قررت الحكومة الاسرائيلية، (الاحد 13/4)، تعيين لجنة وزارية تقوم بالنظر في الاتفاق الذي أبرم بين شركة "تاعاس" (الصناعات العسكرية) وبين الحكومة التركية، بتشغيل 800 عامل بناء تركي في إسرائيل. وأبرم الاتفاق في الخفاء بتصديق من مكتب رئيس الحكومة، كجزء من مشروع تحسين دبابات تركية على يد "تاعاس"، وفي الجلسة المذكورة فقط، طرح الاتفاق للنقاش في الحكومة، في أعقاب النشر في "هآرتس" يوم الجمعة المنصرم (11/4). وبحسب الاتفاق – الذي بدأ في إطاره عمال أتراك بالوصول إلى إسرائيل - فإن من المفترض أن يعمل العمال الأتراك عند مقاولين خاصين في إسرائيل، من دون علاقة بالصناعات الجوية. وستُخصم النقود التي سيبعثون بها إلى بلادهم من المبلغ الذي التزمت إسرائيل بصرفه على شراء متبادل في تركيا في إطار مشروع الدبابات.ويبدو أن وزراء الحكومة لم يكونوا شركاء في الموضوع. "الموضوع طُرح أمام الوزير اليوم فقط"، جاء من مكتب أيهود أولمرط، وزير الصناعة والتجارة والعمل، بحسب "هآرتس" (14/4). "الوزير يعارض الأمر بشكل مطلق. أقيمت اليوم في جلسة الحكومة لجنة وزارية بمشاركة أولمرط ووزير المالية التي ستبت في هذه المسألة". كما يعارض وزير المالية، بنيامين نتنياهو، المبدأ الذي ينص على إرسال دولة أجنبية لعمال مقابل صفقة أمنية.

وأدعي، في جلسة الحكومة، أن الصفقة لم تتم بعد وأنها كانت قيد الفحص، ولكن من خلال الاطلاع على المراسلات التي وصلت "هآرتس"، يتضح جليًا أن رئيس مديرية السكان، هرتسل غيدج، أعطى موافقته منذ 25 شباط لـ "تاعاس" بجلب العمال الأتراك إلى إسرائيل. وأرسلت نسخة من تلك الرسالة إلى مدير عام مكتب رئيس الحكومة، أفيغدور يتسحاقي. ويبدو أن ضغطًا كبيرًا شُغل من جانب جهات تجارية للتصديق على الصفقة لأن مشروع التحسين هو الصفقة الوحيدة الأكبر في تاريخ "تاعاس"، وفي إسرائيل يروْن فيها مدخلا لصفقات ربحية في المستقبل.

وصادقت الحكومة الاسرائيلية، على إقتراح أولمرط بتثبيت سقف العمال الأجانب المسموح لهم بالعمل في إسرائيل – 30 ألفًا في البناء، 28 ألفًا في الزراعة و3000 في الصناعة. كما تقرر تقليل هذا العدد في 2004 إلى 48 ألفًا.

وزار (الاحد 13/4) وزير الخارجية الاسرائيلي تركيا تلبية لدعوة من نظيره التركي عبدالله غول، في زيارة عمل استغرقت "بضع ساعات" تعد اول اتصال بين مسؤولين من البلدين منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في تركيا في تشرين الثاني الماضي.

ودارت محادثات شالوم في انقرة حول الحرب على العراق.

وتركيا الدولة المسلمة، هي الحليف الرئيسي الاقليمي لاسرائيل منذ 1996 تاريخ توقيع اتفاق تعاون عسكري بين الدولتين اثار موجة غضب واستياء في غالبية الدول العربية وايران. ومنذ ذلك الوقت، تجري الدولتان مناورات عسكرية مشتركة بانتظام وقد اقامتا علاقات اقتصادية وثيقة.

وقد تسلم شالوم (44 عاما) الذي كان وزيرا للمالية، مهام الخارجية في حكومة رئيس الوزراء ارييل شارون في مطلع اذار الماضي.