كيفية عمل المطبخ قبل اصدار مصادقة الوزارة، ولكن بعض السلطات لا تسمح للمطبخ بالبدء في العمل قبل أن يحصل على ترخيص من وزارة الصحة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طالبت كل المؤسسات ذات الصلاحيات بإصدار تراخيص لإقامة مصالح اقتصادية، أن تحدد في قائمة واحدة كل ما هو مطلوب من مقدم الطلب، وأن يتم عرضها للجمهور من أجل أن يتهيأ مقدم الطلب لكافة الاحتياجات، وعدم الاصطدام بطلبات لم تكن مطلوبة منه سابقا.
وحسب بحث لأحدى الشركات الاقتصادية الإسرائيلية، فإن كلفة البيروقراطية لإقامة مصالح اقتصادية في إسرائيل تصل سنويا إلى 135ر1 مليار شيكل، وهو ما يعادل 300 مليون دولار. ولو أن الاصلاحات التي اقرتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2012 تم تطبيقها، لانخفض عدد المصالح الاقتصادية التي بحاجة إلى ترخيص سنويا من 35 ألفا إلى 30 ألفا. ولو أنه تم تطبيق القرار بإعداد قائمة مطالب مسبقا، لكان كل مقدم طلب قد وفّر على نفسه 40% من زياراته إلى المؤسسات الرسمية ذات الشأن. ما يعني أن الاصلاحات البسيطة التي اقرتها الحكومة قبل أربع سنوات ولم تطبق كان من شأنها أن توفر على اصحاب المصالح ما يزيد عن 43 مليون دولار، أي حوالي 14% من كلفة ترخيص المصالح الاقتصادية.
إلا أن الكلفة العامة لتنظيم المصالح الاقتصادية تصل سنويا إلى ما يقارب 35 مليار شيكل، ما يعادل 2ر9 مليار دولار، وهذا يوازي 5ر3% من حجم الناتج العام، وتقليص 25% فقط من هذا من شأنه أن يزيد فرص العمل بنحو 7ر1%، والنمو الاقتصادي بنحو 5ر1%. وحسب البحث المذكور فإن تخفيض 25% من الاجراءات ليس أمرا خياليا، فهذا ما كان في هولندا في السنوات الأخيرة، ونجحت بزيادة ناتجها العام سنويا بنحو 4 مليارات يورو.
ويرى مختصون أن الحكومة الإسرائيلية تعرض بعض المؤشرات الأولية لتخفيض الاجراءات التنظيمية والبيروقراطية في سير عملية انشاء مصالح اقتصادية، وفي عمل القطاع الخاص. ومن بين هذه التسهيلات، تلك الاجراءات التي خفضتها وزارة الصحة على كل ما يتعلق باستيراد المواد الغذائية. إلا أن وراء تلك التسهيلات كان يقف حيتان مال معنيون بكسر الاحتكارات الكبرى في سوق الأغذية الإسرائيلية، كي يكونوا شركاء فيها من خلال الاستيراد وتحت غطاء السعي لتخفيض الأسعار للمستهلك.
