كتب برهوم جرايسي:

انطلقت هذا الاسبوع حكومة اريئيل شارون في تركيبتها الجديدة، بعد ان تم ضم حزب "العمل" وكتلة "يهدوت هتوراة" الاصولية، لتصبح لشارون حكومة تضم 65 نائبا من اصل 120 نائبا، ولا يمكن اعتبارها حكومة ذات اغلبية واضحة وانما ضيقة (أيد الحكومة لدى التصويت عليها في الكنيست، الإثنين 10/1/2005، 58 نائبًا وعارضها 56 نائبًا).

للوهلة الأولى فإن هذه الحكومة قد تُسقط احتمال تقريب موعد الانتخابات البرلمانية، هذا الاحتمال الذي كان مطروحا في الاشهر الاخيرة الماضية، ولكن من شأن الظروف التي نشأت فيها هذه الحكومة وما يجري في داخل مركباتها، وما ينتظرها من مطبات، أن تجعل احتمال حل الحكومة سريعا، نسبيا، وأن تجعل التوجه الى انتخابات برلمانية مبكرة حتى نهاية العام احتمالا قائما.

تواجه حكومة شارون خمسة محاور للصراع، ستجعلها حكومة عدم استقرار تعصف بها الصراعات الداخلية. والمحاور الخمسة هي، الصراعات الداخلية في الحزبين الاكبرين "الليكود" و"العمل"، والصراع السياسي الذي سيحتد أكثر حول خطة الفصل، للانسحاب من قطاع غزة وبعض مناطق شمالي الضفة الغربية، والصراع العلماني الديني، والصراع السياسي والوظيفي في داخل الحكومة نفسها، والصراع الذي قد ينشأ في حال ضم "شاس" الى الحكومة.

والى جانب كل هذا، فإن هذه الحكومة تقوم اليوم على اساس عدم الثقة والتشكيك بين اطرافها، ويتمثل هذا في الفترة التجريبية التي فرضتها كتلة "يهدوت هتوراة"، لمدة 90 يوما، تريد من خلالها اختبار نوايا شارون، وإذا ما سيطبق بنود الاتفاق مع هذه الكتلة، وبشكل خاص في بندين مركزيين، الأول تحويل الميزانيات الضخمة من خزينة الدولة للمؤسسات الدينية والتعليمية التابعة لحزبي "ديغل هتوراة" و"اغودات يسرائيل" اللذين يشكلان كتلة "يهدوت هتوراة" الاصولية الاشكنازية، والثاني هو الابقاء على استقلالية جهاز التعليم التابع لهذين الحزبين وعدم اخضاعه لجهاز التعليم الحكومي، بموجب خطة دوفرات للتغييرات الجذرية في جهاز التعليم، التي سيبدأ تنفيذها في مطلع العام الدراسي القادم.

وفي ما يلي نستعرض هذه المحاور الخمسة.

الخلافات داخل الحزبين الاكبرين

في الحقيقة فإن محور الصراع هذا لا يأتي بالدرجة الأولى، بشكل خاص من ناحية العامل الزمني، ولكنه يعكس نفسه بقوة على المحاور الأخرى، ومن باب التوضيح نبدأ به.

يدخل حزب "العمل" الى هذه الحكومة في ظل ازمته الداخلية، ازمة القيادة التي يعاني منها، وتم عرضها في "المشهد الاسرائيلي" في العدد السابق، وبشكل خاص بعد ان ظهرت نتائج انتخاباته الداخلية لتعيين وزرائه في حكومة شارون، التي تركت خارج طاولة الحكومة اسماء لامعة في الحزب، من امثال داني يتوم وعمرام متسناع وابراهام شوحط ويولي تمير وافرايم سنيه، فهذه الاسماء التي صمتت نوعا ما بعد ظهور النتائج من الواضح انها لن تترك كتلة "العمل" البرلمانية تعمل بحرية دون اعتراضات وامتعاضات. ولعل الاشارة الاولى لما سيجري لاحقا مع هذه المجموعة رصدناها مباشرة بعد اعلان "يهدوت هتوراة" عن ان دخولها الى الحكومة سيكون مشروطا لفترة تجريبية من 90 يوما، وسارع يتوم ومتسناع وتمير الى مطالبة حزبهم بعدم الدخول الى الحكومة الى حين استيضاح موقف هذه الكتلة الدينية.

