المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تناول مراقب الدولة الإسرائيلية في تقرير جديد نتائج أعمال الرقابة التي تابعت مجالات حماية السايبر، وتكنولوجيا المعلومات وحماية الخصوصية. وفرضية العمل هي أن التقدم التكنولوجي جعل الكثير من المجالات الحياتية يعتمد على أنظمة معلومات مركزية، وبالتالي فمن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في التهديدات السيبرانية ودرجة خطورتها. وإلى جانب الكثير من إيجابيات الفضاء المحوسب على الاقتصاد والمجتمع، يقول التقرير إن هناك ازدياداً في نطاق الهجمات السيبرانية التي تتطلب تعزيز مستوى الحماية والاستعداد للتعامل الأمثل معها.
كثّف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، منذ بدء الدورة الصيفية الحالية للكنيست، التي بدأت في مطلع أيار الماضي، تشريع قوانين التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل، وتلك التي تخدم الاستيطان وتدعم سياسات الاستبداد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ويرتكز الائتلاف على أغلبية مطلقة، ولكنه في هذه القوانين يلقى دعما من نواب وكتل في المعارضة. وفي المقابل، تتزايد الاتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو بأنها تهمل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، التي تغوص أكثر في التضخم المالي، مع مؤشرات تراجع النمو وحتى اقترابه لحالة الركود، وبالتالي تراجع مداخيل خزينة الضريبة، ما سيقود إلى تقليص قريب في الموازنة العامة، وأكبر مما كان مخططا.
لعلّ أحد أهم التغييرات التي أحدثها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني المتدين، كان أكثرها خفية عن العين وأبعدها عن النقاش: تحويل إدارة الضفة الغربية من سلطة عسكرية (الإدارة المدنية والجيش)، إلى سلطة مدنية (الوزير بتسلئيل سموتريتش). وكاتبتا المقالة المترجمة أدناه، داليا شيندلين[1] وياعيل باردا[2]، ترصدان تبعات هذا التغيير "الكارثي" على حد تعبيرهما، لأنه ينهي "وهم" الاحتلال المؤقت للضفة الغربية، يشيّد نظام فصل عنصري أكثر وضوحا، وينهي التزام إسرائيل، وبشكل علني، بحل الدولتين. من المهم التأكيد على أن أول من تسلم زمام "السلطة المدنية" على الضفة الغربية، كانت الصهيونية الدينية في صيغتها الأكثر تطرفا، والحردلية السياسية المتعصبة، وقيادات المستوطنين والحاخامات من أصحاب تفسيرات التوراة الأكثر عنصرية واستعمارية، وهذا بحد ذاته له تبعات قد لا تقل في أهميتها عن الانتقال إلى "سلطة مدنية".
أعد معهد الأبحاث والمعلومات في الكنيست وثيقة بناء على بحث معلومات وسياسات حول موضوع "العنف المتصاعد في المجتمع العربي" كما أسمته لجنة برلمانية تعنى بـ"الأمن القومي". وجاء في المقدمة: يتضمن الجزء الأول من الوثيقة بيانات عامة عن الجريمة في المجتمع العربي بناءً على الكتاب السنوي الإحصائي لشرطة إسرائيل للعام 2022، بالإضافة إلى تحليل وتقسيمة جغرافية للجريمة المبلّغ عنها في إسرائيل بناءً على بيانات من الشرطة.
العلاقات بين اليهود والعرب في داخل إسرائيل سيئة، وكذلك بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين، ولكنّ العلاقات بين الإسرائيليين (اليهود) المنتمين إلى الجناح "اليساري" وأولئك المنتمين إلى الجناح اليميني هي "أسوأ من هذه وتلك بكثير"!!
على غرار النموذج الأميركي المُحافظ، طوّرت نخب اليمين الجديد في إسرائيل من أساليبها في إطار مساعيها لخلق هيمنة بديلة داخل المجتمع الإسرائيلي، وكان من بين هذه الأساليب تأسيس ودعم مراكز الأبحاث (Think Tank) التي تعمل على إعادة إنتاج الخطاب وتُقدّم التصورات والأوراق والنشرات والتوصيات للنخب السياسية والأحزاب وغيرها من ضمن مهام أخرى كثيرة.
الصفحة 55 من 324
