المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالإدعاء المركزي الذي يتبناه هذا المقال هو أن سياسة الاستيطان اليهودي و"تهويد الحيز"، ما زالت هي المهيمنة في صفوف صناع القرار ومؤسسات التخطيط والأراضي. وعلى الرغم من أن مصطلح "تهويد الحيز" قد اختفى من الخطاب التخطيطي المعلن، لتحل محله مصطلحات أخرى مثل "اجتذاب السكان" و" تحسين مستوى المعيشة"، إلا انه- من حيث الجوهر- ما زال حيا يرزق، على المستوى التخطيطي الفعلي
في شهر آب 2004 اتخذ مجلس دائرة أراضي إسرائيل القرار رقم 1051 في موضوع "إجراءات التوصية بخصوص قبول المرشحين لامتلاك حقوق استئجار طويل الامد، في الأراضي في البلدات الزراعية والبلدات الجماهيرية". تُخوّل هذه الإجراءات لجان القبول في البلدات الجماهيرية الصغيرة والبلدات الزراعية اخذ بعض المعايير بالحسبان عندما تقدم توصياتها بخصوص قبول أو رفض المرشحين الذين يرغبون بالسكن في هذه البلدات
إسرائيل "الديمقراطية الوحيدة" التي تملك الدولة فيها صلاحية إغلاق صحيفة! وتستند الرقابة الرسمية الممأسسة في جوهرها إلى تشريع (قانون) موروث من عهد الإنتداب البريطاني في فلسطين، يخول الرقابة صلاحية إغلاق صحف وفرض عقوبات عليها بصورة تعسفية.
لا يستطيع المرء أن يتحدّث عن السّياسة الدولية، في عصر العدل المعولم وإقامة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، من دون الإشارة إلى القانون، بشكل عام، وإلى القانون الإنسانيّ الدولي وقانون حقوق الإنسان، بشكل خاص
الصفحة 16 من 22
