أقرّ الكنيست في اليوم الأخير من دورته الصيفية، الأربعاء 27/7/2005، "قانون المواطنة" في القراءتين الثانية والثالثة.

وسبق أن نظمت مظاهرة مقابل مبنى الكنيست في القدس أطلقت الدعوة لإلغاء قانون المواطنة وذلك مع انعقاد البحث حول القضية في الكنيست.

واكد مركز مساواة ان هذا القانون ديمغرافي وليس امنيًا ولا يتعاطى مع الاحتياجات الإنسانية.

وكانت الحكومة صادقت أول من أمس على مشروع قرار لمنع منح تأشيرة مكوث دائم في إسرائيل لزوج او زوجة مواطن إسرائيلي يتواجد في إسرائيل "بصورة غير قانونية وطرده من إسرائيل".  وهذا قرار يطال بالأساس العائلات العربية التي فيها احد الزوجين فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين او من الدول العربية. وقد طرح مشروع القرار وزير الداخلية اوفير بينيس من حزب العمل.

حسب مشروع القرار: "وزير الداخلية لا يمنح تأشيرة او تصريحا للمكوث في اسرائيل لمن دخل الى اسرائيل او مكث فيها بصورة غير قانونية سوى في حال ان ذلك تم من دون نية سيئة او في ظروف لم يكن بإمكان طالب الحصول على التأشيرة التحكم بها".

وهو يجيز لوزير الداخلية عدم منح تأشيرة او تصريح بالمكوث في اسرائيل "لمن يشكل خطرا على امن الدولة الإسرائيلية وسلامة الجمهور"، وهي صيغة سياسية بامتياز وليست قانونية.

واستنادا الى هذه الخطوة، يمنع من يتواجد في إسرائيل بصورة غير شرعية ويتم طرده، وعليه ان يغادر البلاد وبعد ذلك تقديم طلب للحصول على تأشيرة مكوث دائم شرط الا يكون قد تواجد في اسرائيل بصورة غير قانونية لمدة تزيد عن سنة.  وهي تمنع وزير الداخلية من منح تأشيرة او تصريح مكوث دائم في اسرائيل حتى "لمن يعتمد طلبه على البند 7 من قانون المواطنة" الذي ينص على امكانية الحصول على المواطنة الإسرائيلية بالاعتماد على الزواج من مواطن إسرائيلي.

وكما هو واضح، فهذا البند الاخير من القرار يتطرق الى الفلسطينيين الذين يتزوجون من عرب مواطنين في إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية.

وكانت مصادر رسمية قدرت ان عدد افراد هذه العائلات يبلغ قرابة 100 الف وان الزوج الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية فيها مهدد بالطرد من إسرائيل وربما أيضا مع الأولاد.

الجدير بالذكر انه تم مؤخرا تمديد تعديل قانون المواطنة وهو يمنع لم شمل وتوحيد العائلات التي فيها احد الزوجين فلسطيني ولا يحمل تأشيرة مكوث في اسرائيل. وتواصل السلطات تمديد سريان مفعول هذا التعديل على قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل منذ العام 2002.

يشار الى أن التقييدات الصارمة على إجراءات التجنس في إسرائيل، تعتبر الأصعب والأكثر مسًا بحقوق الإنسان، منذ قررت الحكومة منع منح مكانة للفلسطينيين في إسرائيل في أيار 2002.

فهذه التقييدات تتجاهل ظروف حياة الكثيرين من طالبي التجنس والوضع القانوني في إسرائيل اليوم. على سبيل المثال، لن تُمنح مكانة في إسرائيل للفلسطينيين المتزوجين من مواطني وسكان الدولة ولأولادهم في حالة مكثوا في إسرائيل بشكل غير قانوني، كما سيمس الاقتراح بالكثيرين من المواطنين البدو، الذين ولدوا في النقب ولا يملكون حتى اليوم أي مكانة "قانونيّة" في إسرائيل.

وحسب مصادر حقوقية فان دولة إسرائيل تفتقر اليوم لسياسة واضحة بالنسبة للهجرة إلى إسرائيل لمن هم ليسوا يهودًا. فيتغير التعامل مع طالبي الحصول على مكانة في إسرائيل بين الفينة والأخرى وفق تعليمات وأنظمة داخليّة في وزارة الداخليّة لا تُنشر. وفي الغالب لا تعتمد هذه التعليمات على معايير محددة وواضحة، وإنما تعتمد على مشاورات داخليّة بين موظفي وزارة الداخليّة.

وتطالب مؤسسات حقوق الإنسان الدولة أولاً بوضع سياسة هجرة واضحة وعلنيّة تتطرق إلى جوانب الهجرة المختلفة وإلى واجبات الدولة تجاه مواطنيها وسكانها وإلى تعهداتها الدوليّة. حيث ينبغي بهذه السياسة أن تستند إلى معايير واضحة وعلنيّة لمنح مكانة في إسرائيل لمن هم ليسوا يهودًا.