المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تشير تقديرات جديدة لوزارة المالية الإسرائيلية، نشرتها الأسبوع الماضي، إلى أن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في هذا العام ستمتد آثارها للعام 2023 على الأقل، ولم تقدم الوزارة تقديرات أكثر، مثل مصير الاقتصاد إذا ما تفاقمت الأزمة الصحية أكثر في العام المقبل 2021. ويتهم محللون الحكومة بالفشل، وبأنها فقدت السيطرة على إدارة الميزانية، والاتهام المباشر هو لشخص بنيامين نتنياهو، الذي يؤخر إقرار موازنة العامين الجاري والمقبل لحسابات شخصية انتخابية، لا أكثر.
قدمت مجموعة من الضباط السابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية تحمل اسم "الأمنيون"، تأسست في العام الحالي من قبل ضباط كبار من خريجي أجهزة الأمن المختلفة ذوي التوجهات اليمينية، بهدف "فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة وتعزيز السيطرة الأمنية الإسرائيلية فيها"، تقريرا مفصّلا إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول السيناريوهات التي ستواجهها إسرائيل في ما أسمتها "مرحلة ما بعد انهيار السلطة الفلسطينية".
ضمن بنيامين نتنياهو لنفسه هذا الأسبوع مشهدا في البيت الأبيض، سيكون إحدى الخلفيات الدعائية في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة، التي ما تزال مسألة وقت، وذلك بتوقيعه على اتفاقيتي التطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين. وليس من المؤكد أن هذا سيزيد إلى رصيده الانتخابي، في ظل الأزمتين الصحية والاقتصادية المتفاقمتين. ولكن هذا كما يبدو يؤجل قراره الاتجاه نحو انتخابات مبكرة؛ في حين أن البلبلة الواضحة في استطلاعات الرأي، تطرح علامات سؤال حول دقتها.
استمرت، الأسبوع الفائت أيضاً، الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ عدة أسابيع والتي يبذل الواقفون وراءها جهوداً قصوى من أجل توسيع المشاركة الجماهيرية فيها عبر التركيز على ضرورة منحها زخماً أكبر للوصول إلى غاية رفع مزيد من أصوات الاحتجاج في الوقت عينه ضد الأزمتين الصحية والاقتصادية الناجمتين عن تفشي فيروس كورونا، وضد أداء حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، والذي يتسم بأنه محتكم بالأساس إلى كون رئيسها يخصص جلّ وقته لهدف واحد فقط: بقاؤه في سدّة السلطة بأي ثمن.
الصفحة 283 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
