المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأعلن وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس عزمه سن قانون أو أنظمة، من شأنها أن تمنع جمعيات خاصة من تسيير حافلات باص في أيام السبت، في اطار حركة احتجاجات شعبية لمناهضة حظر المواصلات العامة في أيام السبت في المدن والبلدات اليهودية، في حين أشارت معلومات جديدة إلى أنه لا أساس لادعاءات الحكومة بزيادة أعداد الحافلات التي تلقت ترخيصا بالعمل أيام السبت اليهود، إذ أن 70% من هذه الخطوط لا تعمل أيام السبت، أو أنها تعمل في الساعات الاخيرة من اليوم.
تقرير حكومة إسرائيل المالي عن العام 2016، الذي نشر في الأيام الأخيرة، أبرز العجز المالي الحاصل في مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني)، وحقيقة أن الدعم الذي ستضطر الدولة لتقديمه للمؤسسة في السنين المقبلة سيرتفع باستمرار، وسيصل إلى مستوى عشرات مليارات الشواكل، وستكون على حساب ميزانيات أخرى. فإذا قامت الحكومة في العام 2014 بتحويل 19 مليار شيكل لدعم نشاط مؤسسة التأمين، فإن هذا المبلغ سيرتفع في العام 2035 إلى 39 مليار شيكل في السنة.
تتوقع جهات اقتصادية إسرائيلية أن يقفز حجم الصادرات الإجمالي في العام الجاري عن حاجز 100 مليار دولار. وقد تكون هذه ذروة جديدة في الصادرات الإسرائيلية، التي سجلت في السنوات الأخيرة ما بين الارتفاع الطفيف أو المراوحة في المكان، نتيجة سلسلة عوامل، من بينها أزمات اقتصادية عصفت بدول تقع في مكان متقدم على لائحة عناوين الصادرات الإسرائيلية، اضافة إلى تراجعات في الحركة التجارية العالمية. وحسب ما نشر فإن الارتفاع الأكبر تحقق في الربع الثاني من العام الجاري.
سجل التضخم المالي في شهر آب الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 3ر0%، وفق ما أعلنه مكتب الاحصاء المركزي، ليعزز أكثر التوقعات بأن التضخم المالي في هذا العام سيكون "سلبيا"، للعام الرابع على التوالي، بعكس التقديرات الرسمية والاقتصادية، التي توقعت ارتفاع التضخم الاجمالي للعام الجاري بما بين 5ر0% إلى 8ر0%. ومع ارتفاع التضخم في آب يكون التضخم قد سجل في الأشهر الثمانية الأولى ارتفاعا اجماليا بنسبة 2ر0%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة تراجعا بنسبة 7ر0%.
سجل التضخم المالي في إسرائيل خلال شهر تموز الماضي تراجعا طفيفا بنسبة 1ر0%، بعد التراجع "الحاد" نسبيا، الذي تم تسجيله في شهر حزيران بنسبة 7ر0%. وبهذا التراجع يكون التضخم المالي قد سجل في الأشهر الـ 12 الأخيرة تراجعا بنسبة 7ر0%، وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1ر0%.
تلقت وزارة المالية الإسرائيلية ومن يقف على رأسها الوزير موشيه كحلون (رئيس "كلنا")، مؤخرا، ضربة قاسية، حينما قررت المحكمة العليا الغاء القانون الذي بادر له كحلون مع الوزارة، لفرض ضريبة اضافية على كل من يملك بيتا ثالثا وأكثر، بدعوى أن مسار التشريع كان يشوبه خلل. وفي قرار طويل ومفصل، قال القضاة إن كحلون ووزارته فشلا حينما عملا على تغيير القانون في اللحظة الأخيرة، وأقراه في الكنيست بمسار سريع، ومن خلال الضغط على نواب الائتلاف، وبضمنهم رئيس لجنة المالية البرلمانية النائب موشيه غفني (حريدي).
الصفحة 26 من 57
