المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تثير الإطلالة المتمعّنة على المشهد البيئي في إسرائيل، اليوم، التفكير بأن هناك خطايا لا يكفر عنها حتى يوم الغفران (العبري). من بينها تلويث الهواء والتربة والجداول والبحر؛ تصفية وتقطيع أوصال المساحات المفتوحة لصالح بناء البلدات والأحياء والطرق والتقاطعات الجديدة؛ الاختناقات المرورية الدائمة؛ ازدهار الصناعات البتروكيماوية بالقرب من المدن؛ اقتصاد طاقة ملوّث وعفا عليه الزمن؛ بحيرة الحولة المنقرضة والبحر الميت الذي يسير نحو مصيرها؛ البناء على الساحل الذي يسد الشواطئ؛ الكائنات الحيّة الغازية التي تكتسح البلاد أكثر فأكثر.
من المتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل ترتباً على تداعيات جائحة كورونا، كما تؤكد ذلك تباعاً تقارير إسرائيلية داخلية وأخرى خارجية توقفنا عندها في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي". ولعل أبرز تلك التقارير الخارجية وأهمها، تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي وجد أنه بينما كان الاقتصاد الإسرائيلي قوياً قبل تفشي فيروس كورونا، من المتوقع أن ينكمش بنسبة 6 بالمئة في العام 2020 ومن المرجح أن يكون التعافي بطيئاً، مشيراً إلى أن إسرائيل على أعتاب هزّة اقتصادية لم تشهد مثيلاً لها.
نشر مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان مؤخراً نتائج مرحلية بشأن معاملة الحكومة للمعطّلين والباحثين عن عمل في ظل أزمة كورونا، وأبرزها وجود فجوة كبيرة في المعطيات المتعلقة بعدد الباحثين عن عمل، ما بين البيانات التي يقدمها كل من: سلطة التشغيل، ومؤسسة التأمين الوطني والمكتب المركزي للإحصاء. وأشار مراقب الدولة إلى أن قلة البيانات المتوفرة في الوقت الحقيقي عن الباحثين عن عمل بعد أزمة كورونا، يضر بمساعدة الدولة للمعطلين عن العمل والذين يبحثون عن عمل وينتهك حقوقهم الاجتماعية.
لطالما كان العنف ظاهرة ملازمة للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عهده، وسمة من السمات اللصيقة به وأحد تعبيراته، إلا أنه ورغم كثافته، والشكل الممنهج الذي يتم استخدامه به واللجوء إليه على مدى عقود من عمر الاحتلال، يبقى ظاهرة منبوذة ظاهريا، ووصمة يحاول المجتمع الإسرائيلي ومنظومته السياسية والقضائية التنصل منها وتبريرها وتصويرها على أنها تأتي في سياق الأساليب الدفاعية التي تمارس بشكل (معقول) بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى في مواجهة "الإرهاب" الفلسطيني.
الصفحة 279 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
