في العام 1952، أقيمت شركة أوتوكارز (Autocars Ltd) الإسرائيلية، التي استفادت من تراكم خبرات صهيونية في مجال تركيب السيارات، وهي خبرات تعود إلى العام 1935 في فترة الييشوف. وابتداء من العام 1952 أنتجت أوتوكارز سيارات إسرائيلية من طراز "كرمل" و"سوسيتا"، إلى أن أفلست الشركة في العام 1971، وخرجت من السوق، وتبدد الحلم الصهيوني بالوصول إلى مكانة "مرموقة" بين الأمم العالمية صانعة السيارات.Keith Adams, “Around the World : Autocars of Israel,” ARonline, 2016, https://www.aronline.co.uk/cars/triumph/around-the-world-autocars-of-israel/. اليوم، تحاول إسرائيل أن تعود من جديد إلى عالم تصنيع السيارات من الباب الخلفي، وأن تحتل مكانة "مرموقة" من خلال التحول إلى رائدة عالمية في مجال تصنيع السيارات، لكن، وهنا المفارقة، بدون أن تصنع سيارات! هذه المقالة تلقي الضوء على الدور الذي تحتله إسرائيل في عالم تصنيع السيارات الحديثة، وكيف تعيد تنظيم تحالفاتها الاقتصادية بين القوى العظمى في هذا المجال.
المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 798
تشهد منصات أكاديمية وإعلامية إسرائيلية (محدودة) منذ الشهر المنصرم جدلا متجدداً، ومتوقعاً، حول مذبحة الطنطورة التي اقترفها لواء ألكسندروني الصهيوني في القرية الفلسطينية المهجرة جنوبي مدينة حيفا، وفقاً لشهادات الناجين. وما زالت المؤسسة الإسرائيلية بجميع مركباتها، السياسية والعسكرية والأكاديمية والإعلامية، ترفض الاعتراف بها. وفي إثر فيلم وثائقي ("الطنطورة" للمخرج ألون شفارتس، 2022) تنظّمت مجموعة محاضرين جامعيين للمطالبة بإعادة الاعتبار للباحث تيدي كاتس الذي كان كتب أطروحة لنيل شهادة الماجستير حول المذبحة، ونالت علامة التفوّق، قبل أن تحتشد أصوات في مؤسسة الجامعة ضدّه داعية إلى التنصّل من بحثه.
- التفاصيل
- 944
ضمن ما يُسمّى بالحرب على "معاداة السامية" تبنّى الكنيست الإسرائيلي قبل أيام تعريف "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة- IHRA" لـ "معاداة السامية". وقدّم مشروع القانون بهذا الشأن عضو الكنيست تسفي هاوزر (من حزب "أمل جديد" بقيادة جدعون ساعر)، واجتاز القانون التصويت بموافقة 33 عضو كنيست (من الائتلاف الحاكم سابقاً والمعارضة)، مقابل 5 أعضاء كنيست صوتوا ضد القانون بمن فيهم أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة. في هذه المساهمة نقف على أبرز ما تضمّنه "التعريف الجديد" وتداعياته على قضية "معاداة السامية".
- التفاصيل
- 813
انفراطُ عقد الحكومة الإسرائيلية السادسة والثلاثين المعروفة بحكومة التغيير برئاسة الثنائي نفتالي بينيت ويائير لبيد، بعد عام من تشكيلها، والتوجّه إلى إجراء انتخابات خامسة خلال ثلاثة أعوام، أعاد إلى واجهة النقاش في إسرائيل موضوع عدم الاستقرار السياسي وتأثيره السلبي جدا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما على الأوضاع الأمنية، وعلى ثقة الجمهور بمؤسساته السياسية، وخصوصا في ضوء غلبة الصراعات الشخصية وحسابات المصالح الذاتية والفئوية على البرامج السياسية للأحزاب وحتى على المصالح العليا للدولة والجمهور. وتشتد أزمة الثقة هذه بالمؤسسة السياسية وبقادة الأحزاب المتنافسة، مع ما تظهره معظم استطلاعات الرأي العام بأن أي انتخابات مقبلة لن تفعل سوى إعادة إنتاج الخريطة السياسية التي أفرزتها دورات الانتخابات الأربع الماضية في نيسان 2019، وأيلول 2019، وآذار 2020 ثم آذار 2021.
- التفاصيل
- 676
علّمت التجربة في السياسة الإسرائيلية أنه في اللحظة التي يبدأ فيها الكنيست في مسار تشريع حلّ نفسه، فإن الخطوات تتسارع حتى يتم استكمال التشريع، والتوجه لانتخابات جديدة، وأن كل المناورات التي كانت تظهر في بعض الأحيان لا تصمد. وحالياً يرافق مسار حل الكنيست سيناريو تشكيل حكومة بديلة، وعدم التوجه لانتخابات، إلا أن هذا المسار ليس فقط أنه ضعيف، بل مليء بالتعقيدات أيضاً؛ وإن تم فإنه سيرتكز على أشلاء كتل برلمانية. كذلك فإن محاولات "الدقيقة 89"، إن صح التعبير، لفرض أدوات لتغيير اللعبة البرلمانية، ضعيفة، وستتجه إسرائيل لانتخابات خامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة، وكما يبدو، في المشهد الظاهر حتى الآن، وحسب الاستطلاعات، ستنتج الانتخابات دوامة سياسية أخرى.
- التفاصيل
- 724
أعلن "معهد عكيفوت" الإسرائيلي عن خطوة جديدة حققها ضمن النشاط الذي يبذله نحو كشف المزيد من الملفات الرسمية المتعلقة بمذبحة كفر قاسم (1956). وقد نشر على موقعه قرار محكمة الاستئناف العسكرية، الذي جاء في ختام مداولات طويلة بناء على طلب الباحث في المعهد، المؤرخ آدم راز، بفتح المواد والشهادات من محاكمة كفر قاسم التي ما زالت مغلقة حتى يومنا هذا. وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً قبل ذلك بحوالي شهرين، وقعه الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف العسكرية، الميجر جنرال (احتياط) دورون فيليس، وقضى بأن مئات صفحات بروتوكول محاكمة كفر قاسم التي تم التكتم عليها وحظرت السلطات نشرها حتى الآن، ستُفتح أمام الجمهور. ولكنه استثنى منها في الوقت نفسه، الصور الميدانية من موقع المذبحة، والخطة المعروفة باسم "الخلد"، وهي خطة سياسية لطرد سكان المثلث إلى الأردن، ويُرجّح أنها كانت في خلفية المذبحة. أي أنه لن يتم الكشف عن هذه التفاصيل حتى الآن، حتى بعد أكثر من 65 عاماً من المذبحة.