المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتشير التقديرات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي حقق في العام الماضي 2017 ارتفاعا بنسبة 3%، مقابل 4% في العام الذي سبق 2016، إلا أن النسبة النهائية للنمو ستتضح أكثر في الشهرين المقبلين، بعد تجميع كافة التقارير ذات الشأن؛ ولكن حسب تقديرات فإنها في نهاية المطاف ستكون في محيط 3%، وهي مطابقة تقريبا لتقديرات العام الماضي، التي تراوحت ما بين 9ر2% إلى 2ر3%.
أعلن معهد الصادرات الإسرائيلي أن الحجم الاجمالي للصادرات في نهاية العام 2017 تجاوز لأول مرّة حاجز 100 مليار دولار، في أعقاب ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 10%، وبلغت 44 مليار دولار، في حين أن صادرات البضائع ارتفعت بنسبة 3%، وبلغ حجمها الاجمالي 56 مليار دولار.
القائمة الإسمية لأعضاء الحكومة والكنيست، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية، ورجال الأعمال، المتورطين بتحقيقات الفساد في إسرائيل في هذه الأيام، تكاد تشكل تقريبا دليلا تلفونيا، وبالإمكان أن تقدم للقارئ تفسيرا للشعور بالامتعاض، والتوصل لاستنتاج بأننا في فترة سيئة، في جبهة مكافحة علاقة رأس المال بالسلطة. لكن في حين أن الامتعاض مفهوم، فإن الاستنتاج الخاطئ هو أن ظاهرة علاقة رأس المال بالسلطة قائمة عندنا منذ وقت طويل، ولها ألوان وأنواع وأشكال عديدة، بينما طابع وكثرة التحقيقات العلنية الجارية هو الجديد في هذه الظاهرة.
أعلنت مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي د. حيدفا بار، الأسبوع الماضي، أن على البنوك التجارية أن تغلق 6 آلاف وظائف أخرى حتى نهاية العام 2020، ما يعني مضاعفة الهدف الذي تم الإعلان عنه في نهاية العام 2016، وهو تقليص 12% من عدد الموظفين في البنوك، حتى نهاية العام 2020، ولكن ما تعلنه بار حاليا سيعني تقليص 25% من عدد الوظائف الذي كان قائما مع نهاية العام 2016.
سجل التضخم المالي في شهر تشرين الثاني الماضي انخفاضا بنسبة 3ر0%، ما رفع التضخم في الأشهر الـ 11 الأولى بنسبة 3ر0%، وذات النسبة للأشهر الـ 12 الأخيرة. وهذا الانخفاض دفع إلى خفض التوقعات بشأن التضخم المالي للعام الجاري، إلى ما بين صفر بالمئة وحتى الارتفاع بنسبة 3ر0%، بعد ثلاث سنوات من تضخم "سلبي".
أكد عدد من المحللين الاقتصاديين الإسرائيليين أن تخفيض الجمارك والضرائب على سلسلة من السلع، بقرار من وزارة المالية، ووزيرها موشيه كحلون، لن يصل مباشرة للمستهلك، الذي قد يستفيد لاحقا بتخفيض هامشي. ويعتقد هؤلاء أن المستوردين سيستفيدون أكثر، ومن ثم المسوقين. ويرى المحللون أن على وزارة المالية أن تبحث عن مسارات أخرى لتخفيض كلفة المعيشة، ومن أبرزها تحويل موارد لمحركات النمو الاقتصادي.
الصفحة 22 من 57
