المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
شهدت الفترة المنقضية منذ الهبّة الفلسطينية الأخيرة في أيار الفائت عدّة تطوّرات داخل المجتمع الإسرائيلي من شأنها أن تلقي بظلالها على علاقة هذا المجتمع مع المواطنين العرب، بقدر ما يمكن أن تنعكس أيضاً على سياسة الدولة حيالهم. وهي تطوّرات تتقاطع مع ما شملته حملة الاعتقالات التي قامت بها الشرطة- بأداء فاعل من طرف جهاز الأمن العام ("الشاباك")- في صفوف المواطنين العرب من مظاهر جديدة في استخدام آليات القمع بما في ذلك القمع السياسي، وتعطي صورة عامة عن أهم جوانب هواجس المؤسسة السياسية الإسرائيلية فيما يتعلق بالسياسة الواجب انتهاجها إزاء الفلسطينيين في الداخل.
سنكتفي بالإشارة إلى تطورين تراكمت بشأنهما بعض الوقائع خلال الفترة القليلة الماضية.
الأول يكمن في ما أشار إليه التقرير الذي ظهر في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لـ"هآرتس" يوم 18 آب الجاري، وأشار إلى ازدياد كميات طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح منذ الحرب الإسرائيلية الرابعة على قطاع غزة والهبة التي أطلقها الفلسطينيون في الداخل ولا سيما في ما يُعرف باسم "المدن المختلطة". ووفقاً لمعطيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، فمنذ بدء الحرب على غزة يوم 11 أيار 2021
شكلّت الهبّة الفلسطينية في شهر أيار الفائت، من بين أمور أخرى، بمثابة محكٍ لإخضاع العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى الفحص والتحليل على صعيد التحوّلات التي طاولت موقف الإدارة الجديدة في البيت الأبيض من جهة، وموقف الجالية اليهودية الأميركية من جهة أخرى. وفي الوقت عينه فإن هذه التحوّلات بدورها كانت بمنزلة إيذان ببدء حملة هجوم يمينية سرعان ما استعرت ضد تلك الجالية، كما سبق أن نوهنا في أكثر من مناسبة في الماضي القريب.
ويمكن القول إن الدور التدريجي الذي تقوم به جهات راديكالية أو ليبرالية في صفوف اليهود في الولايات المتحدة، إلى ناحية تغيير مواقف الحزب الديمقراطي الحاكم حيال إسرائيل، ويبدو أنه دور مُرشّح للاتساع، هو ما يُؤجّج زيادة وتيرة الهجوم اليمينيّ على هذه الجهات، التي تشمل في ما تشمل تصعيداً في حدّة اللهجة، وفي كيل الاتهامات.
تقف في رأس حملة الهجوم هذه صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي لا تنفك تركّز هجومها على ما ترى أنه مُستجدّ ومثير للقلق على مستوى الخطاب العام، أو على صعيد السردية، وبشكل خاص في محور ما يوصف بأنه "تبدّل المصطلحات"، الذي يؤول إلى طرح فحوى جديد لا سابق له، على غرار عدم الاكتفاء مثلاً بالحديث عن احتلال إسرائيلي بدأ في العام 1967، إنما أيضاً عن تكوّن نظام أبارتهايد، وكيف أن بعض من
ما زالت قضية تصدير شركة NSO الإسرائيلية لبرمجية التجسس "بيغاسوس" إلى أنحاء مختلفة من العالم واستخدامها على نحو واسع، ولا سيما من جانب أنظمة استبدادية، لملاحقة نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيين وصحافيين، تتفاعل وتلقي مزيداً من الضوء على كل موضوع علاقات إسرائيل بهذه الأنظمة، وعلى حجم تجارتها الأمنية بما في ذلك صادرات السلاح.
ويمكن القول إن هذا التفاعل اكتسب زخماً على خلفية إشارة التحقيق الدولي بشأن برنامج "بيغاسوس" إلى استخدامه للتجسس على زعماء بمن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما جعل هذا الأخير يتحادث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت وتبليغه أن فرنسا فتحت تحقيقاً بهذا الصدد. ووفقاً لتقارير إسرائيلية، لدى الفرنسيين كل الأسباب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات لأنها هي التي سمحت للشركة الإسرائيلية ببيع تكنولوجيا تُستخدم كسلاح للتجسس على رئيس دولة صديقة مثل فرنسا. ولا تستطيع إسرائيل التهرب من تحمّل المسؤولية مثلما لا يمكنها أن تفعل ذلك عندما تسلح شركة إسرائيلية حكومات ببنادق وصواريخ تستخدمها ضد مواطنيها.
يشير أحد مقالات هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" إلى "ولادة" مصطلح جديد يتعلّق بقضية فلسطين في الخطاب السياسي الإسرائيلي العام منذ أعوام قليلة، هو "تقليص الصراع"، إلى جانب مصطلحين سابقين هما "تسوية الصراع"، و"إدارة الصراع". كما يتوقف المقال عند هوية من سكّ هذا المصطلح، وعند ما يمكن أن يمهّد له ويجعله مُطبقاً ميدانياً. ولعل الأهم من ذلك أنه مصطلح لقي، عند ظهوره، هوًى لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي نفتالي بينيت، المنتمي إلى الصهيونية الدينية، بحسب ما سبق أن صرّح هو بنفسه.
