قال تقرير جديد إن نسبة احتكار شركة تنوفا لمنتوجات الالبان والأجبان الإسرائيلية هبطت لأول مرّة منذ 70 عاما، إلى ما دون 50%، وباتت تحديدا 1ر49%، بعد أن كانت هذه الشركة تحتكر أكثر من 90% من احتياجات السوق قبل عشرات السنين، قبل دخول شركات إسرائيلية أخرى إلى السوق، ومن ثم توسيع حجم الاستيراد.
ويقول التقرير إنه في العام 2013، كانت شركة تنوفا تسيطر على ما يلامس 58% من السوق، واستمر الهبوط إلى العام الماضي 2016، إذ كانت النسبة 7ر51%، وسجلت تراجعا آخر هذا العام. في حين أن الشركة الإسرائيلية المنافسة شتراوس تحافظ على نسبة سيطرة على السوق، منذ العام 2013 وحتى العام الجاري، ما بين 26% إلى 25%. بينما الشركة الإسرائيلية الثالثة تارا، ارتفعت تدريجيا من أقل من 10% في العام 2013، إلى محيط 13% في العامين الماضي والجاري.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن الاستيراد والشركات الأخرى ضاعفت حصتها من 3ر6% في العام 2013، إلى 4ر12% في العام الجاري، بعد أن كانت في العام الماضي تسيطر على 7ر9% من حجم السوق. ويشار إلى أنه منذ سنوات طويلة يطالب القطاع الاقتصادي بتحرير السوق أمام الاستيراد والمنافسة، بادعاء أن الاحتكار يبقي على الأسعار عالية.
وكما يبدو فإن من أبرز العوامل التي ساهمت في تراجع نسبة سيطرة تنوفا على سوق الألبان والأجبان، هو منتوج الأجبان الصفراء، التي ارتفع استيرادها في العام الأخير، وهي حاليا في حدود 14% من احتياجات السوق، ولكن النسبة سترتفع بقرار من اللجنة الحكومية، إلى حوالي 25% من احتياجات السوق، بمعنى 6100 طن من الأجبان الصفراء، التي تعد من أبرز منتوجات شركة تنوفا.
وكانت شركة تنوفا قد بيعت أكثر من مرّة في السنوات الماضية، حتى باتت حاليا بملكية شبه كاملة لشركة صينية، وقبلها شركة هولندية، إلا أن أحد أصحاب هذه الشركة الهولندية هو إسرائيلي وكان صاحب السيطرة على تنوفا.
وقد أسست المستوطنات الصهيونية والمزارعون فيها في العام 1926 اتحادا أثمر عن اقامة هذه الشركة، التي كانت تعنى بتسويق منتوجات الحليب والبيض، وبعض أصناف اللحوم، للمستوطنات الصهيونية التي بدأت تنتشر في فلسطين في تلك السنوات، وكانت كلها تابعة للحركة الصهيونية وتحت اشرافها الدائم. وبعد العام 1948، تحولت الشركة إلى شبه رسمية، تابعة للقرى الزراعية التعاونية، "الكيبوتس" و"الموشاف"، وتوسع بعد ذلك نطاق عملها مع تقدم السنين، وكانت الشركة شبه الاحتكارية لسنين طويلة، إلى أن تحولت إلى شركة مساهمة، ومن ثم بدأت عملية بيع اسهمها، خاصة حينما بدأ ينهار نظام القرى الزراعية التعاونية في إسرائيل، بفعل سلسلة من الأزمات المالية التي عصفت به.
وتوسعت أعمال تنوفا مع السنين، وباتت تملك حظائر ماشية وتبيع اللحوم، اضافة إلى الخضار المثلجة وغيرها الكثير من الأصناف الغذائية.
ارتفاع بنسبة 31% في الصادرات إلى الصين
سجلت الصادرات الإسرائيلية إلى الصين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 31% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، لتصل إلى مستوى 13ر2 مليار دولار، مقابل 63ر1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وسط مؤشرات إلى أن يسجل العام الجاري ذروة في الصادرات الإسرائيلية إلى الصين، في اعقاب تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في السنوات الأخيرة.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية الإسرائيلية- الصينية ارتفاعا مستمرا منذ سنوات. وفي العام الماضي تم التوقيع على اتفاقية تجارة حرّة بين الجانبين، وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن التوقيع على هذه الاتفاقية من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي، إذ حسب قوله في تلك الاتفاقية احتمالات كبيرة لزيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الصين.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية قبل نحو ستة اشهر، استقدام 20 ألف عامل من الصين ليعملوا في قطاع البناء، الذي يعاني من قلة العاملين. وبحسب ما نشر، فإن إسرائيل تعهدت للحكومة الصينية بعدم تشغيل العمال في مستوطنات المناطق المحتلة الفلسطينية والسورية منذ العام 67. وحسب تقارير لاحقا، فإن هذا القرار لم يدخل بعد إلى حيز التنفيذ كليا. واختيار الصين دون سواها لاستقدام العمال، هو مؤشر اضافي إلى العلاقات النوعية بين الجانبين.
وبموجب ما نشر، فإن الصادرات إلى الصين كانت قد سجلت في العام 2015 ذروة حين بلغت قيمتها 1ر3 مليار دولار، إلا أن الصادرات سجلت تراجعا في العام 2016، إذ بلغ حجمها في حدود 3ر2 مليار دولار، ومن المتوقع لها أن ترتفع هذا العام إلى أكثر مما سجلته في 2015.
إلا أن الميزان التجاري يميل لصالح الصين بشكل كبير جدا، وكان الاستيراد من الصين في العام الماضي 5ر13% من اجمالي البضائع المستوردة إلى إسرائيل، وبلغت قيمته 9ر7 مليار دولار، ما يعني أن الميزان التجاري يميل بنسبة 5ر77% لصالح الصين.
ويستدل من المعطيات أن الحصة الأكبر في الصادرات إلى الصين هي من القطاع التكنولوجي، إن كان على مستوى المركبّات الدقيقة، أو على مستوى المعدات، وتحل في المرتبة الثانية المواد الكيميائية على مختلف أنواعها. وقال تقرير أخير إن إسرائيل تطمح أيضا في تعميق صادراتها الطبية إلى الصين.