الأمر الأهم في ما يتعلق بحزب العمل هو انه بعد خمسة أشهر، اي في نهاية شهر حزيران/ يونيو القادم، ستجري الانتخابات لرئاسة الحزب، وأية نتائج ستظهر سيكون لها انعكاس كبير على مستقبل الشراكة في حكومة شارون، وحتى الآن نثر زعيم الحزب الموقت شمعون بيريس ضبابا حول امكانية ترشيح نفسه لهذا المنصب، وهو ابن الـ 82 من عمره، وعلى الاغلب فإنه لن يترشح، لأن ترشيح نفسه لهذا المنصب، وفي هذا الجيل سيكون اشبه بضربة قاصمة للحزب، هذا إذا ما زال الحزب يستطيع تحمل ضربات كهذه، فما اراده بيريس حصل عليه، وهو منصب "وزير طائر" فوق جميع المجالات تحت شعار "البحث عن السلام والدفع به".

وفي المقابل فإنه في غياب بيريس عن المنافسة فإن الاسم الأقوى سيكون ايهود باراك، الذي بالامكان اعتباره الرابح الاكبر في الانتخابات الداخلية لاختيار الوزراء، فاثنان من الوزراء الخمسة الاوائل هم من انصاره، يتسحاق هرتسوغ الذي احتل المركز الثاني وشالوم سمحون، وحتى بالامكان القول ان اوفير بينيس الحاصل على المركز الاول لا يعترض على باراك، رغم ان بينيس قد يتجرأ على المنافسة، إذا ما قرر ان يكون "توني بلير الاسرائيلي".

وبالامكان القول ان فوز ايهود باراك بالذات سيدفع بحزب العمل الى خارج الحكومة، وليس هو لوحده على الاغلب، فالرئيس المنتخب يريد البحث عن تميز عن "الليكود" استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة، ولا يمكن لهذا التميز ان يكون تحت رعاية حكومة اريئيل شارون وفي ظلها. وليس صدفة ان اوفير بينيس اعلن غداة انتخابه وزيرا، ان البند في اتفاقية الائتلاف بين "العمل" و"الليكود"، الذي يقول ان الحزبين يلتزمان بالبقاء داخل الحكومة حتى نهاية ولايتها، ليس ملزما.

أما في "الليكود" فإن المعركة التي اعتبرها بعض المراقبين قد حسمت لصالح شارون، وهي معركة المتمردين على شارون، تبين انهم سارعوا في استنتاج الأمور، فالنواة الاصلب في مجموعة المتمردين تعد اليوم 13 نائبا، اي ثلث الكتلة البرلمانية، وفي عدد من القضايا فإن عدد هؤلاء يزداد الى حوالي 20 نائبا، وبموجب القانون الاسرائيلي بامكان ثلث الكتلة ان تنشق عن الكتلة الأم، واحتمال الانشقاق اصبح كبيرا، رغم انه ليس مؤكدا، في ظل تنامي ظاهرة المعارضة الشديدة للانسحاب من قطاع غزة وبعض مناطق شمالي الضفة الغربية، وهذه المجموعة ايضا اعلنت انها لن تترك الحكومة التي تضم حزب "العمل" تعمل بهدوء، وستحتد معارضتها عند اقرار اجراءات اخلاء المستوطنات وتبعات ذلك.

الى جانب هذا فإن اشتداد معارضة مجموعة المتمردين لن يسهل على كتلة "شاس" الدينية التي تغازل اليمين باستمرار، ان تدخل الى حكومة شارون في الاسابيع القليلة القادمة.

