المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقال تقرير جديد إن الشركات المحتكرة لحقل الغاز "تمار" في عرض البحر الابيض المتوسط ستحقق خلال العام الجاري أرباحا بقيمة مليار دولار، على الرغم من تراجع أسعار الوقود في العالم، إذ أن الشركات المحتكرة لهذا الحقل، كانت قد وقعت اتفاق بيع غاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية الرسمية، بسعر أعلى بكثير من أسعار السوق الحالية، ولم يتم تخفيض السعر. وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن الكلفة الزائدة على مدار أربع سنوات ستصل إلى 8 مليارات شيكل، أي ما يعادل حاليا 22ر2 مليار دولار، وكل هذا ستجبيه شركة الكهرباء من المستهلكين في إسرائيل، الذين لن يستفيدوا من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الابيض المتوسط.
ما الذي يمس أكثر بالجمهور الإسرائيلي؟ الاختناقات المرورية؟ الدور لدى الطبيب؟ الرواتب؟ التعليم؟ الاحتلال؟ الديمقراطية؟، الصراعات مع المتدينين/ الطائفيين/ القوميين؟ الوضع الأمني؟ ليس بالضبط. فبحسب استطلاع نشر قبل عدة أسابيع في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يظهر أن القضية المقلقة أكثر للإسرائيليين هي غلاء المعيشة.
قالت احصائيات جديدة إن عدد المسافرين عبر المطار الإسرائيلي الدولي "بن غوريون" سجل في شهري الصيف تموز وآب ارتفاعا حادا بنسبة 15%، وهي نسبة قريبة لتلك التي تم تسجيلها في النصف الأول من العام الجاري (18%)، كما أن التقديرات الأولى تقول إن عدد المسافرين في شهر أيلول الماضي، سجل هو أيضا ارتفاعا بنسبة 15%، وكل هذا مؤشر للازدياد الحاد في أعداد الذين اختاروا قضاء العطلة الصيفية في الخارج، هروبا من التكلفة في إسرائيل.
تجدد الجدل في الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية بعد إعلان وزارة المالية ووزيرها موشيه كحلون نيتهما اجراء تخفيض ضريبي جديد، ليس واضحا بعد معالمه ولكن هذا جاء بعد تقرير للمحاسب العام للدولة حول الفائض في خزينة الضرائب، وانخفاض العجز في الموازنة العامة، الناجم عن خفض في مصروفات الحكومة. ويرى مختصون أن هذا الفائض ليس ناجما عن نشاط اقتصادي دائم، بل إن غالبيته بسبب صفقات بيع شركات كبرى، أكبرها شركات المجسّات الالكترونية للسيارات "موبيل أي" التي بيعت قبل سبعة أشهر بـ 15 مليار دولار.
قال تقرير جديد إن نسبة احتكار شركة تنوفا لمنتوجات الالبان والأجبان الإسرائيلية هبطت لأول مرّة منذ 70 عاما، إلى ما دون 50%، وباتت تحديدا 1ر49%، بعد أن كانت هذه الشركة تحتكر أكثر من 90% من احتياجات السوق قبل عشرات السنين، قبل دخول شركات إسرائيلية أخرى إلى السوق، ومن ثم توسيع حجم الاستيراد.
قال تقرير موسع في صحيفة "ذي ماكر" الاقتصادية، التابعة لصحيفة "هآرتس"، إن أكبر البنوك الإسرائيلية شرعت في السنوات القليلة الأخيرة، في تقليص حجم نشاطها الاقتصادي في عدد من دول العالم، وحتى أنها في بعض الحالات أوقفت عملها في دول معينة. وسبب هذا يعود إلى الخسائر التي تكبدتها البنوك، جراء الأزمات الاقتصادية في الدول المتطورة. ولكن ليس هذا فحسب، بل أيضا لأن البنوك الإسرائيلية تورطت خاصة أمام السلطات الأميركية، في قضايا "إيواء" متهربي ضرائب أميركان، ما فرض على بنك ليئومي دفع غرامة 400 مليون دولار، ليتكشف في هذه الأيام، أن البنك ذاته متورط في إيواء متهرب ضرائب إسرائيليين أيضا.
الصفحة 25 من 57
