"المشهد الإسرائيلي" – خاص
يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، إلى التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة، التي ستجري في 10 شباط المقبل، وقد تفرج عن وزراء ونواب فلسطينيين قبل التوصل لصفقة التبادل. كما يتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا بموجب تعهد للرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد – 30.11.2008، أن أولمرت سيعقد اجتماعا، اليوم، يشارك فيه قادة الأجهزة الأمنية ووزير الدفاع، ايهود باراك، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، للتداول في احتمالات التوصل إلى صفقة مع حماس وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليت، قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة وقبل انتهاء التهدئة في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أن المفاوضات مستمرة مع حماس، وأن إسرائيل بانتظار الحصول على قائمة أخرى من حماس تشمل أسماء أسرى فلسطينيين لاختيار الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن حماس مررت إلى إسرائيل حتى اليوم أسماء 300 أسير تطالب الحركة بالإفراج عنهم وأن إسرائيل صادقت حتى الآن على إطلاق سراح 150 اسما منهم. وأضافت المصادر الأمنية أن الطلب الأولي لحماس كان يقضي بإطلاق سراح 450 أسيرا تطالب بهم حماس في مرحلة أولى وبعد ذلك يتم إطلاق سراح 550 أسيرا تختارهم إسرائيل في إطار "بادرة نية حسنة" تجاه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وتابعت المصادر ذاتها أن حماس شددت مطالبها في الأشهر الأخيرة وتطالب بإطلاق سراح ألف أسير تختار أسماءهم هي. وقالت المصادر الأمنية الإسرائيلية أنه يجري الآن بذل جهود لإعادة حماس إلى طرحها الأولي.
وذكرت هآرتس أن باراك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، يمارسان ضغوطا كبيرة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وإنهاء قضية شاليت. ونقلت الصحيفة عن رئيس الطاقم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس غلعاد، والذي يجري مفاوضات مع مصر حول صفقة التبادل، قوله مؤخرا إنه ينبغي على إسرائيل أن تدفع الثمن الكامل الذي تطالب به حماس من أجل تحرير شاليت.
من جانبه يعارض رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، يوفال ديسكين، التوصل إلى صفقة وفقا لمطلب حماس. ويعتبر أن إطلاق سراح مئات الأسرى من حماس والذين قسم كبير منهم من سكان الضفة الغربية سيؤدي إلى "موجة إرهاب جديدة". لكن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يرون أن إطلاق سراح أسرى من حماس إلى قطاع غزة لن يكون له تأثير على مستوى نشاط حماس العسكري ضد إسرائيل فيما سيكون الأسرى الذين سيطلق سراحهم إلى الضفة مهددين بالاعتقال والاغتيال على أيدي الجيش الإسرائيلي في حال شاركوا في نشاط عسكري.
من جهة أخرى يتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم، على إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا، ينتمي غالبيتهم لحركة فتح، وذلك بموجب تعهد أولمرت لعباس خلال لقائهما الأخير.
وفي السياق ذاته قالت هآرتس أنه يتوقع أن تطلق إسرائيل خلال العام المقبل سراح عشرات النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء الذين ينتمون لحماس. وكانت إسرائيل قد اعتقلتهم في الضفة الغربية في أعقاب أسر شاليت، في شهر حزيران العام 2006، وذلك حتى لو لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي ضالع في القضية قوله إن اعتقال القياديين الفلسطينيين "لم يحقق شيئا. والتوجه الآن هو التوصل معهم إلى صفقات ادعاء مخففة نسبيا والتخلص من الموضوع. والجميع يدرك أنه في كل ما يتعلق بشاليت فإنه لا فائدة من اعتقال قادة حماس هؤلاء" في إشارة إلى الوزراء والنواب المعتقلين. ويتوقع أن يتم إطلاق سراح معظم الوزراء والنواب الفلسطينيين الأسرى بين شهر نيسان ونهاية العام المقبل.
