المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةصدرت في الأيام الأخيرة معطيات جديدة حول توقعات التركيبة السكانية المستقبلية لإسرائيل، يستدل منها أن الهاجس الأكبر هو التزايد الحاد في أعداد المتدينين المتزمتين، "الحريديم"، الذين ستزداد أعدادهم حتى العام 2040، بنسبة 77%، وهي نسبة تقل عن توقعات ابحاث أخرى، بينما الجمهور العلماني اليهودي سترتفع أعداده بنسبة 35%، أما العرب فإن نسبة تزايدهم ستكون 56%. ولهذا عاد الحديث مجددا عن التوزيع الديمغرافي في أوساط اليهود، إذ أن كل المشاريع التي طرحت على مر السنين، سجلت الفشل تلو الفشل في تحقيق أهدافها الموضوعة.
تطرح الدراسة الصادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، حلا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين من خلال توطينهم في المنطقة ج في الضفة الغربية، التي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة. وبموجب الاتفاقيات المرحلية، اتفاقيات أوسلو، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن هذه المنطقة تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.
تنكرت إسرائيل دائما للاجئين الفلسطينيين ورفضت البحث في قضيتهم، وخاصة في حق العودة، الذي تعهدت به قرارات دولية من خلال الأمم المتحدة. وهي ترفض أيضا الاعتراف بأنها سبب نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وترفض الاعتراف بوجود هذه القضية. في المقابل، تدعي إسرائيل أنه بالإمكان التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، بشكل ما في المستقبل، من دون التطرق إلى قضية اللاجئين. لكن إسرائيل، كدولة احتلال، ومن خلال ممارساتها على أرض الواقع في الضفة الغربية خصوصا، تمنع تطبيق حق العودة، ولو لقسم من اللاجئين، في الدولة الفلسطينية عندما تقوم.
قبل أقل من أسبوعين أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة تقديم لائحة اتهام ضد النائبة السابقة لوزير الداخلية فانيا كيرشنباوم، من حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، في قضية رشاوى طالت عشرات من أعضاء ومؤيدي الحزب في مؤسسات حكومية أو شبه رسمية. ويأتي هذا الإعلان بعد 32 شهرا من الكشف عن القضية، والتحقيقات المكثفة، والتقارير الصاخبة التي تنبأت في حينه بانهيار حزب ليبرمان كليا.
كان العنوان الأبرز للدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، التي اختتمت في نهايات تموز الماضي، أنها دورة "باردة" من حيث وتيرة العمل البرلماني فيها، بعد عامين برلمانيين ساخنين، وأن الحكومة لم تبادر للكثير من القوانين. إلا أنه في نظرة أخرى رأينا الكنيست يدخل مرحلة جديدة تصعيدية في القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، إذ بدأ يتوغل في القوانين التي كان يصعب عليه الدخول إليها من قبل.
"من يدفع ثمن الاحتلال وتأثيرات الاحتلال على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل" هو عنوان بحث صدر في تقرير قبل نحو شهر لمركز "أدفا" الناشط لتوفير معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية. أعد التقرير شلومو سبيرسكي ونوغا داغان- بوزغلو. وتشير الصورة التي يضعها هذا التقرير إلى ان أكثر المتضررين من الاحتلال وتكاليفه الباهظة هم أصحاب المداخيل القليلة من العرب ومن اليهود. جزء من الثمن سببه استخدام الاقتصاد الإسرائيلي قوة عمل فلسطينية رخيصة - وهو ما فتح الباب أيضا أمام استيعاب واستخدام عمال أجانب من مختلف أرجاء العالم. فالاحتلال يمس الاستقرار الاقتصادي ولا يحافظ على نمو طبيعي، إذ تتبدل مؤشرات النمو الاقتصادي بموجب الحالة السياسية – الأمنية شديدة التغيّر، والناجمة عن احتلال المناطق الفلسطينية.
الصفحة 251 من 338
