المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ما شهدته منطقة النقب هذه الفترة من محاولات الاستيلاء على المزيد من الأرض العربية، من خلال أداة التشجير، أعاد تسليط الضوء على ما يتعرض له الفلسطينيون فيها منذ النكبة في العام 1948 وصولاً إلى يومنا هذا، على خلفية الصراع على الأرض. وقبل نحو عقد من الأعوام دارت معركة في نطاق هذا الصراع حول ما عرف في حينه باسم "مخطط برافر" تكللت بالنجاح ودفن المخطط في أواخر العام 2013، لكن من دون تخلي الدولة عن غاياته. واستهدف المخطط في ذلك الوقت مصادرة مئات آلاف الدونمات من العرب الأصلانيين في تلك المنطقة، والذين بلغ عددهم نحو 200 ألف نسمة، وذلك من خلال حشرهم في أقل من 100 ألف دونم، أي أقل من واحد بالمئة من مساحتها الإجمالية. وصادقت الحكومة الإسرائيلية على هذا المخطط في أيلول 2011، وجرى تعريفه بأنه "مخطط توطين عرب النقب". ونصّ على التهام نحو 500 ألف دونم من أصل 600 ألف دونم يملكها العرب في النقب، وترفض الحكومة تسجيل ملكيتهم عليها. ولم يكن الأمر مرتبطاً بوجود العرب في منطقة النقب فقط، وإنما انطوى أيضاً على انعكاسات خطرة تتعلق بجوهر المعركة على الأرض بين الفلسطينيين في الداخل ودولة إسرائيل. ومعروف أن كل ما بقي من الأراضي الخاصة التي كان يملكها هؤلاء الفلسطينيون في منطقتي الجليل والمثلث لا يزيد عن 650 ألف دونم. ومن هنا رأت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل أن "مخطط برافر" يعتبر أكبر مخطط كولونيالي يستهدف وجودهم منذ نكبة 1948، وأن معركة النقب تُشكل بالتالي معركة فاصلة على ما تبقى من أراض عربية، بعد أن نالت المؤسسة الإسرائيلية من أراضي الجليل والمثلث والمدن الساحلية على مرّ الأعوام.
لا يجوز التعاطي مع تبعات القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة خاصة عقدتها في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 26 كانون الأول 2021 وصادقت فيه على "خطة تطوير" استيطانية في هذه الهضبة وفي مستوطنة "كَتْسرين"، تنصّ على استثمار مئات الملايين من الشواكل من أجل مضاعفة عدد السكان في المنطقة خلال الأعوام المقبلة عبر إقامة وحدات سكنية جديدة وإنشاء مستوطنتين جديدتين، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الاقتصاد المحلي في منطقة الجولان، من دون التطرّق على نحو خاصّ إلى أداء "الطيف اليساري الصهيوني" في الحكومة والمتمثّل بالأساس في حزب ميرتس، نظراً إلى أن هذا الحزب كان حتى فترة قليلة يعتبر هضبة الجولان منطقة سورية محتلة بشكل لا لبس فيه، ويتبنى موقفاً فحواه أنه يتعيّن على إسرائيل، في نطاق اتفاقية سلام مع سورية، أن تنسحب منها إلى خطوط 1967.
صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة خاصة عقدتها في هضبة الجولان المحتلة يوم 25 كانون الأول الفائت على "خطة للتطوير" في هذه الهضبة وفي مستوطنة "كَتْسرين"، تنصّ على استثمار مئات الملايين من الشواكل من أجل مضاعفة عدد السكان في المنطقة خلال الأعوام المقبلة، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الاقتصاد المحلي في منطقة الجولان. وتضمنت الخطة تخصيص 567 مليون شيكل في مخططات التخطيط والإسكان، وتشمل إضافة 3300 وحدة سكنية في منطقة "كتْسرين" خلال 5 أعوام، وزيادة عدد المنازل في المستوطنات التي تنتمي إلى المجلس الإقليمي في الجولان بنحو 4000 منزل، ومن المتوقع زيادة عدد السكان بنحو 23 ألف نسمة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان، هما "أسيف" و"مطر"، وستشمل كل واحدة منهما قرابة 2000 وحدة سكنية. ومن أجل التوظيف في مجال الإسكان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة للتخطيط ستدفع قدماً بمخطط مفصل، وستجري الموافقة على مخطط أولي شامل لمنطقة "كتسرين" وتنفيذ خطط الإفراج عن مناطق الحرائق ونزع الألغام من المنطقة. كما ستُخصّص
أعاد أحد ستوديوهات تعليم التمثيل المسرحي في إسرائيل هذه الأيام إنتاج مسرحية "غيتـو"، تأليف الكاتب المسرحي الإسرائيلي يهوشواع سوبول. وشكّلت هذه الإعادة فرصة جرى التأكيد فيها أن "غيتو" تعتبر منذ أن بدأ عرضها في العام 1984 وحتى الآن "العمل المسرحي الإسرائيلي الأكثر شهرة"، سواء داخل الدولة أو في أرجاء العالم الواسع.
