المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةسجل التضخم المالي في شهر آب الماضي تراجعا بنسبة 3ر0%، ما جعل التضخم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري يرتفع بنسبة تلامس الصفر، 1ر0%. في حين تراجع التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 7ر0%.
منذ فترة لم نر بنيامين نتنياهو يُقدم على خطأ سياسي فظ إلى هذا الحد. ففي محاولة رئيس الوزراء مؤخرا تنفيذ تصفية (سياسية) لوزير المواصلات يسرائيل كاتس، واختلاق ذريعة لفصله، بسبب الخصام الحزبي بين الاثنين، نجح نتنياهو مجددا في فتح موضوع الوضع القائم، المتبع منذ عشرات السنين: شل دولة بأكملها. فبدلا من قطع رأس كاتس ووضعه على الرف، بعد نهاية أسبوع صاخب، وجعل 150 ألف شخص من دون شبكة قطارات، فإن من اهتز كان رأس رئيس الوزراء، الذي واجه غضبا جماهيريا، لم يكن له مثيل منذ سنين.
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا في الأسبوع الماضي الالتماسات التي قدمها لها مواطنون أميركان، منهم من يحمل الجنسية الإسرائيلية، لمنع تطبيق الاتفاق الذي أبرم بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، ويجيز نقل معلومات عن حسابات الأميركان في البنوك الإسرائيلية، الذين أغلب الظن أن قسما كبيرا منهم يلجأ إلى البنوك الإسرائيلية لغرض التهرب من دفع الضرائب للخزينة الأميركية.
قال التقرير الدوري لمكتب الاحصاء المركزي حول التجارة الإسرائيلية الخارجية، من استيراد وصادرات، عن الأشهر الثلاثة من أيار إلى تموز 2016، إن الصادرات استمرت في تراجعها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأيضا إلى القارة الآسيوية، برغم الطموح الإسرائيلي لزيادتها في الشرق الأقصى، في حين واصلت الصادرات ارتفاعها إلى القارة الأوروبية.
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار الموازنة العامة للعامين المقبلين 2017 و2018 بالقراءة الأولى في الكنيست، في الشهر المقبل، أيلول، في جلسة استثنائية خلال العطلة الصيفية، كي يتسنى لها الانتهاء من اقرار الموازنة العامة حتى نهاية تشرين الثاني المقبل، قبل شهر من الموعد النهائي لاقرار الموازنة الأولي، بموجب القانون. ويبلغ حجم الموازنة في العام المقبل 2017 حوالي 454 مليار شيكل، وهو ما يعادل 118 مليار دولار تقريبا، في حين تبلغ ميزانية 2018، حوالي 464 مليار دولار، وهو ما يعادل 121 مليار دولار، إلا أن قرابة 25% من الميزانية سيحوّل لتسديد الديون والفوائد.
فاجأ النمو الاقتصادي الأوساط الإسرائيلية بأن سجل في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 9ر2% بمعدل سنوي، وهو أعلى من التقديرات المنخفضة لنمو هذا العام، الصادرة عن وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي وهي بنسبة 4ر2%. والسبب في هذا الارتفاع هو أن مكتب الاحصاء أخطأ في تقديراته للنمو في الربع الأول من العام الجاري حينما قال إنه ارتفع بنسبة 8ر0%، ليتبين في آخر تقرير أن نمو الربع الأول ارتفع بنسبة 2ر2%، بما يعني ثلاثة أضعاف التقديرات الأولى. بينما ارتفع النمو في الربع الثاني بنسبة 7ر3%.
الصفحة 36 من 57
