لا يزال في اسرائيل عدد من المتفائلين الذين يرجحون بأن الهستدروت ستتراجع في اللحظات الأخيرة وستلغي قرارها السابق (من مساء الاثنين 28/4) باعلان الاضراب العام في جميع المرافق الاقتصادية في القطاع العام، وبعض المرافق في القطاع الخاص ايضًا، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من صباح الاربعاء (30/4). ويعوّل هؤلاء - في طرفي "النزاع": وزارة المالية والهستدروت - على التدخل المتوقع من جانب رئيس الحكومة ارئيل شارون، في اللحظات الأخيرة، لمنع تنفيذ الاضراب.

لا يزال في اسرائيل عدد من المتفائلين الذين يرجحون بأن الهستدروت (نقابة العمال العامة في اسرائيل) ستتراجع في اللحظات الأخيرة وستلغي قرارها السابق (من مساء الاثنين 28/4) باعلان الاضراب العام في جميع المرافق الاقتصادية في القطاع العام، وبعض المرافق في القطاع الخاص ايضًا، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من صباح الاربعاء (30/4). ويعوّل هؤلاء - في طرفي "النزاع": وزارة المالية والهستدروت - على التدخل المتوقع من جانب رئيس الحكومة ارئيل شارون، في اللحظات الأخيرة، لمنع تنفيذ الاضراب.
واشار بعض المحللين الى ان شارون لم يتدخل بصورة علنية، حتى الآن، في النزاع الدائر بين وزارة المالية وبين الهستدروت، لأنه يعتقد بأن تدخلا كهذا من جانبه سيُلحِق ضررًا بالغًا بمكانة بنيامين نتنياهو كوزير للمالية، الأمر الذي قد يؤدي، في المحصلة، الى اسقاط الخطة الاقتصادية وافشالها، حتى قبل اقرارها في الكنيست. ولذلك، اختار شارون حتى الآن التعبير عن دعمه ومساندته لنتنياهو. ويرجح المراقبون ان تزداد فرص واحتمالات تدخل شارون، بشكل مباشر، كلما مرت الساعات واقترب الموعد المقرر للبدء بتنفيذ الاضراب. وسيستغل شارون، في مهمته هذه، العلاقات الشخصية الحميمة التي تربط بينه وبين رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، وهو ما كان شارون قد فعله بنجاح، في مرة سابقة.

وكان رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، اعلن ان هذا الاضراب يأتي احتجاجا على قرار الحكومة عرض خطتها الاقتصادية على الكنيست، يوم الاربعاء (30/4)، للتصويت عليها بالقراءة الاولى. وفي اعقاب قرار الحكومة هذا، قررت الهستدروت وقف اية اتصالات او مفاوضات بينها وبين الحكومة (وزارة المالية) واللجوء الى سلاح الاضراب. وقال عمير بيرتس ان الهستدروت، باعلانها هذا الاضراب، "تخوض النضال التنظيمي ـ الاجتماعي الأهمّ في اسرائيل"، مضيفا انه "نضال عنيد من أجل الدمقراطية".اما الناطق بلسان الهستدروت فقال انه "حتى اللحظة الأخيرة، لا يمكن التأكد مما اذا كان سيتم تنفيذ الاضراب فعلا، نظرًا لما يمكن توقعه من تطورات ووساطات، مثل تدخل رئيس الحكومة مثلا في محاولة لايجاد حل ومخرج".

من جهته، دعا وزير المالية بنيامين نتنياهو، الهستدروت الى عدم تنفيذ الاضراب، وقال ان "من واجبها إسناد وزارة المالية والإسهام في مهمة انقاذ الاقتصاد الاسرائيلي"، معربا عن تقديره بأنه "لا يزال امامنا وقت كاف لحل القضايا الخلافية مع الهستدروت والتوصل الى اتفاق". اما الوزير في وزارة المالية، مئير شطريت، فقال انه لن يكون هنالك أي تأجيل اضافي آخر، وان الحكومة مصممة على طرح خطتها الاقتصادية على الكنيست للتصويت بالقراءة الاولى، في الموعد الذي حددته (30/4).

وشن رئيس اتحاد الغرف التجارية في اسرائيل، اوريئيل لين، هجومًا عنيفاً على الهستدروت ووصف قرارها تنفيذ الاضراب بأنه " تصرف أناني وغير أخلاقي الهدف منه خدمة مصالح سياسية ضيقة" وسيؤدي، حسبما قال، الى زعزعة استقرار المصالح التجارية "بدوافع سياسية ـ حزبية". كما هاجم لين رئيس الهستدروت شخصياً وقال ان "بيرتس هو ديماغوغ خطير"، ثم دعا رئيس الحكومة الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتاحة لمنع تنفيذ الاضراب.

