قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن الحكومة الإسرائيلية ستقرر بشأن صفقة تبادل الأسرى بينها وبين حركة حماس واستعادة جنديها الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليت، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين خلال الأيام المقبلة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد – 15.2.2009، عن المسؤول الأمني قوله إن "القرار بخصوص مصير غلعاد شاليت سيتخذ هذا الأسبوع". وأضاف أن "صناع القرار في القيادة السياسية سيُطالَبون في الأيام القريبة المقبلة باتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بتحرير غلعاد شاليت في إطار الاتفاق الذي 'طبخته' مصر مع حماس".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن "القرارات الصعبة" التي يتعين على إسرائيل اتخاذها تتعلق بأسرى فلسطينيين تطالب حماس بإطلاق سراحهم وبينهم أسرى ينتمون إلى قيادة الحركة وموطنون عرب من داخل الخط الأخضر. ويذكر أن القرار الأساسي الذي ستتخذه الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص يتعلق بالإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ وتخطيط هجمات سقط فيها قتلى إسرائيليين، وتصف إسرائيل هؤلاء الأسرى بأن "أيديهم ملطخة بالدماء".

من جانبه قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أفي ديختر، للإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم، إن "إسرائيل ستطلق على ما يبدو سراح عدد كبير من الأسرى (فلسطينيين) الكبار مقابل غلعاد شاليت". لكنه قدّر أن هناك خلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن إطلاق سراح أربعة أسرى فلسطينيين، وبينهم القيادي في حماس عبد الله البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، "الذين لن يعودوا إلى بيوتهم بعد صفقة شاليت". رغم ذلك قال ديختر إن "الجيش الإسرائيلي قدم للقيادة السياسية رافعة لتحرير شاليت وستستغلها الحكومة قريبا".

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، أمس، إن إسرائيل لن تسمح بعودة الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الداخلية مائير شيطريت قوله "إنني مستعد لدفع الثمن المطلوب من أجل أن يعود غلعاد شاليت إلى البلاد، لكن يحظر فتح المعابر من دون اتفاق يقضي بتحرير شاليت".

وأصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، بيانا، أمس، تطرق فيه إلى أنباء ترددت في الأيام الأخيرة حول تقدم كبير في المفاوضات بين إسرائيل وحماس وبوساطة مصر. وجاء في بيان مكتب أولمرت أن "إسرائيل لا تجري أية مفاوضات مع حماس وبالتأكيد لن تتوصل إلى تفاهمات معهاز ونؤكد على أن ما هو ماثل في رأس سلم الأولويات بالنسبة لإسرائيل هو أمن سكان جنوب إسرائيل وتحرير غلعاد شاليت. وستبذل إسرائيل كل جهد من أجل تقدم هذين الهدفين". ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في مكتب أولمرت قولها إنه طالما لم يتم تحرير شاليت فإن إسرائيل لن توافق على اتفاق تهدئة في قطاع غزة أو فتح المعابر بصورة منتظمة.

وبحسب يديعوت أحرونوت فإن الجانب المصري شدد على أنه في حال لم تتخذ إسرائيل قرارا بشأن صفقة تبادل الأسرى فإن مصر سترفع يدها عن المفاوضات ولن تواصل وساطتها. وشدد المسؤول الأمني الإسرائيلي الذي تحدث إلى الصحيفة على أنه "ينبغي أن يدرك المسؤولون عندنا أن مصر ليست تابعة لإسرائيل وهي تعمل من أجل ضمان مصالحها، ولا تريد أن تظهر كمتعاونة مع إسرائيل أمام العالم العربي".

وسيعقد أولمرت اجتماعا ل"الثلاثية" الإسرائيلية، التي تضمه إضافة إلى وزيري الدفاع ايهود باراك والخارجية تسيبي لفني، من أجل التداول في قضيتي التهدئة وصفقة تبادل الأسرى مع حماس. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه بسبب الوضع السياسي الحساس الذي نشأ في أعقاب الانتخابات العامة، فإن أولمرت سيطلع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، الذي قد يشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، على نتائج المداولات بهذا الخصوص.