المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تأسس موقع "ميدا" اليميني في العام 2012 بمبادرة الشخصية اليمينية المعروفة ران باراتس، والذي كان قد شغل في السابق منصب المتحدث باسم زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية بنيامين نتنياهو، ويُعرّف مؤسّسه الموقع بأنه مجلة إخبارية وفكرية يومية تهدف إلى إتاحة وتوفير الآراء والمواقف والمعلومات للجمهور الإسرائيلي، تحديداً تلك التي لا يتم تناولها، أو غير الشائعة، في الخطاب الإعلامي السائد الذي تُقدّمه بشكل رئيس وسائل الإعلام الإسرائيلية.
عرض بحث جديد أجراه معهد الأبحاث والمعلومات في الكنيست فجوات واضحة في نسب توزيع الطلاب الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل، من حيث المجموعة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتمون إليها. وهو ما يظهر في نوع الشهادة ونوع المؤسسة الأكاديمية. وتتطرق هذه المعلومات إلى صورة الوضع في العام 2022، وهي تشكل تحديثاً لمعلومات – لم تختلف تقريباً – طرحها المعهد في أبحاث سابقة له.
صادق الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على ميزانية إسرائيل للعام 2023 (484 مليار شيكل) والعام 2024 (514 مليار شيكل). ومن ضمنها، تم تخصيص ميزانية لكل وزارة إسرائيلية، أو سلطة، أو هيئة عامة، بحيث أن إقرار الميزانية يكون من خلال تشريع قانون خاص يحتاج إلى 50% + 1 من أعضاء الكنيست للمصادقة عليه واعتماده. تستعرض هذه المقالة أهم بنود الميزانية، وتركز على ميزانية منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، الذي يقوم بإدارة شؤون الأرض المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) وخصوصا قسم "الإدارة المدنية".
لم يكن من السهل على منظّمات وجمعيات اليمين في إسرائيل تحقيق ما حقّقته، حتى الآن على الأقل، من ترسيخ لخطاب وتوجّهات اليمين في المجتمع الإسرائيلي ككل وليس في الحقل السياسي فحسب، لولا الدعم المالي الذي يضمن لأي مشروع سياسي استمرار عمله وتنفيذ أجنداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد تمت الإشارة في مساهمات سابقة (تحديداً تلك التي تناولت موضوعة جمعيات ومنظّمات اليمين الجديد في إسرائيل في مُلحق "المشهد الإسرائيلي") إلى الدور الكبير الذي لعبته جمعيات ومنظّمات وصناديق التمويل الأميركية المحافظة في تعزيز الخطاب اليهودي- الصهيوني المحافظ والدفع قُدُماً بأجندات اليمين السياسية- الاقتصادية- الاجتماعية- الدينية، من خلال الدعم السخي لمنظّمات وجمعيات اليمين في إسرائيل، مستفيدةً من الهامش الذي يُتيحه القانون الأميركي للشركات والجمعيات الخاصة من حرية تلقّي التبرّعات وحرية توجيهها.
تعود في إسرائيل من فترة إلى أخرى إلى العناوين (غير الرئيسية) قضية تواصل التكتّم على ملايين الوثائق المودَعة في الأرشيفات الرسمية، المدنيّة والعسكرية، تحت سريّة عالية. وهذا يشمل وثائق انتهت الفترات التي يحددها القانون لحجبها، بل تلك التي تم إعادة تمديد فترات منع كشفها. وعلاوة على كل هذا، فحتى بالنسبة للحالات التي ادّعت فيها السلطات أن سبب الحجب هو عدم تجهيز المواد لأسباب تقنيّة، فإن نسبة ضئيلة فقط منها متاحة للجمهور.
تتزايد في الأيام الأخيرة المعطيات السلبية للاقتصاد الإسرائيلية، التي باتت تتنبأ بحالة ركود اقتصادي قريبة، مع استمرار وتيرة التضخم المالي العالية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتحذير الخبيرة الاقتصادية الرئيسية، في وزارة المالية الإسرائيلية، من عجز إضافي في الميزانية العامة، على ضوء الصرف الزائد للحكومة، الذي يتصدّره دفق الميزانيات الضخمة على مؤسسات وجمهور المتدينين المتزمتين، الحريديم، علاوة على الميزانيات الضخمة أصلا التي يتلقونها.
الصفحة 56 من 324
