يتسم تاريخ علاقات إسرائيل الأمنية والعسكرية مع أوروبا بوجود جوانب وأبعاد عديدة ومتنوعة، وسوف نستعرض في هذا المقال عدداً من سمات ومميزات هذه العلاقات في الماضي، والتي يمكن أن تساعد في فهم الحاضر وتطوراته الديناميكية، وكذلك في الاستعداد السليم في إسرائيل من أجل المحافظة على العلاقات مع أوروبا والمضي قدماً في تطويرها. ويتعلق جزء مهم من التحليل بشبكة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي
تُظهر المعطيات أن ثلاثة من بين كل أربعة قتلى تكبدهم الجيش الإسرائيلي خلال الإنتفاضة الحالية (حوالي 75% من مجموع قتلى الجيش) ينتمون إلى المجموعات الهامشية، أو على الأدق المهمّشة، في المجتمع الإسرائيلي ويرى الأستاذ الجامعي ياغيل ليفي في تحليله لمعطيات (عسكرية إسرائيلية) رسمية حول قتلى الجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى والقدس أن الجيش الإسرائيلي ذاته يمر اليوم في أوج عملية مشابهة لتلك التي مرّ بها الجيش الأميركي إبان حرب فيتنام، مؤكداً أن "المسح الإجتماعي لقتلى الجيش- الإسرائيلي- منذ إندلاع انتفاضة الأقصى يعطي مؤشراً واضحاً إلى هذا الإتجاه".
حظي "دستور بالوفاق"، الذي بادر إلى صياغته "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، ولا يزال يحظى باهتمام كبير لدى الأكاديميين ونشيطي حقوق الإنسان ناهيك عن النقاشات التي دارت حوله في الكنيست وفي لجنة الدستور بالأخص. المعضلتان الأساسيتان اللتان شكلتا لب النقاشات التي دارت حول الدستور المقترح هما علاقة الدولة بالأقلية الفلسطينية وعلاقة الدين بالدولة.
بالرغم عن أهمية القضايا المذكورة أعلاه كان لا بد من تسليط الضوء على قضية أخرى لا تقل أهمية وهي حقوق المرأة في الدستور المقترح، لكن وللأسف كما هو متوقع لم تحظ هذه القضية بالاهتمام الكافي بعد
في يوم 30.6.2004، وقبل أسبوع من نشر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة بشأن الوضعية القانونية لبناء الجدار من قبل إسرائيل وإسقاطات هذا الجدار، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها بشأن بناء الجدار في منطقة القدس. نُشر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك، في المقام نفسه، باللغة الإنجليزية، أيضًا، وكان متاحًا لكل من يهمّه الأمر على موقع المحكمة العليا في شبكة الإنترنت
الصفحة 13 من 22