المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقال شلومو بروم، الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية في "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، إن التوقيت الحالي لاتفاق المصالحة الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس ملائم بالنسبة لسلوك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة إسرائيل.
كما في كل تقرير سنوي يخصص "معهد سياسة الشعب اليهودي" جانبا لمسألة الهوية والانتماء لدى يهود العالم، عدا اليهود الإسرائيليين. وبحسب الاعتقاد فإن الانتماء للديانة، على وجه خاص، وبأي مستوى كان، قد يكون مقدمة لاستعداد اليهودي للهجرة من وطنه نحو إسرائيل؛ بينما هذه الجاهزية تتراجع بقدر كبير جدا، لدى من يكتفون بتسمية أنفسهم يهودا من دون أي ارتباط بمؤسسات دينية وثقافية في أوطان اليهود المختلفة في العالم.
يستدل من التقرير السنوي لـ "معهد سياسة الشعب اليهودي" التابع للوكالة اليهودية- الصهيونية، أن الزيادة في أعداد اليهود في إسرائيل لم تعد تغطي حالة تناقص أعداد اليهود في العالم بفعل الزواج المختلط، إذ يبلغ عددهم في العام الجاري 1ر14 مليون نسمة، بزيادة مئة ألف فقط عن العام الذي سبق، وهذا يشمل زيادة في تقديرات مختلف حولها بشأن أعداد اليهود في الولايات المتحدة. والزيادة الحاصلة هي أقل من الزيادة في أعداد اليهود الإسرائيليين من دون الهجرة. ويعرض التقرير معطيات جديدة عن أعداد اليهود المهاجرين من إسرائيل بناء على عدة مصادر، ويتوقع أن يكون عددهم في حدود 575 ألف نسمة حتى العام 2015.
يفتتح الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل 23 الجاري دورته الشتوية، التي ستستمر خمسة أشهر.
وسيغيب عن هذه الدورة الملف التقليدي السنوي، إقرار الموازنة العامة، وذلك بعد أن اتبعت إسرائيل منذ العام 2009 نظام الميزانية المزدوجة لعامين. غير أن الدورة الشتوية ستعالج ملفات حساسة لها انعكاسات سياسية كبيرة، مثل "قانون القومية" وقوانين تتعلق بالقدس المحتلة. لكن الأمر البارز الذي سيرافق افتتاح الدورة والأسابيع اللاحقة، هو استئناف التحقيقات في شبهات الفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ نحو عام.
قال رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني"، آفي غباي، إنه يعتبر القضايا الأمنية خطاً أحمر لا يمكن المساومة عليها، وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يوجد شريك فلسطيني لمفاوضات التسوية، وأكد "علينا ألا نخاف من العرب، بل يجب عليهم أن يخافوا منا".
أقرت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي، أواخر شباط الفائت، مشروع قانون يسمح بإقالة عضو كنيست من دون تحديد فترة إبعاده عن الكنيست في حال أيد ذلك 90 عضو كنيست، وهو مشروع القانون الذي بات يعرف باسم "قانون الإقصاء"، ويستهدف بالأساس أعضاء الكنيست العرب.
الصفحة 248 من 338
