المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة خاصة عقدتها في هضبة الجولان المحتلة يوم 25 كانون الأول الفائت على "خطة للتطوير" في هذه الهضبة وفي مستوطنة "كَتْسرين"، تنصّ على استثمار مئات الملايين من الشواكل من أجل مضاعفة عدد السكان في المنطقة خلال الأعوام المقبلة، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الاقتصاد المحلي في منطقة الجولان. وتضمنت الخطة تخصيص 567 مليون شيكل في مخططات التخطيط والإسكان، وتشمل إضافة 3300 وحدة سكنية في منطقة "كتْسرين" خلال 5 أعوام، وزيادة عدد المنازل في المستوطنات التي تنتمي إلى المجلس الإقليمي في الجولان بنحو 4000 منزل، ومن المتوقع زيادة عدد السكان بنحو 23 ألف نسمة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان، هما "أسيف" و"مطر"، وستشمل كل واحدة منهما قرابة 2000 وحدة سكنية. ومن أجل التوظيف في مجال الإسكان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة للتخطيط ستدفع قدماً بمخطط مفصل، وستجري الموافقة على مخطط أولي شامل لمنطقة "كتسرين" وتنفيذ خطط الإفراج عن مناطق الحرائق ونزع الألغام من المنطقة. كما ستُخصّص
أعاد أحد ستوديوهات تعليم التمثيل المسرحي في إسرائيل هذه الأيام إنتاج مسرحية "غيتـو"، تأليف الكاتب المسرحي الإسرائيلي يهوشواع سوبول. وشكّلت هذه الإعادة فرصة جرى التأكيد فيها أن "غيتو" تعتبر منذ أن بدأ عرضها في العام 1984 وحتى الآن "العمل المسرحي الإسرائيلي الأكثر شهرة"، سواء داخل الدولة أو في أرجاء العالم الواسع.
تعالج هذه المسرحية "معركة البقاء"، التي خاضها الإنسان اليهودي استناداً إلى روحه المعنوية وموروثه الثقافيّ، والدور الأخلاقي المنوط بالفنّ والإبداع عامة في خضم عالم يفتقر إلى الأخلاق والقيم ويفتقد احترام حياة الإنسان وكرامته، وذلك من خلال إعادة نسج قصة حقيقية عن فرقة مسرحية يهودية حاولت ممارسة نشاطها الفني في غيتو فيلنوس (عاصمة ليتوانيا) إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية وما انطوت عليه من فظائع النازية وأهوالها.
ما زالت القيامة في إسرائيل قائمة على قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحش") لقيامه بإجراء تحقيق مع عنصرين من حرس الحدود قتلا الشاب الفلسطينيّ محمد شوكت أبو سليمة في القدس المحتلة يوم السبت الفائت بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن ضد مستوطن، وذلك بعد أن أوضح مقطع فيديو مُصوّر أن ظروف عملية قتل الشاب وهو ملقى أرضاً أقرب إلى عملية إعدام.
بكيفيةٍ ما تعيد هذه القضية إلى الأذهان ما باتت تُعرف باسم "قضية إليئور أزاريا"، بما يصحّ معه القول: ما أشبه الليلة بالبارحة. وأزاريا هو جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم بدم بارد، في آذار 2016، على إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل حتى وهو جريح ومُمدّد على الأرض ولا يشكل خطراً على أحد. واعتقل أزاريا ومن ثم حوكم وأدين بالقتل غير العمد، وحكمت عليه المحكمة العسكرية في تل أبيب بالسجن لمدة عام ونصف العام قبل أن يخفّف قائد هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي حكمه ليصبح 14 شهراً. ومثلما يذكر كثيرون جرى خلال هذه القضية الإعراب عن مواقف بهيمية صريحة، معظمها لا يحتكم إلى الأخلاق أو حتى إلى الحدّ الأدنى من المعقولية السياسية، بما كان واشياً للمرة كذا بحقيقة أن "الاحتلال والأخلاق" هما بمثابة أوكسيمورون، كما جرى التشديد من طرف كثيرين، بمن في ذلك إسرائيليون.
