حذرت أوساط اقتصادية مختصة من تراجع التجارة الإسرائيلية في الأسواق العالمية، على الرغم من أن حجم التجارة العالمية سجّل ارتفاعا في العام الماضي 2015، في حين استمرت صادرات البضائع الإسرائيلية تسجل تراجعات، كما ظهر في الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت صادرات البضائع من دون الخدمات، تراجعا بنسبة 14%. وعلى الرغم من هذا، فإن تقريرا أخيرا لمعهد الصادرات الإسرائيلي، يبيّن أن اجمالي الصادرات (بضائع وخدمات) تفوق على الاستيراد لإسرائيل.

وبحسب فحص أجراه معهد الصادرات الإسرائيلي، فإن حجم التجارة الإسرائيلية في الأسواق العالمية هبط من نسبة 34ر0% في العام 2014 إلى نسبة 32ر0% في العام الماضي 2015، رغم أن العام الماضي سجّل نموا في التجارة العالمية بنسبة 2ر3%، وهذا ما لم يحدث للتجارة الإسرائيلية في العالم.

ويقول شاؤولي كاتسنلسون، نائب المدير العام في معهد الصادرات، إن التجارة العالمية استمرت بالنمو في العام الماضي 2015، بارتفاعها بنسبة 2ر3%، ومن المتوقع أن تسجل في العام الجاري ارتفاعا آخر بنسبة 5ر3%، إلا أن الصادرات الإسرائيلية لم تشهد هذا الارتفاع، وهذا ما يثير القلق. ويضيف كاتسنلسون قائلا إن ما يزيد القلق، هو استمرار تراجع سعر صرف الدولار وأيضا اليورو أمام الشيكل، ويرسو السعر الآن عند مستوى 77ر3 شيكل للدولار، و26ر4 شيكل لليورو، وبمستويات صرف كهذه، من الصعب أن نتوقع انتعاشا في قطاع الصادرات، ما يستوجب اتخاذ اجراءات للجم تعزيز قيمة الشيكل، وتقديم تسهيلات لقطاع الصادرات.

وقال تقرير آخر لمكتب الاحصاء المركزي، إن صادرات البضائع من دون الخدمات سجلت في الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 14%، وقال محللون إن هذا يجب أن يثير قلق الحكومة، فهذا التراجع هو استمرار لتراجع صادرات البضائع في الربع الأخير من العام الماضي 2015، بنسبة 9ر5%. بينما تراجعت صادرات الخدمات في الربع الأول بنسبة 6%. وتبين من التقرير أن الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي، أحد أهم عنوانين للصادرات الإسرائيلية، إلى جانب الولايات المتحدة، قد تراجعت في الربع الأول من هذا العام بنسبة 9ر6%، بعد أن تراجعت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6ر13%.

كما أن صادرات البضائع إلى آسيا تراجعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7ر28%، بعد تراجع في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2ر30%، كما تراجعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2ر20%. ومن أبرز الدول التي تراجعت الصادرات اليها، كانت الهند وتركيا وروسيا والبرازيل وسنغافورة والأردن وجورجيا.

وفي المقابل، فإن الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية سجلت في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 6ر6%، استمرارا للارتفاع الحاد في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 33%.

ويتبين من التقرير أيضا، أن صادرات البضائع تراجعت في القيمة المالية بنسبة 9%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 2ر13 مليار دولار. كما أن الربع الأول من العام 2015 كان سجل تراجعا في القيمة المالية بنسبة 7% مقارنة مع العام 2014، وبالتالي فإن القيمة المالية لصادرات البضائع في الربع الأول قد تراجعت بنسبة 4ر15% مقارنة مع الربع الأول من العام 2014.

وعلى صعيد أصناف البضائع، فقد سجلت الزراعة تراجعا بنسبة 20%، والمجوهرات بنسبة 5ر1%. في حين تراجعت البضائع الصناعية بنسبة 3ر8%، وأبرز التراجعات كانت في قطاع الأدوية بنسبة 5ر18%.

من جهة أخرى، قال تقرير آخر لمعهد الصادرات الإسرائيلي إن اجمالي الصادرات الإسرائيلية، بضائع وخدمات، سجل في العام الماضي تفوقا على الاستيراد، إذ بلغ حجم الصادرات 1ر64 مليار دولار، مقابل 1ر62 مليار دولار استيراد، وهذا الفائض في الميزان التجاري سجل لأول مرّة في تاريخ إسرائيل في العام 1999، وفي السنوات اللاحقة تم تسجيله في عدة سنوات.

وحسب التقرير، فإن غالبية استيراد البضائع تمت عبر البحار، بينما غالبية الصادرات كانت عبر الجو. والاستيراد الأكبر عبر البحار كان من الدول الأوروبية، بينما أكثر الصادرات عبر الجو كانت إلى القارة الأميركية الشمالية.