المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالفصل بين اقتصاد التقنية العالية "الهايتك" وبين باقي قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، هو أمر بات يُشغل كثيرا الاقتصاديين ومسؤولي الحُكم في السنوات الأخيرة. فقطاع الهايتك مهم من حيث مستوى المداخيل وكمية الانتاج، ومن حيث الثقافة العالمية والتنافسية، أكثر من أي قطاع محلي آخر.
حذرت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ حكومتها من إساءة التعامل مع المعطيات الايجابية للاقتصاد، وأولها الفائض الكبير في خزينة الضرائب، إذ عبرت فلوغ عن موقف البنك المركزي التقليدي الرافض لخفض الضرائب، واستغلال الفائض لسد جزء من الدين العام. وهو موقف يتصادم مباشرة مع موقف وزارة المالية والحكومة، التي تسعى إلى خفض ضريبة الدخل بشكل ملموس، خاصة للشرائح الوسطى، وإلى خفض اضافي لضريبة الشركات.
قال تقرير جديد إن سوق السيارات سجلت في الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري تراجعا بنسبة 3%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في حين أن نسبة التراجع في الأشهر الثمانية الاولى كانت 1%، ما يعني وجود مؤشر لتراجع أكثر لاحقا. وأحد أبرز الأسباب لهذا التراجع، هو تزايد القيود من البنوك على قروض السيارات الجديدة، تجاوبا مع توجهات البنك المركزي.
"احتفلت" حكومة بنيامين نتنياهو مؤخرا بقرارها رفع الحد الأدنى من الأجر في الشهر المقبل كانون الأول، إلى مستوى 5300 شيكل، وهو ما يعادل أكثر بقليل من 1500 دولار، وفق معدل سعر الصرف الحالي (52ر3 شيكل للدولار). إلا أنه بعد فحص عدة سنوات للوراء، يتبين أنه على الرغم من رفع الحد الأدنى من الرواتب بنسبة 48% خلال 12 عاما، إلا أنه ما زال عند مستواه مقارنة بمعدل الرواتب العام.
ينجح وزير ماليتنا اللطيف، موشيه كحلون، في التعثر. فمن ناحية، يفاجئ كحلون المرّة تلو الأخرى بتعيينات مهنية نظيفة تثير الانطباع الجيد، وآخرها التعيين المناسب لشاؤول مريدور في منصب رئيس قسم الميزانيات. ومن ناحية أخرى، فإن كحلون يفرض حياة صعبة على تعييناته المهنية، بسبب قرارات ليست مهنية، أو لامتناعه عن اتخاذ قرارات مهنية. أنظروا كيف يتهرب كحلون بشكل متواصل من الحسم في مسألة رفع جيل التقاعد للنساء؟. فإلى حد كبير يختار كحلون أشخاصا مهنيين فقط من أجل أن يناورهم في احتمالات نجاحهم في مهماتهم، لتكون ضعيفة جدا.
بدأت الحكومة الإسرائيلية، وبالذات وزارة المالية، سلسلة أبحاث في شكل صرف فائض ضخم في خزينة الضرائب وفي الموازنة العامة، إذ أن أداء الحكومة وتراجع مصروفاتها أديا إلى تراجع نسبة العجز في الأشهر الـ 12 الأخيرة. وكما في كل عام في هذه الفترة، فإن وزارة المالية تبدأ في صرف الأموال الفائضة في حال حصولها.
الصفحة 24 من 57