خطة الفصل والانسحاب

أعلن رئيس الحكومة شارون، انه سيطرح على حكومته في هذا الشهر خطة اخلاء المستوطنات، بدلا من شهر آذار/ مارس القادم حسب ما قررته الحكومة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بعد ان علم ان عليه ابلاغ المستوطنين قبل ستة أشهر من موعد الاخلاء ليعيطهم فرصة الاستعداد، وان ينتهي الاخلاء حتى شهر ايلول/ سبتمبر عند بدء السنة المدرسية، لكي لا يتضرر ابناء المستوطنين.

تجدر الاشارة الى ان حكومة شارون قد تقر ما تريد في هذا الشهر، ولشارون اغلبية واضحة برلمانيا لهذا المشروع، وليس بالضرورة من الائتلاف الحكومي، إذ يحظى بأصوات 24 نائبا من اصوات المعارضة في كتل "شينوي" و"ياحد- ميرتس" و"عام إيحاد" بزعامة عمير بيرتس الذي صهر حزبه في حزب "العمل"، ولكنه لم يدخل الائتلاف الحكومي بعد. وعلى الرغم من الاغلبية إلا انه ليس من المضمون ان يتم تنفيذ هذا الاخلاء ضمن الجدول الزمني الذي تقره الحكومة لاسباب سياسية عديدة، نأتي عليها في سياق آخر، فقد اطلق شارون تصريحين في الايام الأخيرة، الأول يقول انه "إذا ما استمر الارهاب (المقاومة الفلسطينية) فإن هذا قد يؤجل عملية الانسحاب والاخلاء"، ولاحقا قال المقربون منه "إن اشتداد المعارضة العنيفة من قبل المستوطنين قد تؤجل هذه العملية"، في حين ان لشارون تصريحات سابقة كان يصر فيها على ان أيا من هذين العاملين لن يؤثر على سير عملية الانسحاب والاخلاء.

إن اقرار الخطة، وإن مرّ بهدوء في داخل البرلمان، فإنه لن يمر بهدوء على الائتلاف الحكومي، وبالذات من ثلاثة اطراف، الطرف الاول مجموعة المتمردين السابق ذكرها، والثاني كتلة "يهدوت هتوراة" التي من غير الواضح كيف ستتصرف عند التصويت، خاصة وانها عارضت الخطة عند الاقرار الاول لها في نهاية شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، وهي ايضا كتلة منقسمة على نفسها في هذا المجال بين الحزبين اللذين يشكلان هذه الكتلة، ولكن على الاغلب فإن هذه الكتلة ستهرب من الجلسة عند التصويت كما درجت على ذلك في الكثير من القضايا السياسية. اما الطرف الثالث، فهو الطرف الذي اطلق عليه المحلل للشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" يوسي فيرتر، إسم "نشل"، وهي الاحرف الثلاثة الاولى لاسماء الوزراء بنيامين نتنياهو وسيلفان شالوم وليمور ليفنات، فموعد آذار/ مارس لاقرار خطة الاخلاء كان بناء على اتفاق مع هؤلاء الوزراء الثلاثة في شهر حزيران/ يونيو، ونقض هذا القرار يشكل نقضا لاتفاق، ليس من الواضح حتى الآن كيف سيتعامل معه الوزراء الثلاثة، وبشكل خاص نتنياهو الذي تلقى ضربة عند الاقرار الاول للخطة في الكنيست، ولكنهم يبقون كطرف واحتمال لقلاقل داخل حكومة شارون.

الصراع العلماني الاصولي

هذا محور صراع سيكون تأثيره أكبر في حال استقرار معين داخل الحكومة، فكتلة "يهدوت هتوراة" تدخل الى حكومة شارون بعد عامين "عجاف"، تم فيهما تقليص الميزانيات التي تحول لجمهور الاصوليين اليهود "الحريديم"، بفعل وجود كتلة "شينوي" العلمانية المتشددة في الحكومة. ففي ظل حكومة "الليكود- شينوي" تم تقليص ميزانيات المؤسسات التعليمية والدينية لهذا الجمهور، كما تم الغاء وزارة الاديان وتقليص الصرف على المجالس الدينية البلدية، وهذه الكتلة دخلت الى الحكومة من اجل هدف واحد، وهو استعادة كل قرش خصم منها، واعادة الوضع الذي كان قائما من الناحية الدينية حتى قبل ظهور حكومة شارون، وستصر هذه الكتلة على التشديد مجددا على قوانين العمل والسير المتعلقة بايام السبت اليهودي، وايضا التشديد في قضايا التجنيس اليهودي وغيرها.

