المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
باتت إسرائيل أقرب للتأثر بنتائج واقعها الاقتصادي المتأزم، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، والتبعات الاقتصادية، فالأزمة السياسية المستفحلة تفرض نفسها على الإدارة الاقتصادية، خاصة على ضوء القناعة بأن الانتخابات البرلمانية المبكرة الرابعة مسألة وقت.
لئن كنا نواصل في هذا العدد الأسبوعي من "المشهد الإسرائيلي" الوقوف على مزيد من المعاني الكامنة في اتفاق التطبيع الإسرائيلي- الإماراتي، سواء من خلال زاوية الرؤية الإسرائيلية أو الإماراتية، فلكون معنى ذلك الاتفاق وما يحيل إليه من دلالات سياسية وغيرها ليس مرهوناً فقط بما يحتوي عليه، وبما سبقه ومهّد له، ولا فقط بما هو معوّل
"سيؤدي فتح العلاقات المباشرة بين اثنين من أكثر المجتمعات ديناميكية في الشرق الأوسط والاقتصادات المتقدمة إلى تغيير المنطقة (الشرق الأوسط) من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجيّ، وإقامة علاقات أوثق بين الناس" (من نصّ اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، 13 آب 2020)
يمكن القول الآن إن هناك أربعة سيناريوهات أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقواها انتخابات مبكرة، إما في مطلع 2021 أو في أوائل صيف العام المقبل؛ وأضعفها، تغيير تركيبة الائتلاف بضم كتلة "يمينا"، في حين أن سيناريو شق كتلة أزرق أبيض ليس نسجا من الخيال، والسيناريو الرابع معدوم الاحتمالات: استمرار الحكومة حتى يومها الأخير، لأن هذا بالنسبة لنتنياهو كمن يركض نحو مقصلته السياسية، ولا شك في أن الانتخابات الأميركية ستعلب دورا في حسابات نتنياهو السياسية.
الصفحة 285 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
