الهستدروت: إضراب شامل فور التصديق على الخطة الاقتصادية الجديدة‍! * توقع اتساع دائرة التشويشات والاضرابات هذا الاسبوع، حيث ستبدأ السلطات والمجالس المحلية والبلديات إضرابًا مفتوحًا. ويخطط رؤساء مركز الحكم المحلي لخطوات إحتجاجية أخرى منها مظاهرات وسد الشوارع.

قررت الهستدروت أن تبدأ إضرابًا شاملا في كل المرافق الاقتصادية الاسرائيلية، فور تقديم خطة التقليصات الاقتصادية إلى الكنيست وتمريرها بالقراءة الأولى، وذلك في الأسبوع القادم. هذا ما قرره مساء الأحد (30 آذار) رؤساء اللجان والتنظيمات المهنية في الهستدروت. وطلب رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، من رؤساء اللجان أن يهيّئوا الموظفين والعاملين الذين يمثلونهم لإضراب شامل، في أقل وقت ممكن بعد طلب ذلك منهم.
وتدعي الهستدروت أن الحكومة تنوي أن تسترق الموضوع وأن تمرر كل التشريعات المنوطة بالخطة الجديدة قبل عطلة "الفصح". وقال بيرتس إن الحكومة ستخفي موعد التصويت في القراءة الأولى وأنه في اللحظة التي سيُعرف عن إجراء هذا التصويت فإن رؤساء اللجان سيجتمعون لجلسة طوارئ، ليقرروا الاضراب الشامل، خلا بعض الخدمات الضرورية والملحة، التي سيُقرر بشأنها بدقة.

وكان موظفو الدولة بدأوا، مطلع الاسبوع، بتشويشات في العمل، وذلك تمهيدًا للإضرابات في القطاعين العام والخاص، التي أعلنت عنها الهستدروت، إحتجاجًا على الخطة الاقتصادية الجديدة، التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي. وقد شملت هذه التشويشات عدم إستقبال الجمهور وعدم الرد على التوجهات الهاتفية والعناية بالبريد.

كما امتنع موظفو وزارة العمل والرفاه عن تحويل الأموال للأجسام التي تتلقى الدعم الحكومي. ويحتج موظفو هذه الوزارة بالخصوص على النية في تجزئة الوزارة إلى إثنتين وتحويل مكاتب العمل إلى وزارة الصناعة والتجارة.

كما بدأت المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية مطلع الاسبوع التعليم في التاسعة صباحًا، بدلاً من الثامنة، حيث يحتج تنظيم المعلمين على الفصل القريب لحوالي 6000 معلم ومعلمة.

ومن المتوقع أن تتسع دائرة التشويشات والاضرابات هذا الاسبوع، حيث ستبدأ السلطات والمجالس المحلية والبلديات إضرابًا مفتوحًا. ويخطط رؤساء مركز الحكم المحلي لخطوات إحتجاجية أخرى منها مظاهرات وسد الشوارع. كما ستمتنع السلطات عن جمع النفايات وتقديم الخدمات الاجتماعية واستقبال الجمهور وإصدار غرامات وقوف وحراسة المدارس وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى.

وفي وزارة الداخلية لن يصدروا جوازات سفر جديدة أو يمددوا القديمة ولن يُصدروا بطاقات هوية. وفي التأمين الوطني سيكتفون باستلام طلبات خطية فقط للحصول على المخصصات. وفي وزارة الصحة ستتوقف المكاتب الصحية عن العمل، ما عدا في الحالات الخاصة. ولن يصدروا في وزارة الصناعة والتجارة أذونات إستيراد وتصدير وتصديقات إستثمارية. وفي ضريبة الدخل لن يكون بالامكان تقديم طلبات للتخفيضات الضريبية. وستمتنع مديرية تسجيل الأراضي (الطابو) عن نقل الملكيات وستسيّر دائرة الجمارك تباطؤًا في فحص حقائب المسافرين الداخلين وفي تحرير شحنات من الموانئ.

وبالاضافة إلى التشويات والإضرابات، تستمر المظاهرات الاحتجاجية في أنحاء اسرائيل. وقد تظاهر نهاية الاسبوع الماضي ناشطون من الأحياء وطلاب جامعيون من القدس أمام بيت وزير المالية، بنيامين نتنياهو في القدس الغربية. واحتج المتظاهرون بالأساس على التقليصات في التربية وهم يخططون لمظاهرة كبيرة في المدينة يوم الثلاثاء الاول من نيسان. كما تظاهر صباح الاحد "منتدى بلدات خط المواجهة" في الشمال ومواطنون قبالة مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية في القدس الغربية إحتجاجًا على المس المتوقع بهذه البلدات.

وقال رئيس مركز السلطات المحلية في إسرائيل، عادي إلدار، إن "حكومة شارون وضعت نصب أعينها العمل على تدمير السلطات المحلية وايصالها إلى حالة لا تستطيع النهوض بعدها. الوزراء يعتقدون أننا مقاولو أصوات لهم، لكن ما يهمنا هم سكان بلداتنا وليس أية جهة أخرى". وعبّر رؤساء السلطات المحلية في الاجتماع عن غضبهم الشديد حيال خطة التقليصات الحكومية، وأعلنوا نيتهم النضال بلا هوادة ضد ما وصفوه "الاستعداد لتحطيم شبكة الخدمات الاجتماعية في إسرائيل".

من جهتها، قالت وزارة المالية إن رد فعل رؤساء السلطات المحلية يدل على انقطاعهم عن الوضع الاقتصادي السائد في البلاد، وضع الاقتصاد خطير جداً ولذلك يتطلب توفر حل على غرار الحل الذي تقترحه الخطة الاقتصادية. السلطات المحلية تعتبر جزءاً من القطاع العام ومن الجدير برؤساء السلطات المحلية إظهار مسؤوليتهم والمشاركة في تحمل العبء المالي، خاصة في ضوء قيام الأجهزة الضخمة ومصاريف الأجور الباهظة في السلطات المحلية".

كما تراجعت وزارة المالية عن نيتها سن قانون، من جانب واحد، يشرع كل التغييرات المخططة في صناديق التقاعد. وتقرر بدل ذلك، مفاوضة قيادة الهستدروت حول هذه المسألة.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن شركات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي دعوا وزير المالية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعرض خطته الاقتصادية، التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية أمامهما. وترغب شركات التصنيف الائتماني في الاطلاع على تفاصيل الخطة الاقتصادية مع وزير المالية نفسه، لكي تكون على قناعة بأن المقصود هو خطة إنجاع للاقتصاد الإسرائيلي، وأن العجز في الميزانية لن يتعدى الحد الذي حددته الحكومة.

وكتبت الصحيفة أن وزير المالية نتنياهو سيقوم قريبـًا بزيارة إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، لإجراء لقاءات مع مدراء شركات التصنيف الائتماني ومع المسؤولين في صندوق النقد الدولي.