اتضح في الأيام الأخيرة أن الحاخامية اليهودية العليا تعمل في الأشهر الأخيرة على عرقلة استيراد العديد من البضائع، التي من المفترض أن تنافس بضائع قائمة في السوق الإسرائيلية، ومن شأن هذا الاستيراد أن يخفض أسعار بعض أصناف البضائع. وتتذرع الحاخامية تارة بنقص الوظائف الكافية لاستصدار شهادات الحلال للبضائع المستوردة، وتارة أخرى بضرورة أن تجري فحوصات أدق على هذه البضائع. إلا أنه في التقارير الواردة هناك تلميحات إلى أن الحاخامية تلعب دورا لصالح بعض الاحتكارات، فيما طالب محللون بوضع حد لمسألة الحلال وتأثيره على الأسعار العالية.
قال تقرير لسلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية إنه في النصف الأول من العام الجاري، ارتفع عدد المسافرين، عبر مطار بن غريون الدولي، قرب تل أبيب، بنسبة 18% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2016، وإن شهر حزيران شهد ارتفاعا بنسبة تقارب 21% عن ذات الشهر من العام الماضي.
سجل التضخم المالي في شهر حزيران الماضي تراجعا بنسبة 7ر0%، محدثا مفاجأة لم تتوقعها الأوساط الاقتصادية، فهذه المرّة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا الشهر تراجعا، رغم أنه شهر موسمي، وثانيا، النسبة العالية التي تراجع بها نسبيا، إذ أن التضخم شهد في السنوات الأربع الأخيرة تراجعات بنسب مشابهة، ولكن في الشهر الأول من كل عام وليس في منتصفه.
"فسِّر لي أمرا واحدا: الطريقة التي استخدمها روبرت ماردوك في صحفه ومع الصحافيين التابعين له: صفقات فاسدة مع سياسيين، ومسؤولين كبار في سكوتلاند يارد، وأيضا رؤساء حكومات. فقد كانت طريقته معروفة للكثير من الناس وعلى مدى سنين؛ فكيف فقط، بعد كشف القضية الجنائية للتنصت الخفي الذي مارسه الصحافيون التابعون له، في صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد"، بدأت الصحافة البريطانية الكتابة عن طرق ماردوك؟"- بهذا السؤال توجهت إلى رئيس تحرير واحدة من أكبر خمس
قالت تقارير صحافية اقتصادية إن البنوك وشركات الاعتمادات المالية باتت قلقة في الآونة الأخيرة، بعد أن عرض بنك إسرائيل المركزي في تقريره الأخير أن اجمالي قروض السيارات للعائلات وشركات تأجير السيارات، بلغ حتى الربع الثالث من العام الماضي 2016 حوالي 40 مليار شيكل، وهو ما يعادل 3ر11 مليار دولار حاليا. والتخوف الأكبر هو من اتساع ظاهرة عدم تسديد القروض والالتزامات المالية، مقابل تراجع أسعار السيارات المستعملة، ما يعني أن بيع السيارات لن يغطي باقي القروض التي لم تسدد.
قال تقرير جديد لنقابة المحامين الإسرائيلية إن 20% ممن بحوزتهم رخصة لمزاولة مهنة المحاماة لا يزاولون مهنتهم، وهذا كما يبدو انعكاس لعدد المحامين الضخم، إذ بلغ عدد ذوي رخصة مهنة المحاماة حتى توزيع دفعة الرخص الأخيرة قبل ثلاثة أسابيع 77500 شخص، ومن بين الذين لا يزاولون المهنة هناك من توقف عن دفع الرسوم السنوية الالزامية للنقابة.
الصفحة 27 من 57