"المشهد الإسرائيلي" - خاص

أفادت صحيفة معاريف، اليوم الجمعة – 13.2.2009، بأن اتصالات جارية من وراء الكواليس بهدف تشكيل حكومة بمشاركة أحزاب الليكود وكديما والعمل، يرأسها زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، وأن تكون مهمتها الأساسية تغيير طريقة الحكم في إسرائيل. وذكرت الصحيفة أنه في موازاة الجهود العلنية التي يبذلها نتنياهو ورئيسة كديما، تسيبي ليفني، لتشكيل كتلتين حزبيتين مؤيدتين لتكليف أحدهما بتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل، تجري عملية خفية وسرية لتشكيل حكومة وحدة واسعة بمشاركة الليكود وكديما والعمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالات نجاح خطوة كهذه ليست واضحة بعد، لكن يوجد عدد غير قليل في قيادة هذه الأحزاب الثلاثة الذين يؤيدون فكرة تشكيل تحالف كهذا، وأن يتم من خلاله تحييد قوة رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، والأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم)، مثل شاس ويهدوت هتوراة.

وبحسب معاريف فإن وزيرا كبيرا من حزب كديما تحدث، أمس، مع رئيس العمل، ايهود باراك، وسأله حول ما إذا كان يوافق على المشاركة في حكومة واسعة كهذه، وتكون مهمتها الأساسية تغيير طريقة الحكم في إسرائيل من خلال إجراءات سريعة، وتمكن الفائز في الانتخابات المقبلة من البقاء في الحكم لولاية كاملة. وأبلغ الوزير الكبير من كديما باراك بأنه يتحدث أيضا باسم رئيس الليكود نتنياهو. وبعد المحادثة مع باراك تحدث الوزير الكبير نفسه مع قياديين آخرين في حزب العمل، بينهم قياديون يعارضون بشدة المشاركة في أي تحالف، لكنهم قالوا إنه في ظروف معينة سيوافقون على مشاركة العمل في تحالف كهذا شرط أن يكون أمده محدد سلفا ومن أجل تنفيذ مهمات خاصة وإحباط تشكيل حكومة متطرفة.

وأقر الوزير الكبير من كديما، في حديث لمعاريف، بصحة المعلومات حول الاتصالات الخفية والسرية. وقال إن هذه الخطوة تجري بالتنسيق مع نتنياهو، وأن الحديث يدور عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو ولفترة محدودة يتم خلالها تغيير طريقة الحكم. واضاف أن كديما سيحصل على حقائب وزارية كبيرة مثل الخارجية والدفاع والمشاركة في الحكم وتمثيل متساو بين الليكود وكديما في الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الذي تتم من خلالها اتخاذ القرارات الإسرائيلية الهامة. لكن الوزير ادعى أن هذه الخطوة ليست منسقة مع رئيسة حزبه ليفني في هذه المرحلة، وأن هناك صراعا داخل كديما للحصول على دعم ليفني، بين الوزير حاييم رامون ورئيسة الكنيست داليا ايتسيك، اللذان يعتبران أنه بالإمكان الاتفاق مع ليبرمان ومنع قيام حكومة برئاسة نتنياهو، وبين قياديين آخرين في كديما الذين يرون أنه لا يوجد لدى كديما إمكانية حقيقية لتشكيل حكومة وأن البديل هو الجلوس في صفوف المعارضة وانتظار سقوط حكومة يمينية متطرفة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة وحدة واسعة مع حزب العمل والليكود لإنقاذ الدولة وتغيير طريقة الحكم.

من جهة أخرى يعتبر مؤيدو تشكيل حكومة برئاسة كديما، مثل رامون وايتسيك، أنه بالإمكان الإقرار سلفا بأن حكومة كهذه لن تركز على عملية سياسية، مع الفلسطينيين، وتكتفي ب"صيانة سياسية" وحسب. وأن تكون فترة هذه الحكومة محددة وليست طويلة ويتم خلالها ضمان تنفيذ مطالب ليبرمان وبينها تغيير طريقة الحكم وإقرار الزواج المدني.

مأزق نتنياهو

يشار إلى أن نتنياهو يواجه مأزقا سياسيا جديا في الاتصالات التي يجريها مع أحزاب اليمين التي اعتبرت كتلة مؤيدة لرئاسته للحكومة المقبلة. ويتمثل المأزق بصورة خاصة في الصراع الدائر داخل معسكر اليمين وخصوصا بين بين حزب "إسرائيل بيتنا" من جهة وحزبي شاس ويهدوت هتوراة من الجهة الأخرى. إذ وضع ليبرمان، خلال محادثاته مع نتنياهو وليفني، شروطا لانضمامه إلى تحالف حكومي برئاسة أحدهما. وتقضي هذه الشروط بمنح أعضاء التحالف في المستقبل حرية التصويت على مشروع قانون الزواج المدني والتهويد، وهما قضيتان تهمان جمهور المهاجرين الروس في إسرائيل الذين يمثلهم "إسرائيل بيتنا". إضافة إلى ذلك يطالب ليبرمان بتغيير طريقة الحكم. وتعارض أحزاب الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، "الوحدة الوطنية" و"البيت اليهودي" هذه المطالب بشدة. ويطالب ليبرمان أيضا بإقرار مشروع قانون "المواطنة والولاء" لإسرائيل كدولة يهودية وصهيونية، وهو قانون موجه ضد الأقلية العربية في إسرائيل، وإسقاط حكم حماس في قطاع غزة.

وفي موازاة ذلك، اتفق حزبا شاس ويهدوت هتوراة، أمس، على تشكيل "كتلة مانعة"، هدفها التصدي لمطالب ليبرمان وضمان عدم استجابة الليكود لها. وفي المقابل عبر رئيس شاس، ايلي يشاي، أمس، عن تأييده لضم كديما إلى حكومة موسعة برئاسة نتنياهو. وقالت مصادر في شاس "إننا لا نريد حكومة يمينية متطرفة، لأنها، إلى جانب الناحية الايديولوجية، لن تتمكن من البقاء حتى الصيف المقبل". وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه في حال احتدام الصراع بين أحزاب اليمين فإنه سيدفع أي ثمن من أجل جلب كديما على حكومة برئاسته وحتى لو كلف ذلك موافقته على التناوب بينه وبين ليفني على رئاسة الحكومة.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة هآرتس أن نتنياهو لن يتمكن من تعيين ليبرمان وزيرا للمالية لأنه في هذه الحالة سيكون مسؤولا عن سلطة الضرائب في إسرائيل التي يحقق مسؤولون فيها ضد ليبرمان الأمر الذي سيؤدي إلى وجود تناقض مصالح. وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع ليبرمان بشبهة حصوله على أموال غير شرعية ومجهولة المصدر. وبسبب هذا التحقيق فإن ليبرمان ممنوع من تولي حقيبتي الأمن الداخلي والعدل.