المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةاضافة الى الهستدروت، والمعارضة البرلمانية وعشرات المنظمات الاجتماعية، قامت ضد الخطة الاقتصادية الحكومية جبهة واسعة من خبراء المجتمع والرفاه في الأكاديمية. في الماضي ايضًا كان للمحاضرين في كليات العمل الاجتماعي ومجالات اخرى قريبة، ملاحظات وتحفظات في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية. لكن يبدو انه لم يسبق ان وجهوا انتقادات حادة وواسعة كهذه لخطة اقتصادية ذات ابعاد اجتماعية جدية.
يتبين من معطيات جديدة حملها استطلاع رأي اجرته شركة "بزنس داتا" لحساب صحيفة "يديعوت احرونوت" (20/4) ان غالبية المدراء الكبار في المرافق الاقتصادية الاسرائيلية يعتقدون ان الخطة الاقتصادية الجديدة لن تؤدي الى تحسين في الاوضاع الاقتصادية العامة. وشمل الاستطلاع كبار المديرين في الشركات الكبرى والمرافق الاقتصادية الرئيسية، تم انتخابها من قائمة تضم اكبر خمسمائة شركة في اسرائيل لسنة 2003.
تتوقع أوساط الخبراء الاقتصاديين ان ينتهي العام الجاري على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي بزيادة في عدد الاسرائيليين الذين يعيشون تحت "خط الفقر"، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل غير مسبوق. ويعود ذلك الى تعرض الشرائح الضعيفة في المجتمع الاسرائيلي الى "ضربات" اقتصادية متتالية، وجَّهتها، بالاساس، الحكومات المتعاقبة في السنوات الاخيرة، عبر خطط اقتصادية يمينية الى ابعد الحدود، كانت آخرها خطة وزير المالية بنيامين نتنياهو، التي وصفها الخبراء الاقتصاديون بأنها ستوجه الضربة القاضية لخدمات الرفاه في اسرائيل، وستقضي في نهاية المطاف على ما يسمى بدولة الرفاه.
"هذه محاولة لإحداث تغيير شامل في المجتمع الاسرائيلي، وجميعنا يفهم اننا اذا لم نتحرك فسنستيقظ على مجتمع آخر مختلف"، قال د. نيسيم كلدرون، استاذ الأدب الاسرائيلي في جامعة تل أبيب، وأحد منظمي المبادرة. وهو يرفض ادعاء مسؤولي وزارة المالية بأن الهستدروت ومؤيديها استيقظوا الآن فقط لأن الخطة تمسّ جيوبهم هم، بينما التزموا الصمت حتى الآن لأن الطبقات الفقيرة هي التي كانت تتضرر..
الصفحة 51 من 62
