المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةلا شك فيه أن وزن حركة "شاس" ودورها في المعترك السياسي الإسرائيلي قد شهدا خلال العامين الماضيين تراجعاً وإنكفاء جليين، مقارنة مع السنوات السابقة التي تنامت فيها قوة الحركة وسطع نجمها في سماء السياسة الإسرائيلية بشكل منقطع النظير، سواء داخل الحكومة أو الكنيست، مما جعلها بلا مراء عامل تأثير ونقطة جذب لا يستهان بها في التوازنات الحزبية والسياسية في الدولة العبرية.
غير أن الأزمة التي يواجهها أريئيل شارون، رئيس الحكومة، في ائتلافه الحالي على خلفية خطته للإنفصال الأحادي عن غزة، أعادت "شاس" إلى موقع متقدم قد يسفر في التطورات المقبلة عن عودتها إلى الحكومة. وهذا الأمر يستدعي إنعاش الذاكرة بخلفية هذه الحركة ومواقفها المختلفة من شتى القضايا
مدخل
يعد جهاز القضاء المدني في إسرائيل جهازاً قوياً وهناك من يقول إنه أقوى من اللازم في مجالات معينة. فهو يأمر الجيش والمؤسسة الأمنية في شأن كيفية التصرف والسلوك، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لم تحدث قط حالات "رفض لأوامر" أو عدم انصياع لأوامر وتعليمات المحكمة العليا حتى في الحالات التي قوبلت فيها هذه الأوامر بفتور وعدم إرتياح. فالوضع المتبع في أية دولة ديمقراطية يقضي بخضوع المستوى العسكري للمستوى المدني، وحتى في الأوقات التي تهدر فيها المدافع فإن الكتب والمراجع القانونية لا تصمت.
الحريق وصل إلى أعلى القمة القضائية
شهد جهاز تطبيق القانون في إسرائيل، في الثلاثين من شهر تشرين الأول عام 2002 ، حادثة مربكة بصورة خاصة، بعد أن قامت الوحدة القطرية للتحقيق في الغش والاحتيال بالتحقيق- تحت التحذير- ولمدة ست ساعات، مع قاضي المحكمة العليا المتقاعد تسفي طال، من نخب وصفوة جهاز القضاء. وكانت المدعية العامة للدولة، عيدنا أربيل، قد أمرت بالتحقيق الجنائي معه بعد أن اتهمه مراقب الدولة، القاضي إليعيزر غولدبرغ، وهو زميل القاضي طال في المحكمة العليا إلى ما قبل فترة وجيزة من ذلك التاريخ، في تقريره السنوي، باستغلال صلاحياته الرسمية بشكل سيء. وحسب معطيات مراقب الدولة، قام القاضي طال باستغلال صلاحيته كرئيس للجنة التركات لكي يحوّل مبالغ شاذة بحجم إجمالي يقدّر بملايين الشواقل، أورثها موتى لمالية الدولة، إلى جمعيات كانت تنشط فيها زوجته ومستشاره، وفي إحدى الحالات نشط حتى هو نفسه.
نص المقدمة التي صدّر بها الباحث نبيه بشير (سخنين/ الجليل) دراسته الرائدة التي حملت عنوان "حول تهويد المكان، المجلس الاقليمي مسغاف في الجليل- دراسة أولية لحالة". وقد ظهرت الدراسة أخيرًا عن منشورات "مدى الكرمل: المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية" في حيفا
الصفحة 18 من 22
