عشر سنوات، بالتقريب، احتاج اليها المهاجرون من دول الإتحاد السوفييتي السابق الى اسرائيل للخروج من الأعشار الدنيا والاستقرار في قلب الطبقة الوسطى في اسرائيل. وحسب التقديرات، فان نصف القوة العاملة بين المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق ينتمي، وفق كل المعايير، الى هذه الطبقة. وثمة اجماع على ان هؤلاء المهاجرين تأقلموا واندمجوا بسرعة فائقة، مما اثار حسد وغضب قطاعات مختلفة من السكان في اسرائيل من جهة، وشكل مصدر فخر واعتزاز لدى المهاجرين انفسهم. هؤلاء تحديدًا هم الذين خاطبهم حزب "شينوي" في الانتخابات الأخيرة، وكثيرون منهم سوَّغوا تصويتهم لهذا الحزب بالقول "حتى لو لم نصبح طبقة وُسطى بعد، الا اننا نطمح الى الوصول اليها". ولكن، على ضوء الخطة الاقتصادية الجديدة، من المشكوك فيه ان يحقق المهاجرون هدفهم هذا بالسرعة التي كانوا يتوقعونها. وحتى اولئك الذين وجدوا من بينهم اماكن لهم بين هذه الطبقة، من المتوقع ان يتراجعوا منها الآن الى الأعشار الدنيا. وعلى اي حال، كثيرون من هؤلاء المهاجرين ـ وحتى الذين ينتمون الى الطبقة الفقيرة ( وخاصة المسنون والأكثر جدة) ـ سوف يتضررون من هذه الخطة اكثر من السكان الآخرين.

عشر سنوات، بالتقريب، احتاج اليها المهاجرون من دول الإتحاد السوفييتي السابق الى اسرائيل للخروج من الأعشار الدنيا والاستقرار في قلب الطبقة الوسطى في اسرائيل. وحسب التقديرات، فان نصف القوة العاملة بين المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق ينتمي، وفق كل المعايير، الى هذه الطبقة. وثمة اجماع على ان هؤلاء المهاجرين تأقلموا واندمجوا بسرعة فائقة، مما اثار حسد وغضب قطاعات مختلفة من السكان في اسرائيل من جهة، وشكل مصدر فخر واعتزاز لدى المهاجرين انفسهم. هؤلاء تحديدًا هم الذين خاطبهم حزب "شينوي" في الانتخابات الأخيرة، وكثيرون منهم سوَّغوا تصويتهم لهذا الحزب بالقول "حتى لو لم نصبح طبقة وُسطى بعد، الا اننا نطمح الى الوصول اليها". ولكن، على ضوء الخطة الاقتصادية الجديدة، من المشكوك فيه ان يحقق المهاجرون هدفهم هذا بالسرعة التي كانوا يتوقعونها. وحتى اولئك الذين وجدوا من بينهم اماكن لهم بين هذه الطبقة، من المتوقع ان يتراجعوا منها الآن الى الأعشار الدنيا. وعلى اي حال، كثيرون من هؤلاء المهاجرين ـ وحتى الذين ينتمون الى الطبقة الفقيرة ( وخاصة المسنون والأكثر جدة) ـ سوف يتضررون من هذه الخطة اكثر من السكان الآخرين.
المهاجرون، بشكل عام، ليست لديهم توفيرات، وليست لديهم علاقات راسخة ومتينة، كما لا تتوفر لهم منظومات الدعم والمساندة المتوفرة للسكان الآخرين. بل حتى في داخل العائلات نفسها، ليس بمقدور الآباء والأمهات مساعدة اولادهم، وليس بمقدور الشبان، الذين يضربون جذورًا في دولة جديدة، مساعدة اهاليهم. وحقيقة كونهم مهاجرين تجعلهم الفئة الأكثر تضررًا في المجتمع الاسرائيلي.

