المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في ليلة الأحد 26 شباط 2023، هاجم 300-400 مستوطن بلدة حوارة في الضفة الغربية. وكان لدى المستوطنين متسع كبير من الوقت للقيام بأعمال البلطجة والحرق والتكسير قبل أن تصل قوات من الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر جدا لتفريقهم. استدعى هذا الحدث إعادة النظر في العلاقة بين الجيش والمستوطنين والتساؤل عن مدى انصياع الجيش لرغبات وأجندات المستوطنين أو مساعدتهم في هجماتهم على الفلسطينيين بشكل غير مباشر. بحسب البروفسور يغيل ليفي، فإن المستوطنين في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي العامل في الضفة الغربية متداخلان بشكل معقد بحيث أن الجيش يأتمر "وظيفيا" من قبل هيئة الأركان، لكن التنفيذ "العملي" يخضع بشكل كبير للمستوطنين.
يعيد تقريرٌ جديد لمراقب الدولة الإسرائيلية التأكيد على استهتار السلطات الإسرائيلية بحياة وسلامة وحقوق العمال الفلسطينيين في المناطق الصناعية التي "تديرها إسرائيل في منطقة يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية الصدور بعناوين صارخة عن العواقب "الوخيمة" التي تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي، جراء قيام حكومة بنيامين نتنياهو بسن سلسلة قوانين من شأنها أن تقلص مكانة المحكمة العليا، وأن تسحب صلاحيات تاريخية منها، تتعلق بنقض قوانين وقرارات حكومية ومؤسساتية، إضافةإلى جعل السلك المهني في الوزارات والمؤسسات مرتبطا بالجهاز السياسي، وبشكل خاص طواقم الاستشارة القانونية، ما اعتبر انقلابا على مؤسساتية الحكم، وما يُعد إسرائيليا "استقلالية جهاز القضاء".
أكدت الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الإسرائيلية الحالية أن رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش سيتولى سلطات واسعة على الضفة الغربية والإدارة المدنية، من دون أن تتضح بالملموس طبيعة هذا الدور. في يوم الخميس، 23 شباط 2023، وقع يوآف غالانت (وزير الدفاع) وسموتريتش (الوزير الثاني داخل وزارة الدفاع)، على اتفاق لم ينشر، بموجبه تبينت حدود صلاحيات هذا الأخير. يتضمن الاتفاق إنشاء "دائرة استيطان" داخل الإدارة المدنية، ومنحها إلى "مستوطن" ليتولاها. تنظر هذه المقالة في الإسقاطات المحتملة لما تم الاتفاق عليه بخصوص الإدارة المدنية.
بينما تتواصل العاصفة الشديدة التي تجتاح دولة إسرائيل وقطاعات واسعة، يهودية وأخرى، في أنحاء مختلفة من العالم على خلفية حزمة التشريعات القانونية الجديدة التي شرعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الحكومة الـ 37) وائتلافها البرلماني في سنّها في الكنيست الإسرائيلي والتي اتخذ لها أصحابها عنوان "برنامج إصلاح الجهاز القضائي" بينما وضع لها معارضوها عنوان "الانقلاب القضائي" أو "الانقلاب على نظام الحكم"، كشف تحقيق نشره مؤخراً موقع مركز "هشومريم" / الحرّاس (الذي يعرّف نفسه بأنه "مركز للإعلام والدمقراطية؛ جسم إعلامي غير سياسي غايته تعزيز أسس الديمقراطية في إسرائيل من خلال المشاريع الإعلامية والتعاون مع وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى") عمّا وصفه بأنه "انقلاب ليس أقل دراماتيكية تتضمنه الاتفاقيات الائتلافية الجديدة ويمر من تحت الرادار دون أن ينتبه له أحد
تتعلق إحدى نقاط الخلاف بين الوزير بتسلئيل سموتريتش والائتلاف الحكومي الذي يترأسه بنيامين نتنياهو بالإدارة المدنية. من جهة، وعد سموتريتش ناخبيه ومناصريه من المستوطنين والصهيونية الدينية بتفكيك الإدارة المدنية. من جهة ثانية، تعارض الدوائر الأمنية الإسرائيلية (مثل الجيش والمخابرات) بالإضافة إلى أحزاب سياسية أساسية مثل الليكود، تفكيك الإدارة المدنية لأسباب تقنية وأخرى سياسية (سيتم ذكرها أدناه). تفصل هذه المقالة ماهية الإدارة المدنية، أقسامها، وعملها، وتركز على الكيفية التي من المرجح خلالها تجاوز هذا الخلاف خلال العامين القادمين.
الصفحة 60 من 324
