بتاريخ 17 أيار 2022، نشر الموقع الرسمي لوزارة العدل الإسرائيلية نصّ مشروع قانون لإنشاء شركة مصرفية جديدة تعمل على إعادة تنظيم العلاقات المالية بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية. يحمل البنك الجديد اسم "شركة خدمات المراسلة المساهمة المحدودة" (Correspondence Bank Ltd.)، على أن تتم إتاحة المجال أمام الجمهور الإسرائيلي للاطلاع على القانون وتقديم ملاحظات أو اعتراضات، قبل أن يدخل إلى حيز التنفيذ بموجب قرار يتخذه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الإسرائيلي عندما تعلن الشركة أنها باتت جاهزة للشروع بعملها، وهو أمر يحتاج إلى فترة قصيرة على ما يبدو. تستعرض هذه المقالة عمل هذه الشركة الجديدة، التي ستتحول إلى البوابة الإسرائيلية الوحيدة للتعامل مع البنوك الفلسطينية، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، بحيث تتركز كل المراسلات والتعاملات بين الطرفين من خلالها. وزارة العدل الاسرائيلية، مذكرة قانون خدمات المراسلات للعام 2022 (وزارة العدل الإسرائيلية، 17 أيار 2022). أنظر/ي الرابط التالي: https://bit.ly/3QhGcGz
المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 1329
أثار وصول أول سفينة يونانية (منصة عائمة) لاستخراج الغاز وتخزينه إلى حقل "كاريش" على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غربي مدينة حيفا، للتنقيب عن الغاز من الحقل الذي تسيطر عليه إسرائيل حاليا، موجة تهديدات وتهديدات مضادّة بين لبنان وحزب الله من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما أعاد الجدل حول ملكية هذا الحقل البحري الواعد، وأين تبدأ الحدود المائية الإقليمية بين إسرائيل ولبنان وأين تنتهي، ومن هي الجهة التي يحق لها أن تحفر وأن تستخرج الغاز الذي تم اكتشافه في هذا الحقل؟ أخذا بالاعتبار الأجواء العدائية التي تميز العلاقات بين الطرفين واحتمالات التصعيد بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية التي يمثلها حزب الله والتهديدات الإسرائيلية الدائمة بأنها سوف تستهدف البنى التحتية للبنان في أي مواجهة مقبلة.
- التفاصيل
- 855
أثارت قضية عدم تمديد سريان مفعول القانون الجنائي الإسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية جدلاً واسعاً في الأوساط الحكومية الرسمية، بعد أن اعتبر البعض بأن عدم تمكّن الائتلاف من تمريره في الكنيست يُعدّ فشلاً للائتلاف الحالي ونجاحاً للمعارضة في قطع الطريق على تنفيذ مخططات الحكومة الحالية الهشّة، واستشرافاً لمستقبلها وقدرتها على الاستمرار، لا سيّما وأن وزير العدل جدعون ساعر، الشريك في الائتلاف الحكومي، اعتبر أن هذه العملية هي بمثابة استفتاء على قدرة الائتلاف الحالي على الاستمرار.
- التفاصيل
- 969
تنهي حكومة نفتالي بينيت- يائير لبيد، هذا الأسبوع، عامها الأول، وسط مؤشرات متزايدة إلى أنها قد تنهي عملها، وتتحول إلى حكومة انتقالية في غضون أيام، أو أن تمتد بها الحال إلى الشهر المقبل- تموز، إذ إن الأزمة داخل الائتلاف تتفاعل مع قضية عدم تمديد سريان "قانون الطوارئ"، الذي يلتف على القوانين الدولية ليطبق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية. فهذا القانون الذي فشلت الحكومة في تمديده، بات خشبة قفز لنائب وأكثر في كتلة "يمينا" للإفلات من الائتلاف، ما قد يؤدي إلى حل الكنيست، على الأغلب، أو تشكيل حكومة بديلة، وهو احتمال أضعف.
فما هي حصيلة هذه الحكومة في عامها الأول الذي سيكون عاما وحيدا، على الصُعد السياسية والصفقات بين أحزاب الائتلاف، وأيضا على الصعيد الاقتصادي؟
- التفاصيل
- 685
ما زالت السلطة الإسرائيلية المسؤولة عن حيازة وإدارة الأراضي المسماة "أراضي دولة" تحتل مواقع متقدمة في عناوين التحقيقات الصحافيّة الاستقصائية وتقارير الرقابة والفحص الرسمية، بوصفها مؤسسة رسمية تتضمن عمليات احتيال واختلاس متعلقة بأراضٍ يفترض أنها المسؤولة عن حراستها وإدارتها. وقد كان عنوان هذا البند في التقرير السنوي الصادر عن مراقب الدولة واضحاً إذ جاء فيه حرفياً: "منع الاختلاسات وعمليات الاحتيال في سلطة أراضي إسرائيل".
- التفاصيل
- 1245
استخدم روّاد السينما الأوائل في الحركة الصهيونية الأفلام الوثائقية والإخبارية بدءاً من عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر، بغرض إثارة يهود الشتات للانضمام إلى جهود "البناء والإحياء" والهجرة إلى فلسطين. وشكّلت هذه الأفلام وسيلة لبناء الهوية الجديدة ونشرها، وعرض أشكال الحياة في الييشوف الزراعي. وكان ذلك قبل ظهور سينما "وطنية" حقيقية وممأسسة، وقبل أن تصبح الدولة الإسرائيلية المرجع الأول لإدارة البروباغندا السياسية والوطنية. لم يكن الفيلم وسيلة تقديم السرد التاريخي وتوثيقه فحسب وإنما أيضاً لبنائه، ولا يزال موضوع الإنتاج الفني الإسرائيلي يشغل صناّع القرار في إسرائيل، وتتخذ النقاشات المتعلقة بموضوعاته ومصادر تمويله وأهدافه حيّزاً كبيراً من النقاشات والقرارات الحكومية.