قال تقرير جديد إن الشركات المحتكرة لحقل الغاز "تمار" في عرض البحر الابيض المتوسط ستحقق خلال العام الجاري أرباحا بقيمة مليار دولار، على الرغم من تراجع أسعار الوقود في العالم، إذ أن الشركات المحتكرة لهذا الحقل، كانت قد وقعت اتفاق بيع غاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية الرسمية، بسعر أعلى بكثير من أسعار السوق الحالية، ولم يتم تخفيض السعر. وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن الكلفة الزائدة على مدار أربع سنوات ستصل إلى 8 مليارات شيكل، أي ما يعادل حاليا 22ر2 مليار دولار، وكل هذا ستجبيه شركة الكهرباء من المستهلكين في إسرائيل، الذين لن يستفيدوا من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الابيض المتوسط.

ويقول التقرير المالي، الصادر عن الشركات المحتكرة، إن الحقل سجل أرباحا صافية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 250 مليون دولار، وأن التقديرات القائلة بأن الارباح هذا العام ستصل إلى مليار دولار قائمة على أساس المداخيل المتوقعة بموجب اتفاقيات بيع الغاز. وهذه الأرباح صافية بعد تسديد الالتزامات المالية للخزينة الإسرائيلية.

وحسب التقرير، فإن الخزينة الإسرائيلية ستحصل هذا العام على مردود مالي بقيمة 221 مليون دولار، قبل تسديد الضرائب من الحقل، التي تصل إلى نسبة 32% هذا العام. ومن المفترض أن تصل هذه النسبة ابتداء من العام 2021 إلى نسبة 50% وأكثر، بموجب النظام الضريبي المسمى بـ" نظام ششينسكي"، وهو رئيس اللجنة الرسمية التي فحصت مردود الخزينة الإسرائيلية من حقول الغاز، بعد الضجة التي ثارت في أعقاب الكشف عن أن الاتفاقيات الحكومية مع المحتكرين تؤدي إلى حصول المحتكرين على النسبة الأكبر من مردود الغاز.

وبموجب تقديرات خبراء، فإن الخزينة العامة ستحصل من الضرائب وحدها من حقل "تمار" فقط، ابتداء من العام الماضي 2016 وحتى العام 2020، على حوالي 5ر2 مليار دولار. وابتداء من العام 2021، ستقفز نسبة الضريبة على الأرباح من 32% إلى 75%، إلا أن هذه النسبة ستعود للتراجع لتستقر عند معدل 50% حتى افراغ الحقل من الغاز بعد سنوات عديدة.

اتحاد الصناعيين يطالب باتفاق مع واشنطن
لمنع أضرار خطة تخفيض الضرائب

طالب اتحاد الصناعيين الإسرائيلي حكومته بالعمل على ابرام اتفاق مع الإدارة الأميركية يمنع التسبب بأضرار للاقتصاد الإسرائيلي جراء خطة تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية من 35% إلى 15%. ويتوقع الاتحاد أن يتسبب التخفيض الضريبي بخروج استثمارات أميركية وأجنبية من الاقتصاد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقال رئيس اتحاد الصناعيين شراغا بروش إن الاقتصاد الإسرائيلي سيتضرر في حال دخلت الخطة الضريبية الأميركية إلى حيز التنفيذ.

وحتى الآن، فإن الضريبة الإسرائيلية على الشركات أقل مما هي عليه في الولايات المتحدة التي تصل إلى 35%، بينما الإسرائيلية 24% ومن شأنها أن تنخفض إلى 23% في العام المقبل 2018، ما يعني أنه في حال انخفضت الضريبة الأميركية إلى 15%، فإن هذا سيؤدي إلى انسحاب الاستثمارات الأميركية نحو وطنها.

وتوجه بورش إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالبا منه ابرام صفقة اقتصادية جديدة مع الرئيس دونالد ترامب، وبموجبها تحصل الشركات الإسرائيلية على مكانة خاصة في الولايات المتحدة، لتتمتع بأفضلية في الشروط مقارنة مع شركات الدول الأخرى. وحسب بروش، فإنه يريد أن تعترف الإدارة الأميركية بالاستثمارات الأميركية في إسرائيل كما لو أنها استثمارات في الولايات المتحدة لتحصل على ذات نسب الضريبة الأميركية الجديدة في حال تخفيضها؛ اضافة إلى خلق تعاون مشترك بين الجانبين في مسألة الضرائب، وكذلك اقامة صناديق أميركية إسرائيلية مشتركة لتساند الصفقات مع الصناعات الحربية.

والأمر الآخر الذي يطالب به بروش هو تقديم تسهيلات أميركية للحصول على تأشيرات عمل للمستثمرين الإسرائيليين، إذ أن هذه التأشيرة بخلاف التأشيرة العادية ينتظر طالبها لأكثر من شهر حتى الحصول عليها، كما أنها لفترة عام واحد، وعلى حاملها أن يجددها، بينما التأشيرة السياحية الجديدة تمتد لفترة 10 سنوات. ويشار هنا إلى أن إسرائيل فاوضت الولايات المتحدة مرارا في العقدين الأخيرين لإعفاء حملة الجنسية الإسرائيلية من التأشيرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن كل الرؤساء منذ بيل كلينتون وحتى الآن لم يصادقوا على مطلب كهذا، بينما الأميركان معفيون من تأشيرة إلى إسرائيل.

ويقول بروش في رسالته إلى نتنياهو إن اتفاقية شراكة اقتصادية بهذا المستوى مع الولايات المتحدة الأميركية، من شأنها أن تحقق قفزة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي.

وكان الخبير الاقتصادي إيتان أفريئيل من صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، قد حذر من أن تنسخ إسرائيل الخطة الضريبية التي اعلنها دونالد ترامب، بضغط من شركات إسرائيلية ستطالب بتخفيض ضريبي آخر لها، كي تمنع هروب الاستثمارات نحو الولايات المتحدة الأميركية.

ويقول أفريئيل إن خطة ترامب ستعمق الفجوات الاقتصادية الاجتماعية، في حين أن ظاهرة اللامساواة في إسرائيل هي من الأعلى في العالم الغربي، ولكنها أقل بقليل من الظاهرة القائمة في الولايات المتحدة. كذلك فإن نجاعة وانتاجية العمل هنا ضعيفة، ومستوى التحصيل العلمي المدرسي سيء، بالمقارنة مع دول العالم المتطورة، والصرف المالي على الصحة هو من الأدنى. وإذا ما اتبعت إسرائيل الطريق الأميركي، فحينها ستتسع ظاهرة اللامساواة، وستتدهور الخدمات الاجتماعية أكثر، وهي ستواجه حالة بؤس اجتماعي رهيبة.