أحد أوجه هذه القابلية العالية للتضرر يمكن ملاحظته في النقد العلني الموجه الى بنيامين نتنياهو وزير المالية الاسرائيلي في وسائل الاعلام الناطقة باللغة الروسية، كما في الاحاديث الخاصة مع المهاجرين ايضًا. حتى الآن، كان نتنياهو <<نبتة محمية>> بين جمهرة المهاجرين. وقد حافظ على مكانته هذه ايضاً في السنوات التي هجر خلالها الحلبة السياسية الاسرائيلية، بفضل عدد كبير جدًا من المقالات باللغة الروسية، اعتبرته ساحرًا اقتصادياً: "انا لا اعتقد ان هذا التاريخ يمكنه ان يساعده بشيء الآن"، يقول د. اليكس فيلدمان الباحث في الرأي العام بين جمهور الناطقين بالروسية، "المهاجرون مذعورون جدا".

15% عاطلون عن العمل

بين هؤلاء المذعورين ايضًا "لاريسا"، وهي معيلة وحيدة هاجرت الى اسرائيل قبل سبع سنوات. ولاريسا، بالذات، هي "قصة نجاح". فقد استطاعت شراء شقة سكنية جميلة، بمساعدة قرض الاسكان (مشكنتا) و "منحة شرانسكي"، كما يسمي المهاجرون الروس مبلغ الـ 4،000 شيكل (وهو مبلغ يتم تعديله من حين الى آخر) الذي يشكل احد مركبات "المشكنتا". كما اقامت لاريسا متجرًا صغيرًا خاصًا بها، بواسطة قرض خاص يمنح للمهاجرين الذين يقيمون مصالح تجارية خاصة. وهي تسدد "المشكنتا" والقرض بدفعات شهرية تبلغ الواحدة منها 2،000 شيكل، مستعينة بوالدتها المسنة التي تسكن معها. اما الآن فلاريسا منزعجة جدًا. مدخولها من متجرها، في مجال الاتصالات، سجل هبوطًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، بينما المصروفات تزداد. "انا خائفة جداً من المستقبل"، تقول، "الآن ايضًا الوضع بالنسبة لمعيلة وحيدة مهاجرة هو اكثر صعوبة منه لمعيلة وحيدة قديمة في البلاد. فالقديمة لديها صعوبة واحدة نابعة من وضعها العائلي، اما نحن فلدينا صعوبة مضاعفة ـ الهجرة والوضع العائلي".

ألـ "لنا" الجماعية الذي تتحدث عنه لاريسا هي مجموعة كبيرة من العائلات الأحادية الوالد ـ حوالي 12% من مجمل المهاجرين. وهي نسبة اعلى بكثير مما هو لدى السكان القدماء. لكن، فيما يسيطر على لاريسا القلق من المستقبل، فان مهاجرة مثلها تأتي الى اسرائيل الآن لن تحصل على التسهيلات والامتيازات التي سهلت على لاريسا مهمة تأقلمها واندماجها. فثمة الآن 14،216 عائلة احادية الوالد محرومة من السكن تنتظر الحصول على السكن الشعبي الموعود، سوية مع 40 الف مهاجر آخرين يستحقون الحصول على السكن الشعبي. لكن السكن الشعبي لن يكون المشكلة الوحيدة الآن. "التقليصات في ميزانيات الوزارات المختلفة سوف تمس بالدعم المقدم للمبادرات التجارية، بالتأهيل للعمل وبالعلماء"، يقول عضو الكنيست يولي ادلشطاين (يسرائيل بعلياه، حزب شرانسكي المنضم الى "الليكود") الذي اشغل حتى فترة غير بعيدة منصب نائب وزير الإستيعاب الاسرائيلي.

"تجميد مخصصات الدعم التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني سيمس، هو ايضًا، بالمهاجرين اكثر من غيرهم. احد المميزات الأبرز للمهاجرين هو انعدام التوفيرات بشكل مطلق".

