المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالخطة الاقتصادية المزمع عرضها على الكنيست للتصديق عليها، هي مجموعة من الخطوات الرامية لتحقيق اهدف مالية – تقليص الميزانيات بغية خفض العجز؛ واقتصادية – اطلاق عملية النمو من خلال خفض الضرائب؛ وهيكلية او تنظيمية – مثل اتاحة المجال لتسريح مستخدمين من القطاع العام وربط مخصصات التأمين الوطني بجدول غلاء المعيشة بدلا من متوسط الاجور.
لا يزال في اسرائيل عدد من المتفائلين الذين يرجحون بأن الهستدروت ستتراجع في اللحظات الأخيرة وستلغي قرارها السابق (من مساء الاثنين 28/4) باعلان الاضراب العام في جميع المرافق الاقتصادية في القطاع العام، وبعض المرافق في القطاع الخاص ايضًا، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من صباح الاربعاء (30/4). ويعوّل هؤلاء - في طرفي "النزاع": وزارة المالية والهستدروت - على التدخل المتوقع من جانب رئيس الحكومة ارئيل شارون، في اللحظات الأخيرة، لمنع تنفيذ الاضراب.
يدعي مسؤولو وزارة المالية بأن الاعلانات الدعائية الكبيرة التي تنشر في الصحف الاسرائيلية تحت عنوان "الخطة الاقتصادية ستنقذ الاقتصاد الاسرائيلي" ليست "حملة دعائية" (كامبين). الحملة تكلف الملايين، وتحتاج الى التعاقد مع مكتب للاعلان، يتم فيها اعداد اشرطة دعائية مسجلة للاذاعة والتلفزيون. اما هنا فالحديث يدور عن تقديم أجوبة على الأسئلة التي ترد الى الوزارة - "خدمة للجمهور"، على حد تعبير الاعلانات - بتكلفة لا تتعدى 400 ألف شيكل.
"علام الغضب؟ فليست "خطة نتنياهو" هي التي سببت زيادة الفقر. الفقر هو نتيجة للخطة التي اعتمدها أسلافي في هذا المنصب. تلك الخطط قلّصت الكعكة القومية. ومن كان اول من عانى جراء ذلك؟ الفقراء. ازداد الفقر لأن ميزانيات ضخمة جدًا جرى اقتطاعها، خلال السنوات الماضية، من الفئات المحتاجة ومتلقّي مخصصات الدعم من اجل تمويل زيادات أجور دسمة في القطاع العام. الموظفون الكبار في شركة الكهرباء العامة احتفلوا على حساب الفقراء، والآن هم يرسلون الفقراء للتظاهر من أجلهم. يا له من تلوّن. مجموعة صغيرة من الموظفين الكبار في القطاع العام تحصل على رواتب فضائحية، بينما كثيرون جدا لا يحصلون الا على رواتب زهيدة. نحن ازاء حكم قلّة قليلة من الأجيرين المتربعين في الأعالي، بينما هنالك طبقة عمالية تقبع في الأسفل وتعيلها. كل نظام الرواتب والتشغيل في القطاع العام مبني بصورة خاطئة، مشوهة".
الصفحة 50 من 62
