كتب أسعد تلحمي:

أعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، عن ثقته بأن قرار المحكمة الاسرائيلية العليا، الاسبوع الماضي، الذي قضى بتعديل مسار الجدار شمال القدس المحتلة وغربها يشكل في سياقه العام رداً قضائياً رسمياً على "الفرية التي تحاك ضد اسرائيل (في محكمة العدل الدولية) في لاهاي فضلاً عن ان ما تضمنه القرار سيفيد اسرائيل في المعركة السياسية التي تنتظرها". لكن اللافت في تصريحات شارون في جلسة الحكومة الاسبوعية، الأحد، "تحليله" للقرار بقوله انه يتوقع ان تعدل المحكمة عن رأيها في المستقبل وتصادق على المسار الذي رفضته "إذا تبين لقضاتها ان الجهات الأمنية المختصة لم تجد، بعد فحص دقيق، حلاً بديلاً يقنعها"، ما ينذر بأن قرار المحكمة جاء للتحايل على محكمة لاهاي التي ستصدر رأيها الاستشاري في شرعية الجدار، الجمعة المقبل.

وكان كبار المسؤولين الاسرائيليين كرسوا الأيام الأخيرة لتدارس سبل الرد على "الرأي الاستشاري" المتوقع ان يدين اسرائيل ويدعو الى تفكيك الجدار واستبقوه بالاعلان عن ان لا فائدة من تدخل المحكمة الدولية وبانتزاع تأكيد أميركي على اجهاض امكان تبني مجلس الأمن الدولي رأي المحكمة.

وقال شارون لوزرائه ان سمعة المحكمة الاسرائيلية العليا ورئيسها القاضي اهارون باراك في الخارج ستفيد اسرائيل في "النضال الذي يتحتم علينا خوضه مع اعلان محكمة لاهاي توصيتها". وكرر رفضه طلب ثلاثة من وزرائه تشريع قانون خاص يمكن الحكومة من التنصل من احترام قرار المحكمة قائلاً ان حكومته ملزمة، احتراماً لسيادة القانون، بتنفيذ القرار بحذافيره. وتابع انه أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية المكلفة بتخطيط بناء الجدار بالعمل بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة من أجل رسم مسار بديل في المقاطع التي رفضتها المحكمة، وذلك في موازاة مواصلة البناء من دون أي تأخير في الأجزاء التي لا ينطوي بناؤها على إشكال قانوني.

يشار في هذا الصدد الى أن شارون أعرب عن رأيه ان قرار المحكمة لا يؤثر في مسار الجدار حول مستوطنتي "ارييل" و"غوش عتسيون" في أعماق الضفة الغربية بداعي انه لا يوجد في المنطقة سكان فلسطينيون قد يتضررون جراء اقامة الجدار. كما أعلن انه لا يتوقع مشكلة بشأن مسار الجدار جنوب جبل الخليل.

وأعلن وزير الخارجية الاسرائيلي، سيلفان شالوم، انه يجري اتصالات مع سفراء دول اوروبية وغيرها لدى الامم المتحدة للحؤول دون ترجمة "الرأي الاستشاري" لمحكمة لاهاي الى "مهرجان احتفالات فلسطينية" وانه يعمل على اقناع عدد من نظرائه بأن قرار المحكمة الاسرائيلية يشكل رداً على ادعاءات الفلسطينيين المتضررين من الجدار. وتابع، في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي من نيويورك، انه يستبعد تماماً تبني مجلس الأمن الدولي توصية محكمة لاهاي لأن أربعة من أعضائها دائمي العضوية ـ الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا ـ بالاضافة الى استراليا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي كافة طلبت من المحكمة الدولية عدم التدخل في قضية الجدار "على رغم قناعة هذه الدول بأن المسار الحالي للجدار غير صحيح". وزاد ان هذه الدول ستقف الى جانب اسرائيل ليس فقط من أجل اسرائيل انما لخشيتها من أن يشكل تدخل المحكمة سابقة قد تنعكس في المستقبل على نزاعات تخص هذه الدول. وختم ان ممثلي الدول التي طلبت من المحكمة عدم التدخل ترى اليوم انه مع تدخل المحكمة الاسرائيلية في هذه القضية "لا يوجد أي داع لأي تدخل خارجي".

ويواصل زعيم "التجمع الوطني الديموقراطي"، النائب الدكتور عزمي بشارة، اعتصامه واضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الثالث على التوالي، قبالة الشارع الممتد بين القدس وحي الرام، حيث يقام جدار الفصل، وذلك احتجاجاً على "نظام الابرتهايد الذي تقيمه اسرائيل في فلسطين وضد جريمة فصل ابناء الشعب الواحد عن بعضهم في القدس وقراها"، كما جاء في بيان صادر عنه. وأكد البيان ان "بشارة يسعى من خلال احتجاجه هذا الى لفت أنظار الرأي العام المحلي والدولي الى نظام الابرتهايد هذا، معتبراً ان بناء الجدار يغلق المتنفس الوحيد المتبقي بين القدس وضواحيها وبينها وسائر المناطق المحتلة عام 1967"، كما انه "يغير المعالم الجغرافية والاجتماعية للبلاد بطرق استعمارية"، مؤكداً انه يمكن وقف بناء الجدار في حال اتخذ المجتمع الدولي، وبضمنه العالم العربي، موقفاً جاداً مع حجم الجريمة وخطوات قوية ضد خرق القانون والأعراف الدولية الذي ينفذه الاحتلال الاسرائيلي.

ولاقت خطوة بشارة اهتماماً كبيراً في وسائل الاعلام العبرية التي اعتبرتها تصعيداً كبيراً في النشاطات الاحتجاجية لمناهضة بناء الجدار، واعتبرها نواب من اليمين واليسار الصهيوني على السواء "خطوة متطرفة". وجاءت ردود قراء المواقع الاخبارية العبرية أكثر تطرفاً، واتهمت بشارة بمعاداة الدولة العبرية، ودعاه كثيرون الى مواصلة اضرابه "حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة ونرتاح منه".