حتى الفترة الأخيرة ايضًا، كانت النسبة العالية للمهاجرين الروس اصحاب الشقق السكنية (حوالي 75% من مجموع المهاجرين الروس) تشكل احد أوجه النجاح الرسمي الذي تحقق في استيعابهم. اما الآن فقد تحولت ملكية الشقق السكنية هذه الى سيف ديموقليس، مسلّط على رؤوس المهاجرين. المهاجرون يحصلون على قروض "المشكنتا" في سن متقدمة نسبياً، مما يجعل تسديد دفعاتها اكثر صعوبة. وهم الآن المرشحون الطبيعيون للفصل من العمل، وفق قاعدة "آخر من يدخل أول من يخرج". نسبة البطالة بين المهاجرين الآن تصل الى 15%، بينما هي تبلغ 10% بين مجمل السكان في اسرائيل. ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة أكثر.

"الفصل من العمل في القطاع العام سيكون احد المشكلات الكبيرة بالنسبة للمهاجرين"، كما يتوقع عضو الكنيست رومان برونفمان (من حركة "ميرتس"): "خلال السنوات الأخيرة تم استيعاب عدد لا بأس به من المهاجرين للعمل في القطاع العام.، لكنهم سيكونون اول من يتم فصلهم من العمل. ليس عندي أي شك في انه من بين المدرسين الـ 8،000 الذين سيتم فصلهم من سلك التعليم سيكون هنالك 2،000 على الأقل من المهاجرين. والمشكلة الأخطر هي تشديد المعايير للحصول على ميزانيات الدعم. وهكذا سيجد عدد كبير من المهاجرين انفسهم خارج دائرة العمل وخارج دائرة الدعم ايضاً، في الوقت نفسه".

الخطة الاقتصادية الجديدة ليست الأولى التي تنزل ضرباتها على رؤوس المهاجرين خلال السنتين الأخيرتين. ففي نهاية العام 2002 أعد مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست (البرلمان الاسرائيلي) وثيقة اساس للبحث في موضوع <<تقليصات الميزانية في المجالات التي تؤثر على المهاجرين في العام 2002 وفي اقتراح الميزانية للعام 2003>>. في تلك الأيام عرض اقتراح لتقليص خدمات التأهيل المهني وتقديمها لمتلقي مخصصات "ضمان الدخل" فقط. وردًّا على ذلك الاقتراح قالت المسؤولة عن تأهيل كبار السن في وزارة العمل الاسرائيلية، آنا غليك، انه "ليس منطقيا دفع المهاجرين الى فئة مستحقي مخصصات ضمان الدخل. ان الهدف هو جعلهم مواطنين مساهمين في بناء الدولة واقتصادها، وليس تحويلهم الى محتاجة للدعم والمساعدة". وحسب اقوال غليك فان "الغاء استحقاق المهاجرين للتأهيل المهني سيبقي عددًا كبيرًا منهم في دائرة البطالة، وسيزيد نسبة البطالة العامة في الدولة، وسيمس بمكانتهم وبمستوى تحصيل ابنائهم في المدارس، وسيمس بالتالي باحتمالات الهجرة الى اسرائيل مستقبلا". هذا التوقع على وشك التحقق الآن.

مع بدء جولة المحادثات التي يجريها وزير المالية مع الوزراء المختلفين في الحكومة الاسرائيلية، حاول وزير المواصلات أفيغدور ليبرمان التحدث باسم المهاجرين ايضًا. أحد التأثيرات الفورية المباشرة لخطة التقليصات على المهاجرين هو رفع اسعار السفر في المواصلات الشعبية العامة. فالمهاجرون، كما يستشف ايضًا من عدد المصابين منهم في عمليات تفجير الباصات، يكثرون من استخدام المواصلات الشعبية العامة في تنقلاتهم. "على الرغم من ان عدد المهاجرين اصحاب السيارات الخصوصية آخذ بالارتفاع، الا انه لا يزال اقل منه بين مجمل السكان"، يقول عضو الكنيست يوري شطيرن (من حزب الإتحاد القومي)، "بين كبار السن، ليس هنالك اصحاب سيارات خصوصية، تقريباً. لكن هذه واحدة فقط من الضربات التي ستصيب المهاجرين بشكل خاص. انها المرة السابعة التي تحاول فيها وزارة المالية الغاء الإعفاءات الضريبية عن الدخل من تأجير شقق سكنية. هذه الخطوة ستمس بالمهاجرين، اساساً، لأنهم يشكلون الأغلبية الساحقة من بين مستأجري الدور السكنية في القطاع الخاص. اصحاب الدور المؤجرون سيدحرجون هذه الخسارة (المترتبة على الغاء الإعفاء الضريبي) على المستأجرين، بينما المساعدات المقدمة للمهاجرين في اجرة الدور السكنية تم خفضها بنسبة حادة، بل تم الغاؤها كليًا للبعض، مثل المهاجرين العازبين".

