حظر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي مؤخرًا عرض الفيلم الوثائقي "سلطة القانون" للمخرج الإسرائيلي رعنان ألكسندروفيتش أمام الجنود الذين يعملون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" التي نشرت النبأ أن الناطق بلسان الجيش سبق أن رفض أيضًا السماح لمندوبين من النيابة العسكرية بالاشتراك في حلقات نقاش حول الفيلم في مؤسسات أكاديمية. كما أن مكتبه رفض تزويد مراسل الصحيفة بأي معلومات حول مبررات هذا الرفض، مكتفيًا بالقول إن الجيش الإسرائيلي لا يعلن على رؤوس الأشهاد ما هي الدوافع الواقفة من وراء القرارات التي يتخذهـا.
تجدر الإشارة إلى أن فيلم "سلطة القانون" يتناول أساسًا موضوع المحاكم العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحتلة من خلال شهادات أدلى بها قضاة ومدعون عسكريون سابقون، وخبراء قانونيون، وهم يجلسون أمام المخرج وراء طاولة مع خلفية لمشاهد أرشيفية تعرض فلسطينيين في مواقع ووضعيات وأحداث تتناسب مع القضايا التي عرضها الفيلم، محاولاً أن يوضح دورها الخفي والمؤثر من وراء الأحداث التي مرت في حقبات الاحتلال المختلفة، حيث يرى المخرج أن دورها تمثل في إضفاء الشرعية على أعمال الاحتلال وممارساته.
وحاز هذا الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان القدس للأفلام في العام 2011، وعلى جائزة لجنة التحكيم للأفلام الوثائقية في المسابقة الدولية في مهرجان "سان دانس" الأميركي في شباط 2012.
وكان مخرج الفيلم قد أدلى بمقابلة مطولة إلى "المشهد الإسرائيلي" نشرت في العدد الفائت، أكد في سياقها أن "سلطة القانون" يعتبر مكملا لفيلم سابق قام بإنجازه قبل عشرة أعوام اسمه "الرحلة الداخلية" وتناول أيضا قضية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني بصورة مختلفة، حيث صور خلال رحلة قام بها فلسطينيون إلى داخل إسرائيل بعد أن تمكنوا في حينه من نيل تصاريح زيارة، وحاول أن يعرض عبره صورة مختلفة أمام المشاهد الإسرائيلي عن فلسطينيين يزورون البلاد بصفتهم سياحًا لكنهم فعليا ليسوا كذلك وإنما هم موجودون في أرضهم. وتضمن الفيلم أطفالا حافظ على علاقة طيبة مع عائلاتهم وعلم بعد عدة أعوام أن قسما من هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا في سن 16 عامًا اعتقلوا، وقام للمرة الأولى بزيارة إلى المحكمة عسكرية لمرافقتهم.
وأضاف: "لقد عرفت الضفة الغربية في السابق عندما كنت جنديا، لكن حين دخلت إلى محكمة عسكرية وحضرت قسما كبيرا من هذه الجلسات على مدار عام واحد تعززت لديّ الرغبة في إنتاج فيلم يعرض للمجتمع الإسرائيلي هذا النظام القضائي الذي يعمل بموجب قانون الاحتلال، وشعرت أيضا أنه من خلال النظر إلى هذا الجانب فإن الجمهور الإسرائيلي ربما سيفهم الصراع الداخلي القائم بين محاولته العيش في دولة ذات سيادة وقانون وديمقراطية ومساواة وبين وجود أيديولوجيا تقف وراء سياسة الاحتلال المستمر منذ 45 عاما، وبرأيي فإن هذين الأمرين لا يمكن أن يسيرا معا، ويتسبب التناقض بينهما بمزيد من حالات التوتر والعبث".