وندد رئيس التحاد الصناعيين في اسرائيل، عوديد طيره، بقرار الاضراب الذي اعلنته الهستدروت. وقال ان الاضراب في يومه الأول سيكبد الاقتصاد الاسرائيلي خسارة تقدر بـ 400 مليون شيكل يومياً، بينما ستزداد هذه الخسارة مع كل يوم اضافي يستمر فيه الاضراب حتى تصل الى مليار شيكل في اليوم الواحد. وادعى طيره بأن "المتضررين الاساسيين من هذا الاضراب هي المصانع الانتاجية، التي هي اساس النمو الاقتصادي".

الاضراب سيشمل 700 ألف مستخدم

الاضراب الذي قررت الهستدروت تنفيذه ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الاربعاء (30/4) وحتى أجل غير مسمى، هو اضراب واسع ومؤثر جدًا، اذ يؤدي الى الشلل التام، تقريبًا، في شتى المرافق الاقتصادية والخدماتية العامة في اسرائيل. ومن المنتظر ان يشمل 700 ألف مستخدم في القطاع العام، بمن فيهم: المعلمون في المدارس، بكافة مستوياتها (الابتدائية، الاعدادية والثانوية، وكذلك رياض الأطفال)، مستخدمو الادارة والسكرتارية في معاهد التعليم العالي، المستخدمون في جميع الوزارات الحكومية ودوائرها المختلفة، الشركات الحكومية (مثل: شركة الكهرباء، شركة الاتصالات ـ بيزك، سلطة البريد وسلطة الموانىء والمطارات)، الممرضات ومستخدمو الادارة والصيانة والمهن الطبية المساعدة في المستشفيات، المستخدمون في السلطات المحلية (البلديات والمجالس الاقليمية والمجالس المحلية). والى جانب هؤلاء جميعاً، سيشارك في الاضراب ايضا عمال ومستخدمون في بعض المرافق الاقتصادية في القطاع الخاص، وفي مقدمتها: البنوك، سوق الأسهم النقدية (البورصة) وبعض المصانع الكبيرة.

ويأتي هذا الاضراب احتجاجًا على الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة، والتي تعارض الهستدروت جميع بنودها، تقريباً. لكن الاضراب يأتي، تحديدًا، لمقاومة البنود المتعلقة مباشرة بالمستخدمين في "القطاع العام" وتشمل: فصل الآلاف منهم من العمل، وخفض اجور الآخرين من خلال سن قانون خاص لهذا الغرض. وتعارض الهستدروت، ايضًا، نية الحكومة (وزارة المالية) تسهيل اجراءات الفصل من العمل في الدوائر الحكومية، بحيث يتم اعفاء ادارات هذه الدوائر من ضرورة التشاور والتنسيق مع لجان العمال قبل الاقدام على الفصل، كما هو متبع اليوم.

كما تعارض الهستدروت، بشدة، نية الحكومة الغاء اسلوب "اتفاقيات العمل الجماعية" المعمول به في العلاقات النقابية في البلاد، والذي يتم من خلاله التوقيع، من حين الى آخر، على اتفاقيات عمل بين ادارات المرافق الاقتصادية في القطاع العام وبين لجان العمال والمستخدمين فيها. وفي اطار هذه الاتفاقيات يتم تحديد (وتأكيد) صلاحية الهستدروت في كل ما يتصل بتمثيل العمال والمستخدمين في تلك المرافق، في اية مفاوضات تجرى حول القضايا النقابية المختلفة. ومن هنا، فان نية الحكومة الغاء "اتفاقيات العمل الجماعية" واستبدالها باتفاقيات عمل فردية تعني، عملياً، القضاء على "الهستدروت".

معارضة في "الليكود" ايضا

وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة مساعيها الحثيثة لوضع الخطة الاقتصادية على طاولة الكنيست للتصويت عليها بالقراءة الأولى، اعلن عدد من اعضاء الكنيست من حزب الليكود (حزب رئيس الحكومة) عن معارضتهم للخطة وبنودها وأكدوا انهم سيصوتون ضدها في الكنيست.

وكان رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست غدعون ساعر، قد أقدم على استبدال ثلاثة من ممثلي الليكود في لجنة المالية البرلمانية، قبل دقائق معدودة من تصويت اللجنة على بنود الخطة (يوم الاثنين 28/4) وذلك بعد ان تأكد له انهم سيصوتون ضد التقليصات. والثلاثة هم اعضاء الكنيست: ايلي افلالو، حاييم كاتس وايوب قرا. وعقب كاتس على هذه الخطوة بالقول: "يوم الاربعاء لن يكون بمقدورهم استبدالي. سأصوت ضد هذه الخطة التي تقودنا نحو الدكتاتورية والفوضى".

اما عضو الكنيست ابراهام شوحط (وزير مالية سابق في حكومات حزب العمل) فقال ان هذه الخطة "تعيد الاقتصاد الاسرائيلي عشرات السنوات الى الوراء".