شطيرن ايضًا يتخوف من ان تصيب حملات الفصل من العمل المتوقعة جمهور المهاجرين، الذين يعمل عدد كبير جدًا منهم عن طريق شركات القوى العاملة. "السياسة الاقتصادية تستمر بشكل غير صحيح"، يقول شطيرن، حامل لقب الدكتوراة في موضوع الاقتصاد، "فهي لا تشمل محفزات ايجابية كافية، كذلك لا توجد هناك محاولات لإعادة الرساميل التي يستثمرها اسرائيليون في دول اجنبية الى اسرائيل، كما فعلت بنجاح كل من ايطاليا والمانيا. ربما لا تشتمل الخطة الاقتصادية على ضربات عينية محددة للمهاجرين، لكن نسبة عالية جدًا من بينهم تعيش على مخصصات ضمان الدخل، وعليه فان تجميد المخصصات ورفع اسعار السلع الاستهلاكية الأساسية سيضر بهم كثيرا".

العلماء يواجهون مشكلة

في "منظمة العلماء المهاجرين" بدأوا بشحذ السكاكين استعدادًا للمعارك الآتية. حوالي 15 ألف عالِم هاجروا الى اسرائيل من دول الاتحاد السوفييتي السابق في اطار موجة الهجرة الأخيرة. وقد وجدت لهم الدولة مع السنين اماكن للعمل. حوالي 500 عالم، من الأفضل مستوى والأكثر مطلوبية، شاركوا في برنامج خاص لاستيعاب العلماء المهاجرين، تم في اطاره دمجهم في مؤسسات اكاديمية في اسرائيل بتمويل من وزارة المالية. مشكلة هؤلاء الأساسية في السنوات الأخيرة هي الغموض وانعدام الاستقرار. اما الآن فان مجرد وجود هذا البرنامج واستمراره اصبح مهددًا جرّاء التقليصات القريبة، مثله مثل برامج ومشاريع اخرى اندمج فيها علماء مهاجرون. "نحن قلقون ونعمل على تجنيد مجموعات ضغط"، يقول بروفيسور الكسندر بيرمان، المدير العام لمنظمة العلماء المهاجرين. "لكن العلماء هم مشكلة صغيرة بالمقارنة مع اكثر من 100،000 مهندس. حين كان حزب "يسرائيل بعلياه" (بزعامة نتان شرانسكي) لا يزال قائماً، كانت لدينا قوة اكبر. الآن يتوجب علينا إعادة بناء كل منظومات الضغط المتاحة امامنا".

عضو الكنيست ماريا سولودكين، التي لا تزال تجد صعوبة في التأقلم في بيتها الحزبي - السياسي الجديد منذ اندمج حزبها "يسرائيل بعلياه" مع "الليكود"، تفاجىء بالقول ان "مشكلتنا كمهاجرين هي انه ليس في اسرائيل يسار اجتماعي".