وما يهمنا حقيقة هو أن المصطلحات السابقة كلها، إذ تستخدم تعبير الصراع (مع الفلسطينيين) فهي تقصد، على نحو مسبق البرمجة والأدلجة، ذلك الدائر على مستقبل الأراضي المحتلة منذ العام 1967، كما لو أن قضية فلسطين بدأت في إثر هذا الاحتلال، ولم تكن قائمة قبله.
وهذا القصد ليس جديداً الآن، بل إنه ملازم لكثير من المقاربات الإسرائيلية المتعلقة بالتسوية، على الأقل منذ انطلاق قطار ما يسمى بـ"التسوية" في طريق لم تكن مشقوقة من قبل في بداية تسعينيات القرن العشرين الفائت. ومنذ ذلك الوقت راجت كثير من المقولات المرتبطة بالموضوع ذاته، لعل أشهرها أن 1967، هذه الأرقام الأربعة، هي "كلمة السرّ" لإنقاذ "دولة إسرائيل" على أساس التخلي عن مطامعها الجغرافية في "أرض إسرائيل الكبرى". وعندما كان يتم التداول في ماهية التسوية المطلوبة للصراع، سرعان ما كانت تتشكّل أغلبية تؤكد أنه لا بديل عن "حل الدولتين" على أساس حدود 1967 مع تعديلات فائقة، مثل الإبقاء على القدس موحدة، والاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى، وذلك في مقابل ترتيبات أمنية صارمة (في مقدمها سيطرة إسرائيل أمنياً على منطقة غور الأردن)، وتجريد الدولة
تعيد دراسة جديدة صدرت هذه الأيام عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب حول "ديمغرافية إسرائيل في مطلع العقد الجديد: المعاني والأبعاد القومية" للباحث شموئيل إيفن، والتي نقدّم لها قراءة موسعة ومعمقة هذا الأسبوع، تسليط الضوء على موضوع الديمغرافيا، القديم- المتجدّد باستمرار، والذي ليس مبالغة القول إنه لم يغب لحظةً عن أجندة إسرائيل، وقبل إقامتها كان في صلب أجندة الحركة الصهيونية.
وكان الباحث المذكور نفسه، وهو مسؤول كبير سابق في جهاز الاستخبارات وحالياً باحث زميل في "معهد أبحاث الأمن القومي"، أعدّ قبل ذلك دراسة نُشرت في مجلة صادرة عن وزارة شؤون الاستخبارات الإسرائيلية في شهر تموز 2020، أشار في سياقها إلى أن إسرائيل تعتبر الديمغرافيا مجال اهتمام "ذا أهمية من الدرجة الأولى بالنسبة إلى أمنها القومي". ومن جملة ما أكده فيها أيضاً، أن إسرائيل تعرّف نفسها، بموجب "قانون أساس القومية"، الذي سُنّ في تموز 2018، بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، وهو تعريف يلزمها بأن تحافظ على ميزان ديمغرافي تكون فيه أغلبية يهودية مُطلقة. ومن هنا تنبع أهمية الحفاظ على ميزان إيجابي لهجرة اليهود من الدياسبورا إلى إسرائيل، فضلاً عن حقيقة أن الميزان الديمغرافي بين اليهود والفلسطينيين يبقى ذا تأثير كبير في مسألة الحدود الدائمة لدولة الاحتلال، سواء في سياق المفاوضات مع الفلسطينيين، أو في جوهر الخطاب السياسي الإسرائيلي.
يشكل قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي رفض طلبات التماس قدمتها جمعيات حقوقية لإلغاء "قانون القومية الإسرائيلي" أو تعديل أي بند فيه، والذي اتخذ بأغلبية عشرة قضاة ضد قاض واحد- هو القاضي العربي الوحيد في هذه المحكمة- أحدث دليل على ماهية النظام السياسي في إسرائيل. ومثلما كتبت صحيفة "هآرتس" في الافتتاحية الخاصة التي أنشأتها أمس (الأحد)، فإن المحكمة العليا أثبتت بذلك أنها في طليعة الهيئات التي تقف وراء قانون أساس (دستوري) يرسي نظام الفوقية اليهودية والدونية العربية ويمس بقيمة المساواة. وكأنها بذلك تريد أن تدرأ عن نفسها التهمة التي ما انفكت جهات يمينية إسرائيلية كثيرة توجهها إليها، وهي تآكل الوزن الذي تقيمه لهوية إسرائيل اليهودية في قراراتها، وهي تهمة تروم هذه الجهات منها الحدّ من حقوق الإنسان، وكبح احتكام الجهاز القضائي عموماً إليها.
بالتأكيد لا يُعدّ قرار المحكمة العليا هذا الدليل الوحيد على ماهية نظام إسرائيل السياسي، فلقد سبقته دلائل كثيرة، كما تتوازى معه دلائل أخرى آخذة بالتراكم يوماً بعد يوم. مهما تكن هذه الدلائل، اخترنا أن نسلط الضوء في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" على كيفية وقوف هذا النظام السياسي من وراء عمليات نهب الأراضي والممتلكات الفلسطينية ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة، كما في سائر أراضي 1967، ومثلما كانت الحال عليه في أراضي 1948 ولا تزال، وذلك من خلال ترجمة مقالة مدعمة بالقرائن كتبها أحد ناشطي جمعية "عير عاميم" ("خمسون طيفاً للتهويد في القدس الشرقية") وشدّد فيها بشكل خاص على أن هذه العمليات هي نتاج تخطيط وتنفيذ تقوم به دولة الاحتلال.
الصفحة 25 من 48
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
