المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يتوقف بحث جديد أجراه "معهد الأبحاث والمعلومات" التابع للكنيست الإسرائيلي، بطلب من لجنة الاقتصاد البرلمانية، عند مشكلة المباني والبيوت التي تعرّف كـ"خطرة" أو "في خطر انهيار" على قاطنيها أو مستخدميها. ويشير إلى انعدام صورة واضحة للعدد الدقيق لهذه المباني ومواقعها وكذلك لانعدام وجود أنظمة موحدة وسياسة واضحة للتعاطي مع المشكلة. وعلى الرغم من وجود تقديرات لعدد هذه المباني الكبير، يخلص البحث إلى أنه "ليس معروفاً في الواقع عدد المباني الخطرة الموجودة في مختلف السلطات المحلية، وكم منها يشكل خطراً مباشراً، وكم منها معرض لخطر الانهيار أو عدد المباني التي انهارت بالفعل". وفيما يتعلّق بمسؤولية السلطتين، المركزية والمحلية، وأدائهما، جزم البحث: "تبين هذه الوثيقة أن تنظيم طريقة ووتيرة القيام بالتفتيش على المباني من قبل السلطات المحلية هو جزئي وغير موجود. ولا توجد سياسة منظمة لدى لحكومة حول هذه المسألة".
يواصل المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، رئيس الليكود بنيامين نتنياهو، مسعاه لإنجاز المهمة، رغم أنه كان يطمح لعرض الحكومة على الهيئة العامة للكنيست للحصول على الثقة في الأسبوع الماضي، إلا أن تمترس بعض الشركاء في مواقفهم بشأن توزيع الحقائب المركزية يؤخر عرض الحكومة. من ناحية أخرى، أظهر بحث في تفاصيل نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، أجريناه لهذه المقالة، أن 30% من اليهود صوتوا للقوائم الدينية من التيارين الصهيوني والمتزمت (الحريديم)، مقابل 22 بالمئة قبل عامين، كما دلّ الفحص على أنه من حيث كم الأصوات لهذه القوائم ارتفع بنسبة 45% خلال عامين.
أثارت العملية التي نفذها الشهيد محمد الصوف عند مدخل مستوطنة أريئيل جدلا واسعا داخل الجيش الإسرائيلي في ما يخص قضية خصخصة الحواجز، إذ أن أحد الحراس التابعين لشركة خاصة "اكتفى" بإطلاق النار في الهواء عندما شاهد ما يجري. هذه المقالة تستعرض قضية خصخصة الحواجز الإسرائيلية، والنقاشات الإسرائيلية المرتبطة بانتقال تشغيلها وإدارتها من الجيش الإسرائيلي إلى شركات إسرائيلية "مدنية" خاصة.
كلّف رئيس الدولة الإسرائيلية، إسحق هرتسوغ، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، رئيس الليكود، بمهمة تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة طبقاً للنتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل وعدد المقاعد الذي فازت به كل واحدة من القوائم الانتخابية التي نجحت في اجتياز "نسبة الحسم".
في تشرين الأول 2021، بادر ألموغ كوهين، وهو منسق حزب "عوتسما يهوديت" في منطقة النقب (جنوب إسرائيل)، إلى إقامة ميليشيا مسلحة بهدف "حماية سكان الجنوب من الجريمة المستفحلة". وفي آذار 2022، تم إطلاق الميليشيا في حفل كبير جرى في بئر السبع حيث أطلق عليها اسم "دورية بارئيل". وبارئيل هو الاسم الأول للجندي الإسرائيلي الذي قتل بعد إصابته في الرأس من مسافة صفر على الحدود مع قطاع غزة، العام السابق. قبل أيام معدودة، قام أعضاء من الحزب نفسه، "عوتسما يهوديت"، بإعلان نيتهم إقامة ميليشيا أخرى في منطقة بات يام المحاذية ليافا. هذه المقالة تستعرض هذا النوع الجديد من الإرهاب المنظم الذي يأخذ شكل "قوة شرطية مدنية"، ولا يدعو المدنيين إلى حمل السلاح واستخدامه وحسب، بل وأيضا، وهذا الأهم والأخطر، يتيح للمدنيين المسلحين إمكانية التنظيم في هيكليات.
أصبح في حكم المؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، التي انطلق قطار تشكيلها بعد حصول نتنياهو على التكليف الرسمي من رئيس الدولة، سوف تضع في رأس سلم أولوياتها المهمة التي تحظى بإجماع أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد، وهي: الحدّ من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا وإلغاء، أو تقليص حتى الحد الأدنى، قدرتها على ممارسة الرقابة القضائية على السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (الكنيست)، من خلال ما صار يُعرف على نطاق واسع بـ "فقرة التغلّب" التي يُصر جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الجديد، وكذلك آخرون من خارجه، على "ضرورة تشريعها" قانوناً جديداً في إسرائيل وهو ما يثير، في الجهة المقابلة، نقداً شديداً وواسعاً وتخوفاً عميقاً من أن إجراء هذا التعديل القانوني قد يكون بمثابة "المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية"، لا سيما حيال تفشي مظاهر التغول العنصري والفاشي في إسرائيل، جماهيرياً ورسمياً، بما يثير قلقاً متزايداً من المس بحقوق الأقليات، القومية ـ العرقية والجندرية وغيرها، والتخلي الصريح عن حقوق الإنسان الأساسية والقيم الإنسانية التي تزعم إسرائيل بأنها تشكل "جوهرها" كـ"دولة يهودية وديمقراطية"!
الصفحة 65 من 324
