نشر مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان مؤخراً نتائج مرحلية بشأن معاملة الحكومة للمعطّلين والباحثين عن عمل في ظل أزمة كورونا، وأبرزها وجود فجوة كبيرة في المعطيات المتعلقة بعدد الباحثين عن عمل، ما بين البيانات التي يقدمها كل من: سلطة التشغيل، ومؤسسة التأمين الوطني والمكتب المركزي للإحصاء. وأشار مراقب الدولة إلى أن قلة البيانات المتوفرة في الوقت الحقيقي عن الباحثين عن عمل بعد أزمة كورونا، يضر بمساعدة الدولة للمعطلين عن العمل والذين يبحثون عن عمل وينتهك حقوقهم الاجتماعية.
لتجسيد صعوبة الوضع الراهن نورد التالي: كشفت معطيات جديدة لسلطة التشغيل الاسرائيلية عن أن نحو 110 آلاف عامل أصبحوا في سوق البطالة منذ بدء الإغلاق العام الراهن الذي تشهده البلاد وسيستمر لأكثر من أسبوعين إضافيين على الأقل. وذكرت سلطة التشغيل الاسرائيلية أن 110 آلاف عامل تم إخراجهم إلى عطلة غير مدفوعة الأجر خلال أسبوع، فيما تم تسجيل أكثر من 39 ألف عاطل عن العمل خلال يوم واحد فقط، فيما تتوقع مؤسسة التأمين الوطني أن يدفع الإغلاق العام في البلاد إلى إخراج 200 ألف عامل إضافي إلى عطلة غير مدفوعة الأجر.
أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن نسبة البطالة في إسرائيل خلال فترة الإغلاق العام اقتربت من 19%، فيما يتوقع أن تبلغ نسبة المعطلين عن العمل في البلاد حتى نهاية العام الجاري نحو 14%، وذلك بسبب الأضرار التي تلحق بالمرافق الاقتصادية وسوق العمل تباعا نتيجة أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
كذلك: تم تسجيل 28217 باحثاً جديداً عن العمل، بتاريخ 22 أيلول، وفي نفس الوقت وصل 5299 تقريراً عن عودة عمال مُعطّلين إلى العمل، وبحسب سلطة التشغيل، ورد أنه "منذ 17 أيلول 2020، أي قبل يوم من بدء الإغلاق (الراهن)، تم تسجيل 70141 باحثاً عن العمل، 64023 منهم بسبب الخروج إلى عطلة غير مدفوعة الأجر و6118 لأسباب أخرى.
كما يوضح التقرير أن "من بين الباحثين عن عمل والمسجلين منذ تاريخ 17/9/2020، هناك 55284 عاملا قاموا بالتسجيل للمرة الثانية أو أكثر منذ بداية أزمة كورونا في آذار (80% من المسجلين في هذه الموجة)". حاليا يوجد 802314 باحثا عن عمل مسجلين في سلطة التشغيل، من بينهم 472.734 في عطلة غير مدفوعة الأجر.
948.355 طلب تلقي إعانة بطالة خلال 3 أشهر
تم بحسب معطيات مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، منذ اندلاع الأزمة (آذار 2020) حتى نهاية حزيران 2020، تقديم 948.355 طلب تلقي إعانة بطالة. بحلول 15 تموز، تراكم 966.120 طلب إعانة بطالة. يجب أن يضاف إلى هذه الطلبات حوالي 140.000 طلب للحصول على إعانات بطالة قبل بدء الأزمة.
ويترتب على ذلك أنه بحلول 15 تموز، تراكم حوالي 1.1 مليون طلب تلقي إعانة بطالة. بحسب معطيات مؤسسة التأمين الوطني، في حزيران 2020، تم دفع مخصصات البطالة لحوالي 521 ألف مواطن. من آذار إلى نهاية حزيران 2020، تم دفع ما مجموعه 10.2 مليار شيكل كتعويض بطالة.
ينقل التقرير أن التحقيقات التي أجراها مكتب مراقب الدولة مع مسؤولين في وزارة المالية ووزارة المالية والمكتب المركزي للإحصاء ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية وخبراء اقتصاديين من الأكاديمية، تُظهر وجود تقصير؛ حيث أنه من الممكن التأكد من عدم وجود نقص في البيانات المتاحة والحالية في الوقت الحقيقي، بما يشمل بيانات شخصية وذات صلة عن كل موظف في إسرائيل، فيما لو بذلت الحكومة الجهد المطلوب. ويمكن أن يشكل تلقي تقرير جارٍ أساساً ملائماً لتكوين الصورة اللازمة لاتخاذ قرارات حول دعم السكان المحتاجين وحافزاً للعودة إلى العمل.
