الخطة الاقتصادية المزمع عرضها على الكنيست للتصديق عليها، هي مجموعة من الخطوات الرامية لتحقيق اهدف مالية – تقليص الميزانيات بغية خفض العجز؛ واقتصادية – اطلاق عملية النمو من خلال خفض الضرائب؛ وهيكلية او تنظيمية – مثل اتاحة المجال لتسريح مستخدمين من القطاع العام وربط مخصصات التأمين الوطني بجدول غلاء المعيشة بدلا من متوسط الاجور.
الخطة الاقتصادية المزمع عرضها على الكنيست (يوم الاربعاء 30/4) للتصديق عليها، هي مجموعة من الخطوات الرامية لتحقيق اهدف مالية – تقليص الميزانيات بغية خفض العجز؛ واقتصادية – اطلاق عملية النمو من خلال خفض الضرائب؛ وهيكلية او تنظيمية – مثل اتاحة المجال لتسريح مستخدمين من القطاع العام وربط مخصصات التأمين الوطني بجدول غلاء المعيشة بدلا من متوسط الاجور.
"جزء من هذه الخطوات هي خطوات محددة الاستهداف، من قبيل تجميد القانون الذي ينص على وجوب إعلام ضحايا الاغتصاب اذا ما كان المعتدي عليهن يوشك على الخروج من السجن"، تكتب روتي سيناي في "هآرتس" (29/4). وهناك خطوات اخرى لها مغزى اجتماعي واقتصادي واسع النطاق، مثل القرار باستثمار ودائع صناديق التقاعد، العائدة لنحو مليون مستخدم، في سوق الاوراق المالية (البورصة).
لعل الخطوة الجوهرية في الخطة تتمثل في اعتزام الحكومة الاسرائيلية سن تشريع يتيح لها اقالة مستخدمين في القطاع العام وخفض اجور 60% من العمال والمستخدمين واجراء تغييرات واسعة في شروط تقاعد المستخدمين (في القطاع العام) من دون الاتفاق مسبقا على ذلك مع الهستدروت.
وتقول وزارة المالية ان هناك سابقة لمثل هذا القانون (التشريع) في مضمار علاقات العمل، وان له ما يبرره في حالات الطوارئ. أما الهستدروت فترى في ذلك خطوة لا تعرض وجودها، كنقابة مهنية، للخطر وحسب، بل وتعرض للخطر النظام الديمقراطي برمته. وتتفق الهستدروت مع وزارة المالية حول وجوب تقليص الميزانية العامة للدولة بغية خفض العجز، لكنها ( الهستدروت) تعتقد ان بالامكان القيام بذلك بوسائل اخرى.
وترى الهستدروت انه بدلا من تسريح المستخدمين وخفض الاجور وزيادة تحويلات المستخدمين الى صناديق التقاعد بنسبة 2% ورفع سن الخروج للتقاعد، يمكن تحقيق الادخار عن طريق الغاء الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للاغنياء. كذلك تقترح الهستدروت تأجيل الاصلاحات الضريبية التي قرر وزير المالية، نتنياهو، تقديم انتهاء تنفيذها من العام 2008 الى العام 2005.
ويشار الى ان هذه الاصلاحات ستكلف خزينة الدولة 2.5 مليار شيكل في السنة. وبموجب خطة نتنياهو فان جمهور المستخدمين في القطاع العام سيتحمل العبء الاكبر جراء التقليصات المرتقبة.
وتشكل فئات الكسور العشرية الدنيا، التي سبق أن تلقت ضربات قاسية جراء خطط اقتصادية سابقة، هدفاً لتقليصات خطة الانعاش الجديدة. وعلى سبيل المثال، تقرر تقليص مخصصات الاولاد الى مستوى موحد بقيمة 144 شيكل للولد حتى نهاية العام 2006. ويعني الامر بالنسبة لعائلة لديها 8 اولاد تقليصًا يزيد عن 70% من دخلها. كما سيتم في نطاق الخطة إلغاء منحة الولادة (البالغة حوالي 1350 شيكل) بعد الولادة الاولى. كذلك سيتضرر المسنون الذين يتقاضون مخصصات شيخوخة، جراء الخطة، حيث ستبقى مخصصاتهم بنفس المستوى الذي كانت عليه في العام 2001 ولغاية العام 2005 على الاقل، ما يعني تآكلها بنسبة 12% اذا استمر التضخم المالي بالارتفاع بوتيرة 3% سنويا.
كما سيخسر حوالي 30% من المسنين نصف ساعات الرعاية الاجتماعية التي يحصلون عليها اسبوعيًا. وسيكون مستهلكو الخدمات الصحية من ضمن المتضررين ايضًا جراء الخطة ذاتها حيث سيتم تقليص والغاء العديد من اوجه المساعدة والتخفيضات في هذا المجال.
اضافة الى ذلك فانه سيكون على ربات البيوت اللواتي اعفين حتى الآن من دفع رسوم ضريبة الصحة، دفع مبلغ 1008 شواقل في السنة وفقا لما تنص عليه الخطة الاقتصادية الجديدة التي ينتظر ان تصادق الكنيست عليها لتصبح قانوناً واجب التفعيل والتطبيق.