تعالج هذه المسرحية "معركة البقاء"، التي خاضها الإنسان اليهودي استناداً إلى روحه المعنوية وموروثه الثقافيّ، والدور الأخلاقي المنوط بالفنّ والإبداع عامة في خضم عالم يفتقر إلى الأخلاق والقيم ويفتقد احترام حياة الإنسان وكرامته، وذلك من خلال إعادة نسج قصة حقيقية عن فرقة مسرحية يهودية حاولت ممارسة نشاطها الفني في غيتو فيلنوس (عاصمة ليتوانيا) إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية وما انطوت عليه من فظائع النازية وأهوالها.
ما زالت القيامة في إسرائيل قائمة على قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحش") لقيامه بإجراء تحقيق مع عنصرين من حرس الحدود قتلا الشاب الفلسطينيّ محمد شوكت أبو سليمة في القدس المحتلة يوم السبت الفائت بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن ضد مستوطن، وذلك بعد أن أوضح مقطع فيديو مُصوّر أن ظروف عملية قتل الشاب وهو ملقى أرضاً أقرب إلى عملية إعدام.
بكيفيةٍ ما تعيد هذه القضية إلى الأذهان ما باتت تُعرف باسم "قضية إليئور أزاريا"، بما يصحّ معه القول: ما أشبه الليلة بالبارحة. وأزاريا هو جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم بدم بارد، في آذار 2016، على إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل حتى وهو جريح ومُمدّد على الأرض ولا يشكل خطراً على أحد. واعتقل أزاريا ومن ثم حوكم وأدين بالقتل غير العمد، وحكمت عليه المحكمة العسكرية في تل أبيب بالسجن لمدة عام ونصف العام قبل أن يخفّف قائد هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي حكمه ليصبح 14 شهراً. ومثلما يذكر كثيرون جرى خلال هذه القضية الإعراب عن مواقف بهيمية صريحة، معظمها لا يحتكم إلى الأخلاق أو حتى إلى الحدّ الأدنى من المعقولية السياسية، بما كان واشياً للمرة كذا بحقيقة أن "الاحتلال والأخلاق" هما بمثابة أوكسيمورون، كما جرى التشديد من طرف كثيرين، بمن في ذلك إسرائيليون.
منذ أكثر من أسبوعين ثمة انشغال في إسرائيل، بالأساس على صفحات جريدة "هآرتس"، بمضمون مقالٍ كتبه الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي المعروف بمناهضة الاحتلال ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، زعم فيه أن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو لم يكن الأسوأ من بين الزعماء الذين تعاقبوا على رئاسة الحكومات الإسرائيلية، وتحديداً في كل ما يتعلق بركل ما تسمى بـ"عملية السلام"، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، والذي آل إلى نشوء واقع الأبارتهايد، بمن في ذلك رؤساء حكومة انتموا إما إلى "اليسار الصهيوني" أو إلى معسكر الوسط.
ومع أن ليفي أكد في سياق مقابلة مع الملحق الأسبوعي لـ"هآرتس" يوم الجمعة الفائت، أنه قال ما قاله لا من أجل تبييض صفحة نتنياهو وسياسته ونهجه بل لتأطير ما سبق أن وُصف مرات عديدة بأنه بؤس اليسار الإسرائيلي، إلا أن هذه الواقعة أثارت من جديد المعركة حول سردية ما بات يعرف باسم "عهد نتنياهو" الذي استمر بشكل متواصل نحو 12 عاماً (2009-2021).
الصفحة 22 من 48