يشير مكتب المراقب إلى أنه سبق له التعامل مع هذه القضية بالتفصيل في تقرير عن عدم تطبيق الحقوق الاجتماعية نُشر في أيار 2015. وذكر أنه على الرغم من أنه وفقاً للوائح المذكورة، يجب على صاحب العمل تقديم تقرير بجدول الرواتب كل شهر عن الراتب الذي يدفعه لكل موظف من موظفيه، إلا أن جدول الرواتب الشهري لا يحدد الأجر المدفوع لكل موظف على حدة، الموظفين العاملين ومجموع الأجور المدفوعة لهم. في رد أرسلته مؤسسة التأمين الوطني في كانون الأول 2014 إلى مكتب مراقب الدولة بشأن نتائج التدقيق، أشارت إلى أن القانون والأنظمة لا تتطلب الإبلاغ الفوري، وأنها "ليست جاهزة لاستيعاب الكم الهائل من البيانات يدوياً".
ومنذ نيسان 2007، قدم "المجلس الاقتصادي الوطني" وثيقة بعنوان "الأجندة الاجتماعية - الاقتصادية لإسرائيل 2008-2010" إلى الحكومة. وأوصى المجلس في الوثيقة، من بين أمور أخرى، بإنشاء قاعدة معلوماتية مناسبة ومتاحة حول دخل الأسرة من جميع المصادر، وأشار إلى أن وجود مثل هذه القاعدة المعلوماتية هو شرط ضروري وأساسي لمعالجة مشكلة الفقر والحوكمة بشكل فعال.
ضرورة استخدام تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية
في كانون الثاني 2016، بعد حوالي ستة أشهر من نشر التقرير المذكور حول عدم ممارسة الحقوق الاجتماعية وبعد تعديل بند من قانون التأمين الوطني، بدأت المؤسسة بمطالبة أصحاب العمل بالإبلاغ عن ذلك، بالإضافة إلى التقرير الشهري الإجمالي لجميع العاملين وأجورهم، وبات يوجد أيضاً تقرير مفصل عن كل عامل وأجره التراكمي مرة كل ستة أشهر. وفقا لمراقب الدولة، ساهم هذا التعديل في تحسين مستوى الإبلاغ عن الوضع الوظيفي للعمال في الاقتصاد، بحيث يكون وضع التقارير صحيحاً للأشهر الستة السابقة لشهر التقرير وليس للسنة السابقة، ومع ذلك، فهذه التقارير مكتوبة بأثر رجعي وليست التقارير الشهرية الحالية والفعلية. على سبيل المثال، إذا توقف عامل عن العمل في شهر كانون الثاني من عام معين أو قام بتغيير وظيفته، فستكون مؤسسة التأمين على علم بذلك فقط بعد حوالي ستة أشهر - في تموز من ذلك العام. توفير حلول لهذه الحاجة ضروري بشكل خاص في أوقات الأزمات الاقتصادية.
بناء عليه، خلال أزمة كورونا، استخدمت مؤسسة التأمين الوطني منصة على الإنترنت أتاحت تلقي تقارير مباشرة عبر الإنترنت من أصحاب العمل حول أجور العمال. بهذه الطريقة، أرسل أصحاب العمل مئات آلاف التقارير حول الموظفين الذين تم فصلهم أو إخراجهم إلى عطلات غير مدفوعة الأجر؛ وتضمن التقرير تفاصيل الموظف وبيانات الأجور الشهرية للعاملين قبل الأزمة. يجب التأكيد على أنه من وجهة نظر تكنولوجية، لا يوجد عائق يمنع أصحاب العمل من تقديم بيانات الراتب الشهري الكاملة لكل موظف، سواء كان في عطلة غير مدفوعة الأجر أو لا يزال يعمل.
يمكن أن يساهم إلزام أصحاب العمل بتقديم تقرير شهري عبر الإنترنت في تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وزيادة استخدام الحوافز للعودة إلى سوق العمل وتقليل تكلفة إعانات البطالة وزيادة دخل متلقي إعانات البطالة. على سبيل المثال، ينص بند في قانون التأمين الوطني على أنه يحق لمتلقي إعانة البطالة تلقي "منحة لشخص معطل عن العمل يعمل بأجر منخفض" بموجب الشروط المحددة. ميزة هذا البند أنه يشجع المستفيدين من إعانات البطالة على العمل؛ فيحق لمتلقي إعانة البطالة الحصول على منحة من الدولة إذا كان على استعداد للعمل بأجر منخفض، بحيث يكون إجمالي دخله من العمل أعلى من إعانة البطالة.
