المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأعلن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، في أول تقديرات للحسابات القومية تجسد الأزمة الاقتصادية في أعقاب وباء كورونا، أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل في الربع الأول من العام الجاري انكماشا بنسبة 1ر7%، فيما دعا البنك المركزي حكومته إلى عدم فرض ضرائب وتقليص ميزانيات اجتماعية في العامين الجاري والمقبل.
أحد أكبر مستوردي اللحوم في إسرائيل عالق بمخزون كبير بسبب أزمة كورونا. كانت البضائع مخصصة للسوق المؤسساتية: الفنادق وقاعات الأفراح والمطاعم، ولكن إغلاقها يعني أن الثلاجات كانت مليئة بالمنتجات التي كانت على وشك انتهاء صلاحيتها. الآن المستورد يطلب من الدولة: أعطوني الإذن لبيع البضائع، على الرغم من أن بعضها قد انتهت صلاحيته بالفعل.
يرى خبراء اقتصاد إسرائيليون أن المشكلة الأكبر الماثلة الآن أمام الاقتصاد الإسرائيلي، هي مسألة عدم وضوح الروية المستقبلية. وهذا ينعكس كثيرا في تضارب التقديرات، حتى بين المؤسسات المالية الرسمية، مثل ما يصدر عن بنك إسرائيل المركزي من تقديرات تعد "تفاؤلية" مقارنة مع ما يصدر عن وزارة المالية، وهي تقديرات أشد سوداوية.
قالت منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") الإسرائيلية الحقوقية في بيان صادر عنها مؤخراً إن نوايا الضمّ الإسرائيليّة لمناطق من الضفة الغربية المحتلة تشير إلى رغبة بخلق وضعيّة دائمة أحاديّة الجانب، من خلال تعميق انتهاك حقوق الفلسطينيّين بشكل دائم.
وأشار البيان، باختصار، إلى عدّة إسقاطات بارزة يمكن أن يحملها الضمّ الإسرائيليّ للضفة الغربيّة، أو جزء منها، على حقوق الفلسطينيّين. وتطرّق إلى أربعة أبعاد:
الصفحة 281 من 859