تاريخيا كان حزب "العمل" يتعامل مع الكتل الدينية ويتعاون معها، ولكن مع مرور السنوات أصبح جمهور حزب "العمل" يتركز بالاساس في جمهور العلمانيين، وظهور شبح حركة "شينوي" العلمانية المتشددة يجبر حزب "العمل" على الحذر من كل ما تطلبه الكتل الدينية الاصولية، ومحاولتها زيادة وتشديد قوانين وانظمة الاكراه الديني، ولهذا فإن "العمل" سيكون مطالبا بالاعتراض على الكثير من ضغوط الحريديم.

الصراع في داخل الحكومة بين الوزراء

على الاغلب فإن هذا الصراع سيبدأ بالظهور في الايام الاولى بعد الاعلان عن توسيع حكومة شارون، وبشكل خاص في كل ما يتعلق بتحركات شمعون بيريس، فمعروف عن بيريس انه في اي وزارة يصلها مهما كان قدرها فإنه سيسعى للتحرك على المستوى الدولي، ويسلك مسارات مستقلة مع الفلسطينيين، فهو يبحث عن الاضواء مستفيدا من الهالة التي بناها لنفسه على المستوى الدولي، واعلانه المستمر عن ان هدفه "الدفع بالعملية السياسية".

وكل هذه التحركات ستصطدم عند اثنين بالاساس، الاول وزير الخارجية سيلفان شالوم، الذي لا يشعر بارتياح لدخول "العمل" الى الحكومة، وسيعترض كثيرا على تحركات بيريس، وايضا عند رئيس الحكومة اريئيل شارون الذي يركز الملف الفلسطيني، وسينتبه كثيرا الى "ان شمعون بيريس يعمل على هواه، وخارج خطوط الحكومة في اتصالاته الشخصية مع الفلسطينيين"، واقترح ان نحفظ هذه المقولة التي سيرددها شارون كثيرًا في المستقبل القريب.

كما ان الاعتراض المتوقع على تحركات بيريس لن تتوقف عند هذين الاثنين بل ستظهر ايضا عند الوزراء المعارضين "سرا" على دخول "العمل" الى الحكومة من امثال تساحي هنغبي ويسرائيل كاتس ونتان شيرانسكي وليمور ليفنات.

بالامكان القول ان الوزراء من الليكود الذين سكتوا على دخول "العمل" الى الحكومة من اجل الاحتفاظ بمقاعدهم الوزارية، مثل بنيامين نتنياهو وسيلفان شالوم وغيرهما من السابق ذكرهم، سيهتمون بنقل الخلاف مع "العمل" الى داخل الحكومة، وبالذات من اجل ارضاء اعضاء "الليكود" المعارضين لضم "العمل" الى الحكومة.

احتمال ضم شاس وتغير موازين القوى

هذا احتمال كان يجري الحديث عنه في الاسابيع الاخيرة، إذ قيل ان كتلة "شاس" معنية بدخول الحكومة ولكنها تورطت "بالفتوى" التي اطلقها زعيمها الروحي عوفاديا يوسيف ضد خطة الفصل، والتي ابقت مخرجا لها، وهو ان كتلة "شاس" ستوافق على الانسحاب فقط في اطار التفاوض مع الفلسطينيين لكي يكون مضمونا ان الخطة ستساهم في وقف "زهق ارواح اليهود". ولهذا فهناك من يقول انه بعد الانتخابات الفلسطينية وفي حال قررت الحكومة الاسرائيلية تنسيق الانسحاب مع القيادة الفلسطينية المنتخبة فإن هذا سيفسح المجال لشاس لتغيير موقفها من الخطوة، "بموجب فتوى الحاخام يوسيف"، لتدخل الى الحكومة.