تتمتع الدولة أيضاً بميزة كبيرة في هذا الترتيب، لو تقدمت خطوة باتجاه الموظفين والعمال وواجهت أصحاب العمل: فهي تقلل عملياً إنفاقها على إعانات البطالة وتشجع النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، على الرغم مما سبق ذكره، فإن معدل الاستفادة من النظام الناجم عن هذا البند في "منحة للعاطلين عن العمل الذين يعملون بأجر منخفض" هو صفر - والسبب في ذلك يكمن في تعقيد الاجراءات. علاوة على ذلك، فإن عملية التحقيق مشبعة أيضاً بالعمليات البيروقراطية - فمن أجل الحصول على المنحة، يجب على الموظف ملء النموذج وإرفاق قسائم الدفع وشهادة صاحب العمل. بينما يمكن أن يؤدي تلقي البيانات بانتظام عن أجور الموظفين من أصحاب العمل، إلى تقليل البيروقراطية وبالتالي زيادة معدلات الاستفادة من المنحة.
مسؤوليات لأصحاب العمل وتحسين ممارسة حقوق العاملين
يؤكد المراقب أن تحميل أرباب العمل مسؤولية تقديم تقرير شهري إلى مؤسسة التأمين الوطني له مزايا إضافية، بما في ذلك أولاً وقبل كل شيء إمكانية تحسين ممارسة حقوق المؤمّن عليهم. وبالتالي، وفقاً لتفسير مؤسسة التأمين المقدم لمكتب مراقب الدولة في تقرير عن عدم ممارسة الحقوق، وعدم وجود تقارير شهرية حول اجتياز اختبار الدخل، أي المزايا التي يكون شرط الحصول عليها هو ألا يزيد دخل من يطالب بالمخصصات عن الدخل المحدد على أنه مستحق للمخصص - ذكرت "المؤسسة" أنه إذا تلقت تقريراً شهرياً عن أجور كل موظف على حدة، فبإمكانها التواصل مسبقاً مع الذين ثبت أنهم يستحقون مزايا اختبار الدخل. وهذا سيسمح لصاحب الحق ببدء المطالبة بالأقساط السنوية ودفع الأقساط السنوية لهم تلقائياً وبالتالي زيادة معدلات ممارسة هذه الحقوق.
يقول مكتب المراقب في بيان صحافي إن النتائج المؤقتة تتناول قضية معاملة الحكومة للمعطلين والباحثين عن عمل خلال أزمة كورونا، فيما يتعلق بتسلم بيانات شهرية موثوقة من أصحاب العمل حول أجور موظفيهم. ومن المتوقع أن يتم نشر التقرير الكامل خلال الأشهر المقبلة فور اكتماله، وسيتضمن حوالي 15 موضوعاً ذات صلة يتم في هذه الأثناء بحثها. مع ذلك، اختار المراقب نشر النتائج المؤقتة "من أجل تحسين أنشطة مؤسسة التأمين الوطني والحكومة في هذا الوقت وكتقييمات للتحديات والموجات الإضافية، إذ أنه في الظروف الخاصة لوباء كورونا، وبقدر ما يتم التوصل لتوصيات محددة لجميع القضايا، سيتم إحالتها إلى الجهات الخاضعة للرقابة من أجل توفير الأدوات اللازمة لتحسين عملها".
وهو يقول: لقد أدى تفشي الفيروس إلى أزمة تشغيل عميقة، لذلك قررت أن أقدم لمؤسسة التأمين الوطني ووزارة المالية توصيات لإجراءات من شأنها تحسين دعم ضحايا البطالة والخدمة المقدمة للجمهور في هذا الإطار. ويضيف أن هذا لن يتسنى في حال عدم معرفة صانعي القرار بالبيانات الحيوية في الوقت الفعلي، وعدم تحويل منحة البطالة الجزئية الممنوحة لأولئك الذين يعملون بأجور منخفضة بسبب العوائق البيروقراطية.
تشير الصورة الراهنة إلى أنه على ما يبدو ليس لدى مؤسسة التأمين الوطني بيانات آنية عن توظيف العمال وأجورهم وعدد الباحثين عن عمل بعد أزمة كورونا. هذا الوضع لا يسمح بتقدير آني لعدد المعطلين عن العمل ومن هم في عطلة غير مدفوعة الأجر بسبب الأزمة، ويقوّض قرارات الحكومة – بسبب نهجها هي - بشأن دعم المواطنين وحوافز العودة إلى العمل.
يتم وفقا للتقرير المرحلي قياس بيانات البطالة حالياً من قبل ثلاث هيئات مختلفة – التأمين الوطني الذي يحسب المستفيدين من إعانات البطالة وفقاً لعدد الطلبات التي يدفع عليها لمقدّميها، وسلطة التشغيل التي تحسب الباحثين عن عمل الذين تقدموا بطلبات إلى خدمة التشغيل، والمكتب المركزي للإحصاء الذي يعتمد على استطلاعات القوى العاملة التي يتم إجراؤها بموجب تعريفات معينة. وبالتالي لا يمكن تحديد عدد المعطلين عن العمل بالفعل، ولا يمكن دراسة قضية البطالة واستنتاج الخطوات الصحيحة لسوق العمل.
