المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تتواصل المواجهة بين نقابة المعلمين في إسرائيل وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يقود سياسة تمس بالحقوق النقابية الأساسية، وتتمثّل أخيراً في مسعاه للخصم من رواتب المعلمين الذين يشاركون في إضرابات تعلنها النقابة. واحتجاجاً على هذا المساس بالرواتب أعلنت نقابة المعلمين الإضراب ووقف الدراسة مدة ساعتين يوم الأحد الأخير، 19 أيار. وتفسّر نقابة المعلمين على لسان رئيسها ران إيرز هذه الخطوة على أنها جزء من مخطط لخصخصة نظام التعليم وتحويل المعلمين إلى موظفين متعاقدين بعقود فردية، وبالتالي ضرب الحق الأساس في تنظمهم النقابي الجماعي، مما يضعهم منفردين أمام كل محاولة حكومية قادمة للنيل من حقوق عمّالية إضافية لهم.
مع قرب دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ220 أمس الاثنين (13 أيار 2024) توضح المؤشرات المتراكمة إلى الآن ما يلي من تطورات:
أولاً، عزّز الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة قواته في قطاع غزة بفرقتين، وبذا أصبح مجموع عدد الفرق العسكرية 4 فرق، وذلك على النحو الآتي: الفرقة 162 في شرق رفح جنوبي القطاع، والفرقة 99 في وسط القطاع وهي متركزة في "الشريط" الذي يفصل بين شمال القطاع وجنوبه وفي حي الزيتون، وفرقة غزة التي ترابط بالقرب من المناطق الحدودية ولا سيما في دير البلح، والفرقة 98 التي بدأت باجتياح جباليا.
نمت منظمة "ريغافيم" الاستيطانية من NGO (منظمة غير حكومية) صغيرة تعمل على منع البناء الفلسطيني "غير القانوني" في الأراضي المصنفة "ج"، إلى صاحبة سلطات ونفوذ في الضفة الغربية. وبينما أن صلاحيات "المنسق" (COGAT) تنهار تدريجياً لتغدو مركزة أكثر في ما يخص إدارة شؤون السكان الفلسطينيين، فإن "ريغافيم" تتحول تدريجياً إلى "المنسق" البديل الذي يدير مستقبل الأراضي "ج".
ومنذ بداية العام 2023، يمكن النظر إلى "ريغافيم" على أنها "الإدارة العليا" للمشروع الاستيطاني، وتقف على رأس منظومة عمل (ecosystem)؛ فهي تركز العلاقة بين شبكة معقدة من الكيانات التي تشمل الحكومة الإسرائيلية، والإدارة المدنية، ومنظمات استيطانية، ووزارات ووكالات حكومية متعددة، الأمر الذي يجعل برنامج عمل "ريغافيم" هو برنامج الدولة في ما يخص الأراضي "ج".
تؤكد سلسلة من التقارير الاقتصادية الإسرائيلية أن قرار تركيا القاضي بوقف التبادل التجاري مع إسرائيل، من شأنه أن يعمّق أزمة الغلاء المستفحل أصلا، والذي يضرب أساسا المواد والبضائع الغذائية والحياتية الأساسية، إذ إنه بحسب ما ينشر عن طبيعة التبادل التجاري الإسرائيلي التركي، فإن النسبة الأعلى من الاستيراد في تركيا تتركز في المواد الغذائية، والمنتوجات الزراعية، ومعها أيضا ما يساهم بقدر كبير في قطاع البناء الإسرائيلي، إذ إن النقص في هذه البضائع سيقلل العرض، ويرفع الأسعار، وكل البدائل التي شرع المستوردون الإسرائيليون في البحث عنها ستكون كلفتها أعلى مما هي من تركيا، ورغم ذلك فهناك من يراهن من الإسرائيليين على أنها أزمة لن تدوم، ومرتبطة أساسا باستمرار الحرب. وضمن الأوضاع الاقتصادية، تشير التوقعات الجديدة إلى عجز في الميزانية العامة، بحجم لم تعرفه إسرائيل منذ سنوات طوال.
الصفحة 30 من 859