إن دخول "شاس" الى الحكومة سيغير الكثير من اوراق اللعبة البرلمانية والائتلافية، والمتضرر الأساسي على المدى القريب والبعيد من هذه الخطوة هو حزب "العمل" الذي سيتقلص حجمه اكثر داخل الحكومة ويقل تأثيره، ويجعله ختما مطاطيا لابتزازات الاصوليين اليهود، وقد يمهد هذا الطريق امام خروج "العمل" من الحكومة حتى الصيف المقبل.

السير على ألواح هشة عائمة

الصورة الأوضح لحكومة شارون التي بالامكان رسمها هي كمن يحاول قطع نهر هائج من خلال القفز على الواح خشبية عائمة ومتناثرة، وامام هذه الحالة فإن احتمال الوصول الى الضفة الثانية هو ضعيف، ويزداد ضعفه كلما ازداد هيجان النهر، بمعنى ان احتمال انتخابات برلمانية مبكرة يبقى قويا، ايضا مع توسيع حكومة شارون.

زحالقة: دخول "العمل" يمنع طرح بديل لسياسة شارون

أكد عضو الكنيست جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، في حديث لـ"المشهد الاسرائيلي"، أن حكومة الليكود- العمل هي أسوأ حكومة تكتل قومي، فهي ستستمر بنفس السياسة التي تنتهجها حكومة اريئيل شارون منذ عامين، ودون اي تغيير، ووظيفة حزب "العمل" ستكون تحسين العلاقات الدولية لهذه الحكومة، وامتصاص اي ضغوط دولية إن وجدت أصلا.

وقال زحالقة ان دخول "العمل" الى الحكومة يمنع طرح بديل لسياسة اريئيل شارون، فهو يدخل من دون برنامج سياسي، وانما فقط من اجل دعم برنامج حكومة شارون السياسي دون اي قيد او شرط، وهذا يدل على افلاس حزب "العمل" الذي لم يعد له اي عمود فقري يرتكز عليه.

وحول مسألة استقرار الحكومة قال زحالقة ان من أهم عوامل استقرار هذه الحكومة هو ان وزراء حزب "العمل" وبالاخص شمعون بيريس سيتمسكون بكراسيهم، وفي المنظور القريب لا يرى حزب "العمل" ان بامكانه تحقيق انجازات في أية انتخابات برلمانية قادمة، لذلك فهو لن يستعجل الخروج من حكومة شارون، والأزمة الوحيدة التي قد تواجه الحكومة وتهدد استقرارها هي الأزمة القائمة في داخل حزب "الليكود".

ويقول زحالقة إنه فيما يخص العرب في هذه الحكومة، فسنشهد تغيرا في اللغة واللهجة تجاه العرب، خاصة من قبل وزراء حزب "العمل"، ولكن على ارض الواقع فإن السياسة ستبقى هي ذاتها، ولن يتغير اي شيء في توجهات الحكومة اليهم.

وحول دور المعارضة البرلمانية قال زحالقة لـ"المشهد الاسرائيلي" إن المعارضة مفككة، واكبر احزاب المعارضة هي حركة "شينوي" التي ترى ان صراعها الاساسي مع كتلة "شاس" الدينية الاصولية وليس مع الحكومة، كما ان قسما من المعارضة ينتظر دخوله الى الحكومة، وبشكل خاص كتلة "شاس"، التي تنتظر مخرجا لها لكي تعود وتؤيد خطة الفصل.

ومن جهة أخرى فإن شينوي لا تعارض سياسة حكومة شارون فهي شاركت في وضع خطوطها وسارت عليها على مدى عامين، و"شينوي" تؤيد ايضا السياسة الاقتصادية التي يتبعها وزير المالية بنيامين نتنياهو باستثناء بعض الأمور، والتي من أبرزها رصد ميزانيات جديدة للحريديم.