"نعم بالضبط"، تصر سولودكين، حاملة لقب الدكتوراة في موضوع التاريخ الاقتصادي والاجتماعي من جامعة موسكو، "اولئك الذين يقولون عن انفسهم انهم اشتراكيون ديمقراطيون لا يفقهون ما يقولون. انني اراهم كيف يصوتون وأي اقتراحات يقدمون، وربما يجب ارسالهم الى لندن لدورة معجلة. كذلك "بايغه" (ابراهم شوحط، وزير مالية سابق)، الوحيد الذي يفهم حقاً ما يقول، يوافقني الرأي بأنهم لا يفهمون ما هي الاشتراكية الديمقراطية". سولودكين تقول انه على الرغم من انها تجد صعوبة في تعريف نفسها بأنها اشتراكية ديمقراطية - وهي التي ترعرعت في دولة اشتراكية - "الا ان دولة رأسمالية مثل اسرائيل، بالذات، بحاجة الى اشتراكيين ديمقراطيين حقيقيين. الإئتلاف الذي انا عضوة فيه هو جيد جدًا من نوعه، لكنه نهاية الطريق من الناحية الاجتماعية".

وتقول سولودكين ان هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي توجه فيها ضربات للمهاجرين. "قلصوا للعائلات الأحادية الوالد، وقلصوا المساعدات في اجرة الدور السكنية، وخلقوا وضعًا تبلغ فيه نسبة النساء المهاجرات العاطلات عن العمل ضعفي نسبتهن بين النساء القديمات، وتصل الى 20%. لماذا، مثلا، لا يقررون جباية "سلفة حرب" كما فعلوا في العام 1982؟ لماذا لا يفرضون ضريبة على الكماليات، بدلا من رفع اسعار السلع الاستهلاكية الأساسية؟ انا لا اعارض السوق الحرة، لكن نتنياهو لا يأخذ بالحسبان اننا دولة صغيرة تستوعب مهاجرين، ولذلك لا يمكنها التصرف كسوق حرة خالصة". وبنظرة الى الوراء، تقول سولودكين ان " يسرائيل بعلياه" لم يعمل بما فيه الكفاية ولذلك، كما يبدو، خسر في الانتخابات الأخيرة، لكنها تقدر بأن الدفاع عن المهاجرين سيكون، منذ الآن، مهمة مستحيلة، تقريبًا.

الشارع الروسي لا يزال هادئاً، لكن من المشكوك فيه ان يبقى كذلك زمنًا طويلا. الضربات الاقتصادية تقلق جدول اعمالهم اكثر من الحرب في العراق. شخصية اجتماعية القت محاضرة امام جمهور من المهاجرين في مدينة أشكلون (عسقلان) في الاسبوع الماضي، روت ان جميع الأسئلة التي طرحها الحضور كانت في الموضوع الاقتصادي. المسنون من بين الحضور كانوا قلقين، بشكل خاصن من العجز في صناديق التقاعد، وهو موضوع لا يخصهم اطلاقاً. لقد كانوا واثقين ان المقصود هو تقليص مخصصات الشيخوخة، التي يسمونها هم "التقاعد".

من الأحاديث مع مهاجرين روس يتضح انهم يتفهمون الحاجة الى اجراء التقليصات، لكنهم يبحثون ايضاً، وباصرار، عن العدالة الاجتماعية. انهم يطلبون التقليص في مخصصات طلاب المدارس الدينية اليهودية (الييشيفوت)، في رواتب الموظفين والمسؤولين الكبار، بل وحتى التقليص في ميزانيات الأمن ايضًا. والا، فان عدد المهاجرين الذين سيهاجرون من دول الاتحاد السوفييتي السابق الى اسرائيل هذه السنة، سيكون اقل من 18 ألفا بكثير - عدد المهاجرين في السنة الماضية. منذ الآن يلاحظ عضو الكنيست شطيرن هبوطًا واضحًا - سواء بالعودة الى الحياة هناك، او بالهجرة الى دول اخرى مثل المانيا ونيوزيلاندة. صحيح انه ليست هنالك طريقة لمعرفة عدد النازحين الدقيق، لكن الظاهرة آخذة في الازدياد والاتساع. ليس بسبب الوضع الأمني، بل بسبب الوضع الاقتصادي.