فجوة كبيرة بين بيانات الهيئات الثلاث ذات الصلة
تلخيصاً، يقول مراقب الدولة إن هناك فجوة كبيرة بين بيانات الهيئات الثلاث المخوّلة بتقديم معطيات عن التشغيل والبطالة: سلطة التشغيل، ومؤسسة التأمين الوطني والمكتب المركزي للإحصاء، لدرجة أن عدد الباحثين عن عمل وفقاً لسلطة التشغيل في حزيران 2020 كان أكثر من ضعفي عدد المعطلين عن العمل وفقاً لمُسوح المكتب المركزي للإحصاء. يعود سبب التناقض في البيانات إلى حقيقة أن مؤسسة التأمين الوطني لا تصر على أن يقوم أصحاب العمل بإبلاغها كل شهر وشهر، عن كل عامل يوظفونه، بشكل فردي ومنفصل. عملياً، يقدم أصحاب العمل تقريراً شهرياً إلى مؤسسة التأمين الوطني عن جميع الموظفين معاً وليس بشكل فردي. حالياً يتم نقل البيانات الفردية مرتين في السنة فقط. في حالة عدم وجود تقارير دقيقة للموظفين، فإن المعلومات المتعلقة ببيانات التوظيف غير دقيقة أيضاً. وهذا، مثلما يشير مراقب الدولة، يقوّض البنية التحتية لصنع القرار الأمر الذي له تداعيات اقتصادية عميقة، بشكل خاص في وقت تواجه فيه البلاد أزمة كورونا. إن تعديل وتيرة إبلاغ أرباب العمل بمعطيات التشغيل لمؤسسة التأمين الوطني يمكن أن يحسّن بشكل كبير البنية التحتية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم إلزام أصحاب العمل بتقديم تقرير شهري أيضاً في تبسيط الإجراءات البيروقراطية، فيما يتعلق بضرورة قيام كل من يتوجه بطلب تلقي مخصصات بطالة بإحضار تصريح من صاحب العمل بشكل منفصل ولغرض تنفيذ المادة ذات الصلة من قانون التأمين الوطني، التي تنص على أن طالب العمل الذي يعمل بأجر منخفض يمكن أن يحصل على "منحة لمعطّل عن العمل يعمل بأجر منخفض". التقدير هو أن ذلك سيؤدي إلى زيادة استخدام الحوافز للعودة إلى سوق العمل، وتقليل تكلفة إعانات البطالة وزيادة الدخل. حالياً تمنع الإجراءات البيروقراطية تنفيذ هذه التعديلات.
هناك إشارة أيضاً إلى أسلوب عمل تلك الهيئات، وخصوصا ما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة. وهذا في ضوء أزمة العمالة الحادة والحاجة الواضحة والفورية للحصول على البيانات بشكل سريع وموثوق، وبالنظر إلى حقيقة أن المعلومات متوفرة في أيدي أصحاب العمل. هنا يوصي مراقب الدولة مؤسسة التأمين الوطني بأن يجري تزويدها من قبل المشغّلين ببيانات الراتب الشهري عبر الإنترنت لجميع العاملين في موقع العمل العيني، مع توفير معلومات حول كل موظف على حدة - ضمن التقرير نصف السنوي المقدم بالفعل.
كما يُنصح في تقرير المراقب المرحلي بفحص العوائق البيروقراطية وطرق تطبيق استحقاق متلقي إعانات البطالة على النحو الأمثل كجزء من "منحة للعاطلين عن العمل الذين يعملون بأجر منخفض". ولكي تكون العملية فعالة، يجب تنفيذها عبر الإنترنت، والتي تتناسب أيضاً مع الظروف في هذا الوقت.
أخيراً، في رد قدمه المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني إلى مكتب مراقب الدولة جاء أن القانون يتطلب تقريراً شهرياً عن النموذج؛ وتتطلب التقارير الشهرية عبر الإنترنت تقنية لا يمتلكها جميع أصحاب العمل. وبما أن نتيجة عدم الإبلاغ هي نتيجة ذات مسؤولية جنائية، فإن تحميل أصحاب العمل لتقرير شهري عبر الإنترنت يتطلب تشريعات جديدة. وبالتزامن مع معالجة التعديل على القانون، أنشأ مجلس نقابة المحامين مجموعات بحثية بشأن الموارد المطلوبة لتنفيذ تقرير الأجور الشهرية، وسيقدمون استنتاجاتهم في الأسابيع المقبلة.
