المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةلا يزال انتشار فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي يقودان إسرائيل إلى المجهول، لكن بعض كبار خبراء الاقتصاد في البلاد يحذرون بالفعل: نحن في طريقنا إلى عشر سنوات أخرى ضائعة، مثل العقد الذي ضرب إسرائيل بعد حرب "يوم الغفران" (حرب 1973) وجر البلد إلى ركود شديد ومستمر.
يشير جميع هؤلاء الاقتصاديين إلى مجموعة من الاختلافات بين فترة ما قبل حرب "يوم الغفران"، لكن الجميع يتفقون على أن الاقتصاد يواجه خطرا مشابها. غير أن هؤلاء الاقتصاديين يرسمون أيضا طريقة لتجنب مثل هذا الركود: الحواجز الهيكلية العميقة في الجهاز الاقتصادي، ومنع أخطاء في السياسة الاقتصادية، وإنهاء الشعبوية كما رأينا في العام الماضي.
تشير التقديرات الإسرائيلية الجديدة إلى أن قطاع الصناعة سيكون واحدا من أكثر القطاعات التي ستواجه تبعات الأزمة الصحية الاقتصادية، بعد عودة وتيرة الاقتصاد إلى ذات مستواها قبل اندلاع الأزمة الصحية. والحديث الآن أن حوالي 80 ألفا، من أصل أكثر من 377 ألف عامل في قطاع الصناعة، سيواجهون إما الفصل، أو في أحسن أحوالهم سيتلقون رواتب جزئية، شرط أن تكمل لهم الحكومة ما نقص من رواتبهم.
من المتوقع أن تنطلق هذا الأسبوع حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، والتي من المفترض أن يتقاسم رئاستها معه زعيم كتلة "أزرق أبيض" بيني غانتس، بعد 18 شهرا من الآن.
وبحسب التخطيط فإن الهيئة العامة للكنيست ستصوت، يوم الخميس من هذا الأسبوع، على منح الثقة لهذه الحكومة، التي قد ترتكز على ما بين 72 إلى 78 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيست.
تنص اتفاقية الائتلاف لحكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، التي سينطلق عملها هذا الأسبوع، بعد 17 شهرا من عمل الحكومة الانتقالية، بفعل حل الكنيست ثلاث مرات في غضون 12 شهرا، على أنه يحق لرئيس الحكومة نتنياهو أن يشرع في إجراءات فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة الغربية المحتلة، ابتداء من مطلع شهر تموز المقبل 2020. ورغم ذلك، فإن هناك العديد من الأسئلة المطروحة، تتعلق بعملية الضم ذاتها، من حيث توقيتها وحجمها، إذ أنه ستكون عوامل مؤثرة على كل واحد من السيناريوهات المحتملة، رغم ما يظهر من دعم مطلق لكل خطوة إسرائيلية، من البيت الأبيض.
الصفحة 285 من 859
