المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةخصصنا الحيّز الأكبر من هذا العدد للتداعيات المترتبة على سنّ الكنيست الإسرائيلي، يوم 19 تموز 2018، لما يسمى "قانون القومية". ويُعرّف هذا القانون الأساس (دستوري) إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويمنح أفضلية للغة العبرية على اللغة العربية، وللاستيطان اليهودي، كما يمنح حصرية تقرير المصير في فلسطين لليهود فقط، ويعتبر القدس المُوحّدة عاصمة أبدية لإسرائيل.
قبل أن يتسبّب سنّ الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية، يوم 18 تموز 2018، "قانون القومية"، الذي يعرّف إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويمنح أفضلية للغة العبرية على اللغة العربية، وكذلك للاستيطان اليهودي، كما يمنح حصرية تقرير المصير في إسرائيل لليهود فقط، ويعتبر "القدس الموحّدة" عاصمة أبدية لإسرائيل، بتفجير الضجّة الكبيرة
يبدو من شبه المؤكد أن تستمر، خلال الأسبوع الحالي، المساعي المحمومة الرامية إلى المصادقة النهائية على "مشروع قانون القومية"، وهو مشروع قانون أساس، دستوريّ، يعرّف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهوديّ.
يتيح التحليل، الذي يقدمه دانيئيل بار طال، البروفسور في علم النفس السياسي، حول تكريس القيادة السياسية الإسرائيلية ومن قبلها الصهيونية لشعور انعدام الأمن والخوف الدائم لدى اليهود الإسرائيليين، بغية توظيفه من الناحيتين السياسية والاجتماعية وسواهما، فرصة للإطلالة على جانب من أدوات تشويه الوعي الإسرائيلي الجمعيّ.
يمكن القول منذ الآن إن أي قرار ستتخذه المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن ما يعرف باسم "قانون التسوية"، الرامي إلى شرعنة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، والذي أقرّه الكنيست في شباط 2017، لن يُغيّر من الوجه الجديد الذي أصبح لهذه المحكمة، والتي سبق أن وصفناها بأنها أكثر يمينية ومحافظة.
يبدو في الظاهر كما لو أن الهدف الواقف وراء مُعظم الحراكات، التي تطغى على المشهد السياسي في إسرائيل في الآونة الأخيرة، هو الحفاظ على مجرّد البقاء السياسي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، في ظل شبهات الفساد التي تحوم حوله، حسبما ينعكس الأمر مثلاً في آخر مستجدات قضية طالبي اللجوء الأفارقة (والتي
الصفحة 36 من 45
