قرر بيت منتخبي الهستدروت، (الاحد 23/3)، بدعم كل الكتل، الاعلان عن نزاع عمل في المرافق الاقتصادية في اسرائيل. وفي نهاية فترة إنتقالية من أسبوعين، سيكون من حق رؤساء العاملين في القطاعين العام والخاص البدء بإضراب، أو بتشويشات، من دون مدة زمنية محددة.
قرر بيت منتخبي الهستدروت، (الاحد 23/3)، بدعم كل الكتل، الاعلان عن نزاع عمل في المرافق الاقتصادية في اسرائيل. وفي نهاية فترة إنتقالية من أسبوعين، سيكون من حق رؤساء العاملين في القطاعين العام والخاص البدء بإضراب، أو بتشويشات، من دون مدة زمنية محددة.
والتقى وزير المالية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الهستدروت، عمير بيرتس، (الاحد)، في وزارة المالية في القدس الغربية، في محاولة لبلورة إتفاق حول المسائل المختلف عليها، في خطة الطوارئ الاقتصادية. ونوقشت في اللقاء إتفاقات العمل الجماعية وإتفاقات التقاعد. وبموجب "صوت إسرائيل" فإنه لم يُحرز أي تقدمٍ بين الطرفين.
وبحسب قرار الهستدروت، فإن قرار البدء بالاضراب الفعلي سيُتخذ في اللحظة الأخيرة، وبالتشاور بين رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، وبين رؤساء النقابات المهنية الكبيرة - <<بما يلائم الوضع الأمني الذي سيسود عندها>>. وعلى الرغم من أن نزاع العمل يشمل 2.1 مليون عامل وموظف في المرافق، إلا أن من سيشارك في الاضراب الفعلي هم غالبية العاملين في القطاع العام وقسم صغير فقط من العاملين في القطاع الخاص.
وقال شلومو شَني، رئيس قسم النقابات المهنية في الهستدروت، إن السبب الأساسي من وراء إعلان نزاع العمل هو المسّ المتوقع بالعاملين والمتقاعدين في المرافق، في أعقاب قرارات وزارة المالية. ويدور الحديث عن المبادرة لفصل أحادي الجانب لآلاف العاملين في الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والشركات العامة؛ وتقليص قد يبلغ 21% من أجور العاملين المتبقين؛ وتجزئة أو دمج وزارات حكومية ووحدات مرافقة من دون الحصول على موافقة اللجان في تلك الوزارات، من خلال المسّ بضمان التشغيل لدى العاملين.
<<القرارات التي تلغي الاتفاقات الجماعية بين الهستدروت وبين المشغّلين من القطاع العام، والتي وُقعت قبل عشرات السنوات والتي تتجدد من حين إلى حين، لن تمرّ بهدوء. فهذه الاتفاقات تنظّم شروط العمل والضمان التشغيلي لمئات آلاف العاملين>>، قال شني. <<الحكومة تستغل قوتها السلطوية من أجل تغيير إلتزاماتها والتدخل بشكل فظ في علاقات العمل السائدة في المرافق>>.
وقال بيرتس: <<لن تكون الهستدروت ضحية الخطة الاقتصادية. سندير كفاحًا خاليًا من التسويات لإلغاء الخطة. من يفكر بضربنا، لن نمنحه ولو يومًا واحدًا من الاعتماد، على الرغم من ضبط النفس الذي نبديه حتى الآن>>.
وعبّرت وزارة المالية الاسرائيلية عن أسفها لقرار الهستدروت. ومع ذلك، ذكر مسؤولون رفيعون في الوزارة أن الاتصالات مع شَني، بمشاركة رؤساء النقابات المهنية في القطاع العام وممثلين عن مفوضية خدمات الدولة، لم تنقطع، وأنها ستستمر <<حتى وقت قريب جدًا من جلسة الحكومة حول موضوع خطة الطوارئ الاقتصادية>>.
وأعلنت "هستدروت العمال القومية"، عن إنضمامها إلى النضال <<ضد الضربات القاسية بحق عاملي القطاع العام، والتي تهدد مكانة التنظيمات العمالية وعلاقات العمل في إسرائيل>>.
وتخطط نقابة المتقاعدين لإجراء مظاهرة لمئات المتقاعدين، (الثلاثاء 25/3)، في "المجمع الحكومي"، إحتجاجًا على الخطوات التي قررها قسم سوق المال في المالية. والحديث هو عن تقليص 2% من مدفوعات التقاعد مقابل "رسوم إدارة" وإلغاء إتفاقية "الورقة الصفراء" المُبرمة في العام 1996، بين بيرتس ووزير المالية السابق أفرهام شوحط. وينص هذا الاتفاق على تعويض المتقاعدين الذين يُحسب حجم مخصصاتهم التقاعدية بحسب طريقة "معدل الأجور"، والتي تُعتبر متدنية نسبيًا.
