المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أرسل مئات الناشطين في صناعة الهايتك في إسرائيل رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقب تكليفه بهذه المهمة، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد حيال العواقب التشريعية الجديدة وتحركات أعضاء الائتلاف لضعضعة مكانة السلطة القضائية في إسرائيل.
أصدرت "إدارة السلامة والصحة المهنية في فرع العمل"، وهي الهيئة الرسمية المسؤولة عن مواجهة ومعالجة حوادث العمل وصحة وسلامة العاملين، تقريراً يلخص نشاطها للعام 2022. هذا التقرير يصدر بشكل سنوي لكنه تضمّن هذا العام تقريراً مفصلاً عن الأعوام 2016-2022. وقد كتبت الهيئة في تقريرها أنه "من أجل فحص دولة إسرائيل من ناحية السلامة والصحة المهنية التي يتمتع بها العاملون في الاقتصاد، تنشر إدارة السلامة والصحة المهنية في فرع العمل اتجاهات التحسن في السنوات الأخيرة، التي ازدادت أهميتها في السنوات الثلاث الماضية، وتشير إلى تحسّن شامل في المؤشرات بشكل عام".
لا شك في أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في يوم 21 كانون الأول الحالي القاضي بعدم تسليم جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد إلى عائلته من أجل دفنه وفقاً للتقاليد الإسلامية، وهو ما تكفله الشرائع الدينية والدنيوية كافة والقانون الدولي وسائر المعاهدات الدولية المتصلة بالحروب والنزاعات، أعاد إلى الواجهة الجدل حول السياسة الإسرائيلية في ما يتعلق باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ومدى قانونية وجدوى وأهداف هذه السياسة.
قد يكون العام 2023 هو عام المستوطنين. فالعديد من مطالب المستوطنين باتت أقرب للتحقق مع تشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وتولي أوريت ستروك، وهي الشخص الثاني في قائمة الصهيونية الدينية، منصب وزير الاستيطان، وهو المنصب الذي سيجعل من ستروك الحاكم الفعلي للضفة الغربية. بل إن تولي ستروك لهذا المنصب قد يمنح العديد من مؤسسات ومنظمات وجمعيات اليمين الاستيطاني صلاحيات واسعة في صياغة مصير الضفة الغربية والمشروع الاستيطاني. تقدم هذه المقالة بروفايل للمشروع الاستيطاني كما بدا خلال العام 2022، وتستعرض عدد المستوطنين، وأنواع مستوطناتهم، وأنماط تصويتهم في الانتخابات الأخيرة، ومطالبهم، وتحاول أن تجيب عن السؤال: لماذا قد يكون العام 2023 هو عام المستوطنين؟
من المتوقع أن يُعلن المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، عن تشكيل حكومته المقبلة، فيما من المتوقع أن يطلب الثقة من الكنيست في الأسبوع القادم.
في هذه الأثناء يواصل الكنيست معالجة سلسلة من القوانين التي يطلبها الائتلاف المقبل، لضمان تشكيل الحكومة، منها ما يراه حقوقيون مسؤولون في جهاز الحكم الإسرائيلي أنه انقلاب على البنية المؤسساتية للحكم، في حين يبقي نتنياهو كعادته فتات وزارات لأعضاء حزبه، فيما ذهبت غالبية الوزارات الكبيرة إلى الشركاء في الحكومة، مع صلاحيات مأخوذة من وزارات ستكون بيد أعضاء الليكود.
عندما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، أن برنامجه السياسي يقضي بمنح الفلسطينيين "صلاحيات لحكم أنفسهم لكن بدون سيادة ومع إبقاء الأمن بيد إسرائيل"، أي مواصلة الاحتلال في العمق، لم يقُم ضده أي معترض ولا حتى متحفّظ من معسكر معارضيه. مع أن هؤلاء لا يتوقفون عن توجيه النقد اللاذع له ولائتلافه الآخذ بالتشكّل. لكن يبدو أن القضية السياسية المركزية – القضية الفلسطينية – ليست موقع خلاف عميق بين الجهتين.
الصفحة 63 من 324