منذ أكثر من أسبوعين ثمة انشغال في إسرائيل، بالأساس على صفحات جريدة "هآرتس"، بمضمون مقالٍ كتبه الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي المعروف بمناهضة الاحتلال ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، زعم فيه أن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو لم يكن الأسوأ من بين الزعماء الذين تعاقبوا على رئاسة الحكومات الإسرائيلية، وتحديداً في كل ما يتعلق بركل ما تسمى بـ"عملية السلام"، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، والذي آل إلى نشوء واقع الأبارتهايد، بمن في ذلك رؤساء حكومة انتموا إما إلى "اليسار الصهيوني" أو إلى معسكر الوسط.
ومع أن ليفي أكد في سياق مقابلة مع الملحق الأسبوعي لـ"هآرتس" يوم الجمعة الفائت، أنه قال ما قاله لا من أجل تبييض صفحة نتنياهو وسياسته ونهجه بل لتأطير ما سبق أن وُصف مرات عديدة بأنه بؤس اليسار الإسرائيلي، إلا أن هذه الواقعة أثارت من جديد المعركة حول سردية ما بات يعرف باسم "عهد نتنياهو" الذي استمر بشكل متواصل نحو 12 عاماً (2009-2021).
كان من أبرز تداعيات قرار وزارة التجارة الأميركية، في أول أسبوع من شهر تشرين الثاني الحالي، والذي قضى بإدراج شركتي سايبر هجومي إسرائيليتين لأهداف التجسس هماNSO وكانديرو ضمن قائمة الجهات التي تتناقض نشاطاتها مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة، إشهارُ العلاقة الوثيقة القائمة بين الشركة الأولى والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ففي إثر هذا القرار الأميركي، أكد مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر برنامج "بيغاسوس" للتجسّس عبر الهواتف الخليوية، والذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، عنصراً مهماً وحاسماً في سياستها الخارجية، وأشارا إلى أنها تقوم بممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية من أجل إزالة هذه الشركة (وكذلك شركة كانديرو) من القائمة السوداء للشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي الأميركي.
ووفقاً لتصريحات أدلى بها هذان المسؤولان إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الحملة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من أجل إزالة العقوبات المفروضة علىNSO وكانديرو، تسعى بالأساس لإقناع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن نشاطات الشركتين لا تزال ذات أهمية كبيرة للأمن القومي لكلا البلدين، وأشارا إلى أن إسرائيل تؤكد في الوقت عينه أنها على استعداد للالتزام بإشراف أكثر صرامةً على ترخيص برنامج "بيغاسوس". بالإضافة إلى ذلك ذكرت الصحيفة الأميركية أن ديوانيْ رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع في إسرائيل نفيا استخدام
تعتبر أبرز منابر المعارضة اليمينية أنه بعد نجاح الحكومة الإسرائيلية في تمرير الميزانية العامة للدولة للعامين الحالي والمقبل (2021 و2022)، فإنها ستكون عرضةً- ربما في الأفق المنظور- لضغط أميركي من أجل التماشي مع مقاربة الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، ولا سيما حيال الملف النووي الإيراني، والمسألة الفلسطينية.
ووفقاً لما يروّج له موقع "ميداه" اليميني على سبيل المثال، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يقف على رأس القوى التي تنتظر الفرصة السانحة لممارسة مثل هذا الضغط، إذ إنه يتبنى إزاء إيران الموقف الذي يعتقد أنه يمكن كبح برنامجها النووي ونزعتها نحو الهيمنة الإقليمية من خلال المسار الدبلوماسي الذي يشمل إجراء مفاوضات بالتوازي مع تقديم امتيازات. وفيما يخصّ المسألة الفلسطينية يشير أكثر من كاتب في الموقع إلى أن بلينكن يؤمن، في قرارة نفسه، بأن هذه المسألة ما زالت تشكّل لُبّ الصراع العربي- الإسرائيلي، والعامل الأهم في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومثلما كتب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق يورام إتينغر (موقع "ميداه"، 4/11/2021)، فإن
الصفحة 21 من 46
