المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةاسرائيل ستحصل على الضمانات المالية لمدة ثلاث سنوات وبثلاثة أقساط متساوية. هذه المبالغ تعطى لاسرائيل كقروض بفائدة منخفضة جدا، هي الأقل التي يمكن للحكومة الاسرائيلية الحصول عليها في الاسواق العالمية. اما المعونة العسكرية فستحصل اسرائيل عليها كاملة في هذه السنة. ويشترط فيها ان لا يزيد حجم المشتريات العسكرية من الصناعات العسكرية الاسرائيلية المحلية عن 4،26 % من مبلغ المعونة، بينما يتوجب عليها صرف الجزء المتبقي منه (6،73 %) لتمويل مشتريات عسكرية في الولايات المتحدة نفسها.
الاقتصادي وائل كريم: "هذه هي الخطة الاقتصادية "التاتشرية" الاولى التي دخلت الى الاقتصاد الاسرائيلي، وبسببها تحوَّلت اسرائيل الى دولة رأسمالية، لا تمت بصلة الى دولة الرفاه الغائبة عن النمط الاقتصادي الذي تتطلع اليه المالية الاسرائيلية" * الحكومة الاسرائيلية تنوي شمل قانون "طرد الغزاة لأراضي الدولة"، المخصص لترحيل العرب البدو في النقب عن اراضيهم، في الخطة الاقتصادية الجديدة، ورصد مبلغ 56 مليون شيكل للوزارات المختلفة لتكثف نشاطها ضد عرب النقب في السنة الحالية.
في المالية الاسرائيلية تحدثوا عن خياري تقليصات. الخيار <التفاؤلي> - تقليص بقيمة 10 مليارات شيكل، و <التشاؤمي> - تقليص بقيمة 15 مليار شيكل. نتنياهو سيختار <التفاؤلي> بالطبع. وفيما لو حوّلت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية لإسرائيل، بقيمة 4 مليارات دولار لثلاث سنوات، أو حوّلت قسمًا كبيرًا من المبلغ، وفيما لو رفع نتنياهو العجز في الميزانية، بـ (0.5- 3.5)% <فقط> من الناتج العام، فإن التقليصات عندها ستنخفض إلى 5- 6 مليارات شيكل.
عدم قول الحقيقة، والاستهتار بالناخبين وتبذير أموال الجمهور، هي خلفية ملائمة للمعطيات المخيفة التي نُشرت أمس عن العجز الضخم في شباط، 2.75 مليار شيكل. هذا العجز ينضم إلى عجز كانون الثاني الهائل، وسويةً يصلان إلى 5.4 مليارات شيكل – ما يعادل ثلث العجز المخطط للسنة كلها. هذا المعطى يثبت أكثر من أي شيء أن كبار المالية "ضحكوا علينا" عندما قدموا ميزانية 2003 للحكومة والكنيست.
الصفحة 52 من 62
