تجري الحكومة الاسرائيلية (الثلاثاء 25/3) نقاشاً ماراتونيًّا خاصًّا حول الخطة الاقتصادية والتقليصات في الميزانية العامة للدولة، ويعارض غالبية الوزراء بنودًا عديدة في الخطة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تأتي المعارضة من وزراء من كل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي - "المفدال"، "شينوي"، و"الليكود". وبعد تصديق الحكومة على الخطة فإنها ستنتقل إلى الكنيست للمصادقة عليها، وستمر بعملية تشريعية مركبة وطويلة، ومن المتوقع أن تحدث فيها تغييرات كبيرة، بضغط من أعضاء الكنيست والكتل ونقابة العمال الجديدة "الهستدروت".
تجري الحكومة الاسرائيلية (الثلاثاء 25/3) نقاشاً ماراتونيًّا خاصًّا حول الخطة الاقتصادية والتقليصات في الميزانية العامة للدولة. وبحسب التقديرات، فإن الخطة سيُصادق عليها في ساعات الليل المتأخرة، بأغلبية ضئيلة وبتغييرات طفيفة، كختام لنقاش صاخب جدًا.
ويعارض غالبية الوزراء بنودًا عديدة في الخطة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تأتي المعارضة من وزراء من كل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي - "المفدال"، "شينوي"، و"الليكود". وبعد تصديق الحكومة على الخطة فإنها ستنتقل إلى الكنيست للمصادقة عليها، وستمر بعملية تشريعية مركبة وطويلة، ومن المتوقع أن تحدث فيها تغييرات كبيرة، بضغط من أعضاء الكنيست والكتل ونقابة العمال الجديدة "الهستدروت".
ويتوقع إقتصاديو "أيلانوت بطوحاه" شذوذًا عن العجز في الميزانية بقيمة 6 مليارات شيكل، وذلك على الرغم من المعونات الأمريكية والتقليصات العميقة في الميزانية العامة. وبحسب تقديراتهم، فإن العجز المالي سيصل إلى 6.1% من الناتج العام قبل التقليصات، وإلى 4.2% من الناتج (20.5 مليارًا) بعد التقليصات، وذلك مقابل العجز المضروب بقيمة 3% من الناتج العام.
وانضم إلى قائمة المعارضين للخطة الاقتصادية أيضًا، رئيس الوكالة اليهودية، سلاي مريدور، الذي حذّر من مسّ كبير بالمهاجرين وبالأزواج الشابة. "إغلاق مديرية الطلاب الجامعيين المهاجرين ووقف المنحة المعطاة للمهاجرين لشراء شقة، هما ضربة قاصمة لهجرة الشباب إلى إسرائيل"، حذر مريدور، "وهذا الأمر سيؤدي إلى الارتفاع في سن المهاجرين، وسيوقف الهجرة من روسيا، والارجنتين، وأثيوبيا والدول العربية".
وتستمر الاتصالات الحثيثة بين المالية والهستدروت، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن الخطوات المختلف عليها - المسّ بمخصصات التقاعد، وفصل 4000 عامل وموظف وتقليصات حادة في الأجور في القطاع العام.
وخلال ذلك، بدأ المزارعون أيضًا بمعركتهم ضد الخطة الاقتصادية. وعقدوا (الاحد 23/3) إجتماعًا طارئًا، أعلنوا فيه أنهم يرفضون المقترحات المشمولة في البنود المتعلقة بالزراعة، وأنهم سيكافحون ضدها بكل الوسائل القانونية. وأقام المزارعون مركز طوارئ، للتقرير بشأن الخطوات التي ستُتبع إلى حين إلغاء الضربات.
وقال رئيس "إتحاد مزارعي إسرائيل"، يوستا بلير، إن الحكومة الاسرائيلية أعلنت الحرب على المزارعين. وبحسب أقواله، فإن قيمة التقليصات المطروحة في البنود الزراعية، تتجاوز المليار شيكل سنويًا. وقد تلقى القطاع الزراعي في السابق ضربات صعبة وطرأ إنخفاض حاد في الأرباح في السنوات الأخيرة، وليس بإمكانه بعد أن يصمد في وجه هذه التقليصات الكبيرة. كما أن فرض الضربات الموازنية لا يستوي مع تصريحات الحكومة حول سياسة إقتصادية جديدة، تتمحور في دفع القطاع الانتاجي إلى زيادة نشاطاته وإخلاء العقبات من طريقه التجارية. "يريدون من المزارعين أن يُنتجوا، ولكنهم يغمرونهم بالصعوبات التي لا يمكن تحملها"، قال.
كما أن تنظيمات التجار تعارض الخطة. وبحسب أقوالهم، "الخطة لن تخرج المرافق من الركود- بل ستعمقه"، يقولون في تنظيمات التجار.
وبحسب أبرهام بيرنباوم، رئيس تنظيمات التجار، فإنه "على نتنياهو أن يخفّض ضريبة القيمة المضافة بـ 3%، من أجل تشجيع الاستهلاك ودفع عجلات المرافق. كما أن التقليل الكبير للدخل الفائض عند الطبقات المسحوقة ليس ‘تاتشرية‘، بل هو غباء إقتصادي".
